چرخ اقتصاد را به استقراض از بانک ها گره نزنیم
رئیس جمهور در دیدار با اقتصاددانان سئوالاتی را مطرح کردند، مبنی بر این که چرا شاخص های کلان اقتصادی مطلوب نیست و چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟ من البته اقتصاددان نیستم اما به عنوان یک صنعتگر و کارآفرین و فردی که سال ها در حوزه تولید این کشور حضور داشته است، می خواهم به این سووالات پاسخ دهم.
ابتدا این که طبیعتا در کشوری که حجم نقدینگی به صورت فزاینده یعنی در یک بازه زمانی چهار دهه ای، سالانه در حدود 25 درصد افزایش یافته است تمامی مولفه ها و شاخصه های اقتصادی نیز از آن متاثر شده اند؛ این حجم زیاد و گسترده نقدینگی هم با توجه به وضعیت میانیگین رشد اقتصادی کشور به ایجاد معضلات فعلی انجامیده است و طبیعتا بعد هم اثرات افزایش نقدینگی به صورت مستقیم بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و موجب افزایش نرخ پایه ارز و به طبع آن و به صورت زنجیره وار تمامی مواد اولیه و نهاده های تولیدی و محصولات دیگر شده است.
بنابر این تا زمانی که نتوانیم غول نقدینگی را مهار کنیم، نمی توانیم وضعیت شاخصه های کلان اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. این موضوع هم نیازمند یک جراحی عمیق اقتصادی است و با درمان های سرپایی و با مسکن های مقطعی قابل حل و فصل شدن نیست.
این جراحی اقتصادی دارای راه حل های گوناگونی است که طی سالیان گذشته برخی از آنها چه به صورت نظری و چه اجرایی از سوی اقتصاددانان مطرح شده است؛ اما من هم مایل هستم، به عنوان یک کارآفرین راه حلی را مطرح کنم که اگرچه به نظر ساده است اما می تواند ثمرات قابل توجهی نسبت به پایان بخشیدن به بخشی از مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.
طبعا این طرح هم مانند هر طرح دیگری نیازمند نقدهای سازنده اهالی فن است، چرا که در این صورت ما شاهد رشد و پیشرفت و در نهایت حرکت رو به جلو آن خواهیم بود. علاوه براین تصمیم سازی برای دوستان دولتی نیز راحت تر خواهد شد و می توانند در مسیر اجرای آن گام بردارند.
همه ما همواره اعداد مختلفی را در رابطه با میزان دارایی های دولت اشنیده ایم. هرچند که آمار دقیقی برای آن وجود ندارد. ارقامی بالغ بر 20 تا 40 هزار همت و حتی 60 هزار همت را هم برای آن عنوان کرده اند. بخشی از این دارایی ها، دارایی هایی است که مستقیما مورد استفاده دولت قرارمی گیرد و بخشی از آنها به صورت مستقیم مورد استفاده قرار نمی گیرد.
به زبان ساده تر، دولت علاوه بر ساختمان هایی نظیر پاستور و یا وزارت خانه ها و ارگان های مختلف دولتی که مورد استفاده قوه مجریه است زمین، ملک و یا اموالی دارد که مورد استفاده مستقیم قرار نمی دهد و قاعدتا امکان فروش آنها نیز وجود دارد. ما در دولت های گذشته همیشه اموال دولت را به بخش خصوصی واگذار می کردیم و پولهای دریافتی را هم به صورت مستقیم به چرخه اقتصاد باز می گرداندیم اما این امر هیچوقت کارساز نبود و ما همچنان با نرخ فزاینده تورم و مشکلات اقتصادی کشور مواجه بودیم.
اقدام دیگر دولت ها برای رفع کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی بود که در دولت گذشته این امر به صورت غیرمستقیم و با استقراض از بانک ها و با یک واسطه از بانک مرکزی بود. همین موضوع هم موجب افزایش پایه پولی کشور شد و با توجه به ضریب فزاینده ای که پول بانک مرکزی دارد افزایش نقدینگی را به همراه آورد؛
اما اگر دولت بتواند با فروش منابع غیرمستقیم خود، نقدینگی را از سطح جامعه جمع آوری کند و به جای بازچرخانی در چرخه اقتصاد، بدهی هایی که به صورت مستقیم از بانک مرکزی و یا با واسطه بانک های دیگر از این بانک دریافت کرده است را تسویه کند قدم بزرگی در کاهش حجم پایه پولی کشور برداشته است.
البته کشورهای توسعه یافته و پیشرفته معمولا از طریق فروش اوراق قرضه، مشکلات ناشی از کسری بودجه شان را حل و فصل می کنند اما در کشور ما، بنا به دلایلی این امر در طول چهار دهه گذشته اجرا نشده است.
روشی که در این یادداشت به آن اشاره کردم روشی منطقی و در دسترس برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مهار و کنترل تورم است هرچند ممکن است نقص هایی هم داشته باشد که از زبان یک صنعتگر می گویم با چکش کاری و دریافت نظرات مختلف می تواند به مرحله اجرا درآید و در کوتاه مدت بخشی از معضل نقدینگی را حل کند.
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
