حلقه‌های مفقود نظارتی
وی با برشمردن نقش هریک از ارکان فوق تصریح کرد که هریک به سهم خود باید پاسخگو باشند. در این بین اما تاکید بر پاسخگو بودن حسابرسان مستقل بانک‌ها به عنوان اولین حلقه نظارتی مستقل و معاونت نظارتی بانک مرکزی به عنوان آخرین حلقه نظارتی، تازگی خاصی داشت.
زیرا تا قبل از آن در ارتباط با مسئولیت‌های مدیریت بانک‌ها، دولت و نهادهای زیرمجموعه‌اش نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار تحلیل‌هایی ارائه شده است ولی نگاه به نقش جدی حسابرسان مستقل و بانک مرکزی به عنوان دیگر حلقه‌های اصلی نظارتی تا پیش از این بدین شکل مورد توجه قرار نگرفته بود. مدیریت بانک اولین رکن پاسخگو و مسئول ارائه اطلاعات مالی شفاف است. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در رابطه با بانک‌های عضو بورس باید قابلیت اتکا و درست بودن این اطلاعات را کنترل کند که در این رابطه، اشکالات مهمی درمورد صورت‌های مالی بانک‌ها وجود داشته است؛از جمله تفاوت‌های فاحش گزارش‌های میان‌دوره‌ای با بودجه سالانه اعلام‌شده و یا تعدیلات بااهمیت در پیش‌بینی‌ها که نیازمند توجه و اقدام مناسب بورس به‌عنوان نهاد ناظر و حامی سهامداران خرد می‌باشد. نقش دولت نیز به‌ویژه در مورد تعیین تکلیف بدهی‌های خود به نظام بانکی بسیار روشن است و درباره آن تحلیل‌های زیادی انجام شده است.
اما یکی از واقعیت‌هایی که تاکنون کمتر از آن سخن به میان آمده و سال‌هاست که تحلیل‌گران مالی را با مشکل جدی مواجه ساخته است، تعدد بندهای ریز و درشت گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها به‌طور عام و بانک‌های بورسی به‌طور خاص است. به‌نحوی که روی تعداد زیادی از اقلام اصلی صورت‌های مالی، به‌خصوص اقلام سود و زیانی اما و اگرهایی ایجاد می‌کند که معنایی جز غیرقابل اتکابودن این اقلام ندارد. در این صورت، چگونه می‌توان در مورد یک بانک تحلیل و یا پیش‌بینی قابل‌قبولی را ارائه داد. سوال این است که این اطلاعات به چه کاری می‌آید؟ و یا اگر این گزارش به‌همراه صورت‌های آن ترجمه شود و در اختیار طرف‌های خارجی قرار بگیرد، چه عواقبی در پی دارد؟
متاسفانه این پدیده نامطلوبی است که در سایر کشورها، نه‌توسعه‌یافته بلکه کشورهای درحال توسعه هم دیده نمی‌شود. به‌ویژه در مورد بانک‌ها، پیداکردن گزارش‌های غیرمقبول حسابرسی بسیار دشوار است. این واقعیتی است که هر خواننده می‌تواند با یک جست‌و‌جوی ساده اینترنتی صحت آن را آزمون کند. می‌توان این بررسی را از مجموعه صورت‌های مالی کشور جنگ‌زده‌ای مانند افغانستان شروع کرد. نکته جالب در این بررسی آن است که در بین 9 بانک ریز و درشت کشور افغانستان در سال 2015، فقط یک گزارش غیرمقبول با هیچ‌گونه شرطی قبل از اظهارنظر دیده می‌شود. کافیست گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران با این نمونه و سایر کشورهایی که در وضعیت بهتری به‌سر می برند، مورد مقایسه قرار بگیرد.
گزارش‌هایی که در ایران در آن بندهای شرط و بندهای توضیحی بی‌شماری بیان شده است. برخی از این بندها نیز بیانگر ارقام کلان و اقلام اساسی است که به تنهایی می‌تواند صورت‌های مالی بانک‌ها را به کلی تحت شعاع خود قرار دهد. اما حسابرسان با چشم‌پوشی از انحرافات صورت‌گرفته در بانک، مهر تایید خود را بر صورت‌های مالی آن می‌زنند.به‌نظر می‌رسد جامعه حسابداری و حسابرسی ایران باید این نقصان آشکار را بپذیرد و در راستای رفع آن تلاش کند که سخنان دیروز رئیس‌کل نیز نشان از اهتمام بانک مرکزی بر رسالت پاسخگویی تمام و کمال خود و سایر ارکان ناظر بر عملیات بانک‌ها است.
