سیاست، انتخابات و بازار سرمایه

در کشور نفت‌خیز ما به دلیل عمر کوتاه و عمق کم بازار سرمایه، ساختار دولتی اقتصاد و عدم وجود احزاب قدرتمند امکان بررسی دقیق تاثیر رویداد انتخابات به‌عنوان یک رویداد مستقل بر بازار سرمایه وجود ندارد و چرخه‌های انتخاباتی مشخص مشابه آنچه در برخی کشورهای توسعه یافته وجود دارد، نمی‌توان یافت، اما وضعیت بازار سرمایه متناسب با عملکرد اقتصادی دولت‌ها و به خصوص نگاه آنان به نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی، نرخ ارز و منابع سپرده‌گذاران بانک‌ها متفاوت بوده است، البته گاهی نیز سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به‌رغم ضربه به اقتصاد کشور منجر به رشد اسمی شاخص‌های بازار سرمایه شده است.

در سه دهه اخیر درآمد ریالی دولت‌ها از محل فروش نفت مهم‌ترین مولفه اثرگذار بر اقتصاد و به تبع بازار سرمایه کشور بوده است و رویدادهای سیاسی تنها در مواقعی که بازار از حالت تعادل، فاصله زیادی داشته عاملی جهت اصلاح رفتارهای هیجانی بازار بوده است. در سال‌هایی که قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته یا در دوره‌هایی که نرخ ارز در کشور افزایش معنی‌داری داشته است، شاخص‌های بازار سرمایه نیز با رشد مواجه شده‌اند، البته این رشد بازار سرمایه به دلیل تورم‌زا بودن عامل ایجادکننده آن، لزوما به معنای بازده واقعی فعالان بازار سرمایه نبوده است و بازده تعدیل شده بر حسب تورم یا نرخ ارز در برخی سال‌ها، بر خلاف بازده اسمی بالا، منفی یا ناچیز بوده است. همچنین بخش عمده‌ای از صنایع ما وابسته به شرایط فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی هستند و همزمان با دوره‌های رونق و رکود در بازارهای جهانی، سود شرکت‌های بزرگ کشور دستخوش تغییر شده‌ است که در این مورد نرخ ارز بر بازار سرمایه تاثیر مستقیم داشته است.

از سوی دیگر، نوسانات شدید که تعبیر به ریسک بالای بازار می‌شود از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سرمایه کشور در سال‌های گذشته بوده است. جای تأمل دارد که با وجود چنین ریسک بالایی، ثروت سهامداران در مقیاس بین‌المللی از سال 87 تاکنون افت شدیدی داشته و متوسط قیمت هر سهم از 41 سنت در سال 87 به 6 سنت در سال 95 رسیده است. البته بیشتر فعالان بازار سرمایه که در تمام این سال‌ها در بازار حضور داشته‌اند، چنین احساسی ندارند، چراکه بازده واقعی خود را که حتی بر اساس تورم داخلی تعدیل شده باشد را نیز محاسبه نکرده‌اند. در حالی‌که تعدیل بازده بر اساس نرخ ارز و ریسک، وضعیت بازار را بهتر نمایش خواهد داد. اگر به رویداد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور به‌عنوان یک متغیر مستقل و موثر بر بازده سهامداران بنگریم، در چهار انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده از ابتدای دهه 80، انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری برای بازار سرمایه خوش‌یمن نبوده و کمترین بازده قبل و بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متعلق به این دوره بوده است.

دوره پس از برگزاری انتخابات در سال 88 به‌رغم شرایط سیاسی داخلی نامناسب در این سال، بیشترین بازدهی پس از انتخابات را برای فعالان بازار سرمایه به همراه داشته است و بهترین عملکرد پیش از برگزاری انتخابات نیز مربوط به زمان نزدیک شدن به برگزاری انتخابات دوره یازدهم بوده است. یعنی آغاز و پایان دولت دهم به‌رغم وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان و افزایش شدید نرخ ارز و تورم در این دوره، بازده اسمی بالایی برای سهامداران به همراه داشته است. دلیل رشد بازار در سال 88 اقتصادی و علت بازده بالای ماه‌های پایانی دولت دهم اقتصادی- سیاسی بود. عواملی چون کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش قیمت جهانی نفت و عرضه سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 که در مجموع بازدهی قابل توجهی داشتند، مهم‌ترین دلایل رشد شاخص‌های بازار سرمایه در سال 88 بودند که برگزاری پرتنش انتخابات ریاست‌جمهوری را تحت‌الشعاع خود قرار دادند، اما رشد بازار در نیمه دوم سال 91 عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم و همچنین ایجاد فضای امیدواری به تغییر در سیاست خارجی به واسطه تغییر دولت در سال 92 بوده است.

با شرایط موجود به نظر نمی‌رسد، در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در کشور رقابت انتخاباتی شدیدی وجود داشته باشد و مانند دوره‌های گذشته، ریاست دولت برای دوره 8 ساله ثابت خواهد بود. با این فرض می‌توان گفت که سیاست‌های جاری سیاسی و اقتصادی تداوم خواهد داشت و رویداد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 تاثیر چندانی بر روند بازار سرمایه نخواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویدادهای سیاسی در سایر کشورها، نظیر برگزاری انتخابات در آمریکا، بر عملکرد بازار سرمایه ایران تاثیرگذار نبوده است.

بنابراین با فرض ثبات قیمت نفت، به نظر می‌رسد در زمان باقی‌مانده تا انتخابات دوره دوازدهم فعالان بازار سرمایه تنها به شاخص‌های اقتصادی توجه خواهند داشت و برنامه‌های اقتصادی دولت تعیین‌کننده روند حرکت بازار خواهند بود. در حال حاضر، مهم‌ترین تلاش تیم اقتصادی دولت کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت آن به روشی غیردستوری است که تاکنون به‌رغم موفقیت در خروج از شرایط اضطراری به شرایط مطلوب نرسیده است. در صورت توفیق دولت در کاهش بیشتر نرخ سود سپرده بانکی، شرایط برای رشد بازار سرمایه مهیا خواهد بود و فعالان بازار سرمایه باید تغییرات اساسی در مفروضات مورد استفاده در قیمت‌گذاری اوراق بهادار بدهند.  در مجموع پیش‌بینی می‌شود رشد بازار سرمایه به‌طور ملایم و به موازات موفقیت بانک مرکزی در کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی رخ دهد. انتظار می‌رود شاخص‌های بازار سرمایه در سال 96 با افزایش همراه باشند و دولت تا زمان برگزاری انتخابات در سال آینده اجازه ندهد در مهم‌ترین دستاورد اقتصادی خود که کاهش تورم است، خللی ایجاد شود. بنابراین بازاری کم‌نوسان و با بازدهی متعارف و مثبت خواهیم داشت و تاثیر رویدادهای سیاسی چون برگزاری انتخابات آمریکا نیز مقطعی و ناچیز خواهد بود.