به کجا چنین شتابان
حتی تصویب طرح به این شکل امکان دارد جریان اصلاح نظام بانکی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. تعلل چندین ساله بانک مرکزی در ارائه لایحه «بانکداری ایران» که خود جای انتقاد فراوانی دارد، نمی‌تواند توجیهی برای این شتابزدگی باشد و مصداق مَثَلِ افتادن از آن سوی بام است.
نوآوری مهم این طرح نسبت به قانون فعلی بانکداری بدون ربا و پیش‌نویس لایحه «بانکداری ایران» تهیه شده از سوی بانک مرکزی، در ایجاد «شورای فقهی» است. در توضیحات گزارش، در توجیه این نوآوری مهم آمده که قانون فعلی بانکداری بدون ربا به‌درستی اجرا نشده؛ به‌طوری‌که «در مواردی روح و اهداف قانون» توسط نهادهایی مانند «شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و رویه‌های ایجادی توسط شبکه بانکی»، «مخدوش شده و عملا از بانکداری بدون ربا فاصله گرفته‌ایم.» از این رو تاسیس نهاد «شورای فقهی» برای پیشگیری از انحراف عملی نظام بانکداری کشور از قانون مصوب مجلس ضروری است. جلوتر دوباره تاکید شده که کارگروه بانی این طرح در مجلس، «با توجه به تجربه عملی نظام بانکی کشور در انحراف از اهداف و احکام قانون بانکداری بدون ربا، بر گنجاندن شورای فقهی در متن قانون و لازم‌الاجرا کردن مصوبات آن اصرار دارد.»
به سخن دیگر شورای فقهی مامور به انجام کاری است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نتوانسته انجام دهد. سوای این موضوع بسیار مهم که آیا شورای فقهی که قاعدتا شأن تشخیصِ تطبیق قوانین بر احکام شرعی را دارد می‌تواند و اصلا به مصلحت است که به جای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وارد انشای «مصوبات لازم الرعایه» شود یا نه، لازم به تاکید است که بانیان این طرح پیش از هر کاری باید به این پرسش اصلی پاسخ می‌دادند که علل «انحراف از اهداف و احکام قانون بانکداری بدون ربا» در طول این همه سال چه بوده است؟ قبل از تدوین و تصویب قانون جدید باید این پرسش اساسی مورد بررسی قرار می‌گرفت. به‌عنوان مثال یادآوری می‌کنیم که در اوایل دهه 1380 بخش عمده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌سوی عقود مبادله‌ای سوق پیدا کرده بود که کم و بیش مطابق با قانون اجرا می‌شد، اما با کاهش دستوری نرخ تسهیلات مبادله‌ای در اواسط این دهه، بانک‌ها به طرف عقود مشارکتی روی آوردند که قراردادهایش اغلب صوری بود؛ زیرا نرخ تسهیلات در قالب این عقود کمتر قابل کنترل بود. علت روی آوردن بانک‌ها به این عقود صوری نه از روی رغبت یا بی‌اعتنایی به احکام اسلامی، بلکه از روی ناچاری و برای حفظ حیات و تداوم فعالیتشان بود. چنین مشکلی را نه شورای فقهی که سیاست‌های درست پولی می‌تواند حل کند. وقتی نرخ سود بانکی یا نرخ تسهیلات به‌صورت دستوری و بر خلاف منطق اقتصادی تعیین می‌شود، بانک‌ها برای ادامه حیات خود چاره‌ای جز دور زدن قانون ندارند.
سیاست پولی نادرست یا قانون بانکی فاقد منطق اقتصادی که به جنگ واقعیت‌های اقتصادی برود یقینا شکست خواهد خورد؛ به میان کشیدن پای شورای فقهی به این معرکه نتیجه‌ای جز خدشه‌دار شدن شأن چنین نهادی نخواهد داشت. اصلاح هر پدیده ناهنجاری نیاز به شناخت دقیق آن دارد. واقعیت این است که نویسندگان طرح جدید بانکداری بدون ربا مشکلات قانون فعلی را به‌درستی شناسایی و احصا نکرده‌اند. از این رو به‌رغم برخی پیشنهادهای اصلاحی مناسب در موارد معدودی، در کل نقطه ضعف‌های اصلی قانون قبلی را حفظ کرده و مجموعه نامتجانسی را در 205 ماده قانونی کنار هم چیده‌اند؛ بنابراین تصویب این طرح به‌صورت قانون نه تنها دردی را از نظام بانکی بحران‌زده ما دوا نخواهد کرد، بلکه گره جدیدی بر کلاف سردرگم آن خواهد افزود.
قبل از تدوین قانون لازم است مشکلات نظام بانکی نه فقط از سوی کسانی که صرفا نگران صوری بودن قراردادها و عقود هستند، بلکه از منظر بانکداران، کارشناسان بانک مرکزی و اقتصاددانان در محافل علمی و کارشناسی به بحث گذاشته شود تا همه جوانب معضلات نظام بانکی شناسایی شود. آنچه در این طرح دیده شده فقط از یک منظر آن هم به‌صورت بسیار پراکنده و نامنسجم بوده است. شتاب در تبدیل چنین طرحی به قانون یقینا به مصلحت عمومی نیست و اصلاحات حقیقی در نظام بانکداری ما را با مشکل روبه‌رو می‌کند و به تعویق خواهد انداخت.
