مصاحبه اختصاصی آقای دکتر غزالی مدیر عامل کارگزاری تدبیرگران فردا
پس از دو دهه فعالیت و خدمت‌رسانی به بیش از 200 هزار مشتری، جایگاه کارگزاری تدبیرگران فردا در بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من، کارگزاری تدبیرگران فردا در مسیر رو به رشدی در حوزه خدمت‌رسانی به مشتریان قرار گرفته و به سمت چشم‌انداز مشخص خود حرکت می‌کند. این شرکت با بهره‌گیری از ویژگی‌هایی از جمله اعتمادسازی، نوآوری و پردازش هوشمند اطلاعات مالی به سمت ایجاد تمایز در ارائه خدمات و ایجاد تجربه متفاوتی از خدمت‌رسانی حرکت می‌کند.
درباره خدمات متنوعی که تدبیرگران فردا ارائه می‌کند، توضیح دهید.
خدمات کارگزاری تدبیرگران فردا به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته نخست، خدمات حوزه عملیات کارگزاری که هسته مرکزی فعالیت کارگزاری را تشکیل می‌دهد. خدماتی مثل معاملات اوراق بهادار، معاملات کالا و انرژی، پذیرش حضوری و غیرحضوری و مدیریت ارتباط با مشتریان که این شرکت تلاش می‌کند تجربه یک سرمایه‌گذاری آسان و با کیفیت را برای مشتریان فراهم سازد. در این رابطه، این کارگزاری در نظر دارد با گسترش دامنه خدمت‌رسانی، سطح دسترسی مطلوبی را به خدمات کارگزاری در هر زمان و هر مکان، برای مشتریان فرآهم سازد. دسته دوم، خدماتی است که برای مشتریان کارگزاری ارزش افزوده ایجاد می‌کند و موجب تمایز خدمات کارگزاری می‌شود. ازجمله این خدمات می‌توانیم به ارائه تحلیل و مشاوره سرمایه‌گذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات مالی و خدمات ویژه به مشتریان سرآمد اشاره کنیم.
در آخرین رتبه‌بندی کارگزاران، شرکت تدبیرگران فردا در میان کارگزاران برتر قرار دارد. بر این اساس، آیا برنامه‌ای برای توسعه فعالیت‌ها و بهبود این جایگاه دارید؟
با وجود اینکه کارگزاری تدبیرگران فردا جایگاه مناسبی در میان کارگزاران دارد، ولی هنوز با افق چشم‌انداز کارگزاری، که قرار گرفتن در بین 5 کارگزار برتر بازار سرمایه است، فاصله دارد و برنامه‌های متعددی برای ارتقای جایگاه شرکت و افزایش سطح خدمات کارگزاری در دست اجرا می‌باشد. از جمله این اقدامات می‌توانیم به راه‌اندازی سامانه معاملات الگوریتمی و ارائه دسترسی به مشتریان حقوقی و مشتریان سرآمد اشاره کنیم. این سامانه، امکان انجام معاملات بر مبنای الگوریتم‌ها و استراتژی‌های متعدد را به مشتریان می‌دهد. برنامه دیگر کارگزاری، راه‌اندازی باشگاه مشتریان به عنوان پیشخوان ارائه خدمات ویژه از جمله اعتبار معاملاتی، تخفیف کارمزد، آموزش، تحلیل و غیره به مشتریان می‌باشد. هدف این اقدامات ایجاد حس وفاداری بین شرکت و مشتریان و کمک به ایشان در انجام یک سرمایه‌گذاری آسان و موفق می‌باشد.
وضعیت صنعت کارگزاری کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چالش‌های اصلی این صنعت چیست؟
وضعیت صنعت کارگزاری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی به وضعیت بازار سرمایه کشور وابسته است. لذا با توجه به چشم‌انداز روشن بازار سرمایه در سال‌های آتی و توسعه کمی و کیفی دامنه خدمات قابل ارائه در حوزه اوراق بهادار و همچنین در حوزه کالا و انرژی، صنعت کارگزاری نیز آینده روشنی را در پیش خواهد داشت. با این وجود، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است که یکی از مهمترین آن‌ها، محدودیت‌های اعمال شده جهت ارائه خدمات سبدگردانی، مدیریت صندوق‌ها و مشاوره سرمایه‌گذاری می‌باشد که این شرکت تلاش نموده با تأسیس شرکت سبدگردان، خدمات کاملی را به مشتریان خود ارائه نماید.
در حال حاضر 108 کارگزاری در بازار سرمایه کشور فعالیت می‌کنند که این تعداد تناسبی با ارزش بازار ندارد. نظر شما چیست؟
همزمانی کاهش ارزش معاملات و افزایش هزینه‌های اداری و عمومی در صنعت کارگزاری، شرکت‌های کوچکتر را با مشکلاتی مواجه نموده است. با توجه به اعطای مجوزهای جدید در این صنعت، به نظر می‌رسد ادغام و تملیک می‌تواند راهکاری جهت مدیریت هزینه‌های مربوطه برای برخی کارگزاران باشد. بهتر است اعطای مجوزهای جدید متناسب با رشد بازار و افزایش حجم معاملات باشد.
تنها منبع درآمد کارگزاران، کارمزد معاملات است. چرا منابع دیگری برای درآمدزایی کارگزاران وجود ندارد؟
تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها و گسترش حوزه‌های درآمدی از اصول فعالیت نهادهای مالی و عنصری ضروری جهت مدیریت ریسک و هموارسازی سود شرکت‌ها به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، نهاد ناظر بازار سرمایه به دلیل ظن تعارض منافع و یا دلایل دیگر، تصمیم به عدم ارائه برخی مجوزها از جمله سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری و مدیریت صندوق‌ها به شرکت‌های کارگزاری نمود که چالش‌هایی را برای این صنعت ایجاد نمود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای مالی می‌توانند انواع مجوزها را دریافت نموده و در جهت هم‌افزایی بیشتر و ارائه خدمات یکپارچه به مشتریان حرکت کنند. به نظر می‌رسد نهاد ناظر بازار سرمایه کشور ما نیز می‌تواند در جهت توسعه خدمات کارگزاری‌ها، دامنه خدمات قابل ارائه را افزایش دهد.
برخی معتقدند، قانون 1384 بورس و اوراق بهادار به زیان صنعت کارگزاری بوده است. نظر شما در این مورد چیست؟
بر اساس این قانون، نهادهای مالی متعددی تأسیس شدند که موجب رشد و ارتقای بازار سرمایه ایران شد و تحولی در این حوزه ایجاد نمود. از آنجایی که در ابتدا، بسیاری از مجوزها به شرکت‌های کارگزاری نیز اعطا می‌شد رقابت خوبی بین شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های سبدگردان و ... شکل گرفت و چنین رقابت‌هایی موجب رشد صنعت و بازار سرمایه گردید. چالش اصلی شرکت‌های کارگزاری از اواسط دهه 90 و با سیاست عدم تمدید مجوزهای مذکور ایجاد شده است.
راه‌های افزایش رقابت بین شرکت‌های کارگزاری بدون کاهش کیفیت خدمت‌رسانی به مشتریان کدام است؟
به این سوال از دو منظر می‌توان پاسخ داد. از منظر مقام ناظر، به نظر می‌رسد توسعه خدمات قابل ارائه توسط کارگزاران و گسترش موضوع فعالیت آن‌ها می‌تواند افق‌های جدیدی به روی این صنعت باز کند. از دید شرکت‌های کارگزاری نیز تمرکز بیشتر بر برنامه‌ریزی بلندمدت، ایجاد و تقویت واحد تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و آموزش مستمر نیروی انسانی از مواردی است که به افزایش قدرت رقابت آن‌ها می‌انجامد.
وضعیت نیروی انسانی متخصص در صنعت کارگزاری را چگونه ارزیابی می‌کنید.
با توجه به رشد سریع بازار سرمایه در 15 سال اخیر و افزایش تعداد نهادهای مالی، به نظر می‌رسد سرعت و کیفیت تربیت و آموزش نیروهای متخصص متناسب با رشد بازار نبوده است. همچنین برخی نهادهای مالی با توان بالاتر به جای تربیت نیروهای متخصص، اقدام به جذب نیروی متخصص شرکت‌های کارگزاری نموده‌اند که چالش‌هایی را برای این شرکت‌ها ایجاد نموده است. اگرچه این مشکل در میان‌مدت قابل حل است، مواجهه بهتر با آن مستلزم مدیریت منابع انسانی به صورت علمی و کارآمد در این شرکت‌ها است.
با در نظر گرفتن ابهامات سیاسی و اقتصادی موجود، پیش‌بینی شما از آینده بازار سرمایه چیست؟
عوامل متعددی بر وضعیت بازار سرمایه اثرگذار است و در واقع بازار سرمایه انعکاس وضعیت اقتصادی کشور و صنایع مختلف است. در مجموع، متغیرهای موجود نوید بهبود وضعیت بازار سرمایه در میان‌مدت را می‌دهد. به طور معمول، تورم عمومی با یک وقفه زمانی در قیمت سهام شرکت‌ها منعکس می‌شود.
همچنین پیگیری‌های خوبی از طرف وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت بورس کالا جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری و حذف این رانت بزرگ از اقتصاد کشور انجام شده که برخی نشانه‌های آن از جمله عرضه خودرو در بورس کالا به نتیجه رسیده است. عامل دیگر، توجه سیاستگذاران اقتصادی به بازار سرمایه است که امیدواریم ملاحظات آن در بودجه سال 1402 منعکس شود. کاهش فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد نیز یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه است که اصلاح آن می‌تواند موجب بهبود سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور شود.
در ماه‌های آتی کدام صنایع پیشرو خواهند بود؟
به نظر می‌رسد با توجه به روند رو به رشد نرخ ارز، صنایع صادرات‌محور از پتانسیل سودآوری خوبی برخوردار باشند (به شرط عدم تاثیرگذاری جدی بودجه 1402). همچنین صنعت خودرو با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا (به‌عنوان راهکار حذف قیمت‌گذاری دستوری) و همچنین معامله بلوکی سهام زیرمجموعه و بهبود عملکرد شرکت‌های قطعه‌سازی تابعه می‌تواند جذاب باشد.
از دیگر بخش‌های پیشتاز در ماه‌های آتی نیز می‌توان به صنعت سیمان به دلیل رشد فزاینده تقاضای سیمان، صنعت غذایی به دلیل نرخ بالای تورم و امکان افزایش نرخ، صنعت قند و شکر به دلیل تغییر سیاست قیمت‌گذاری شکر برای مصارف صنعتی، صنعت کاشی و سرامیک و صنعت شیشه به دلیل بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه و پتانسیل صادرات به کشورهای همسایه مانند عراق، اشاره کرد.
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
