آفت های تفکر مهندسی در اقتصاد

به بیان دیگر، گویی پاسخ معمای تمام حوزه ها در تفکر مهندسی است.
     مهندسان بهتر از هر کسی نسبت به محدودیت های قدرت خود آگاهند و می دانند که با مهندسی «هر کاری» را نمی توان انجام داد و اتفاقا با شناخت دقیق این محدودیت ها است که آنها می توانند در رسیدن به اهداف خود موفق شوند. بنابراین توهمی که به آن اشاره شد ناشی از فکر مهندسان نیست، بلکه ریشه در نوعی تفکر مهندسی دارد که بیشتر مورد پسند عوام نا آشنا به مباحث علمی است و البته به دلایلی مورد علاقه شدید سیاستمداران و صاحبان قدرت سیاسی نیز هست. این علاقه البته معصومانه و ساده لوحانه نیست، بلکه دلایل قوی دارد که ناظر بر حفظ و افزایش قدرت است. اینجا مجال پرداختن به همه جنبه های اجتماعی این مساله نیست و فقط به آفت های مربوط به تفکر مهندسی در برخی حوزه های اقتصادی اشاره خواهد شد.
    مهندسی بنا به ماهیت موضوع اساسا و عمدتا در حیطه دنیای فیزیکی و علوم طبیعی کاربرد دارد و در زمینه روابط اجتماعی و اقتصادی که ما با کُنش های ارادی افراد و نظم های ناشی آنها سر و کار داریم به راحتی قابل تعمیم نیست. کُنش انسان ها ریشه در عقاید و سلایق متفاوت آنها دارد و درست است که این عقاید و سلایق در معرض تغییر هستند؛ اما عوامل موثر روی این تغییرات به شیوه علوم طبیعی قابل شناسایی دقیق و مهندسی نیستند. دلیل این امر روشن است؛ اتم ها در علوم اجتماعی افراد انسانی هستند که برخلاف اتم ها و مولکول ها در فیزیک، دارای اراده و آزادی عمل هستند و ممکن است در شرایط مشابه رفتارهای متفاوت از هم انجام دهند. این است که ما در علوم اجتماعی با نظم ها و قاعده مندی های نوعا متفاوتی روبه رو هستیم که مهندسی در آنها را به غایت دشوار و حتی شاید بهتر است بگوییم عملاناممکن می سازد. اما همچنان که پیش از این اشاره شد سیاستمداران و صاحبان قدرت علاقه فراوانی دارند که روابط اجتماعی و اقتصادی را به نحو «مطلوبی» مهندسی کنند و این ممکن است آسیب های فراوانی به همراه بیاورد. سیاستمداران دوست دارند با مهندسی تجارت خارجی و کنترل واردات از تولیدات داخلی حمایت کنند و اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند. آنها مایلند با قیمت گذاری کالاها و خدمات، عدالت اجتماعی را مهندسی کنند. حفظ یا افزایش قدرت پول ملی با تعیین نرخ ارز و مهندسی آن یکی از وسوسه های دائمی سیاست گذاران اقتصادی است. همین طور است مهندسی نرخ بهره و تطبیق دادن آن با نرخ تورم که در این روزها در کشور ما به شدت دنبال می شود. تجربه تاریخی نشان می دهد که همه این گونه «مهندسی ها» نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا شکست خورده اما به دلیل محبوبیت آن میان عامه مردم و علاقه سیاستمداران به دستاویز کردن آن هیچ گاه کنار نهاده نشده است. به سخن دیگر توهم مهندسی اقتصادی همچنان ادامه دارد و متاسفانه برخی اقتصاد دانان نیز در دامن زدن به این توهم، خواسته یا نا خواسته، نقش دارند. این گروه با عمده کردن موضوع شکست بازار و طرح تدابیر مهندسی برای برطرف کردن آن، این شبهه را القا می کنند که گویا موضوع علم اقتصاد نه شناخت قوانین حاکم بر نظام بازار که شناخت مسائل موسوم به شکست بازار و شیوه های مهندسی رفع این شکست است. نتیجه این تفکر در کشور ما تا کنون بسیار اسفناک بوده است. نهاد های سرکوبگر اقتصادی در جامعه ما از سازمان حمایت گرفته تا تعزیرات، شورای رقابت و ستاد مبارزه با قاچاق جملگی محصول این تفکر معیوب اقتصادی هستند. ابداع بانکداری بدون بهره ریشه در این تفکر مهندسی داشت که گویا با نادیده گرفتن قوانین اقتصادی می توان نظام بانکداری مطلوب را طراحی کرد و به اجرا گذاشت. اقدام به انجام کار ناممکن البته امکان پذیر است؛ اما طبیعتا نتیجه مورد انتظار را به بار نمی آورد و ممکن است بسیار پر هزینه باشد. یک بار برای همیشه باید پذیرفت که سیاست های اقتصادی با در نظر گرفتن قوانین اقتصادی و در چارچوب محدودیت های آنها به نتیجه مطلوب و مورد انتظار می انجامد. سازوکارهای نظام اقتصادی را نمی توان به سیاق علوم طبیعی مهندسی کرد.