مسوولان حادثه پلاسکو
پارامتر دوم مسوولیت مالک ساختمان است. ساختمان چه مورد استفاده خود مالک باشد و چه در اجاره یا سرقفلی دیگری، مخصوصا اگر ساختمان عمومی باشد، مالک باید برای حفظ آن تدابیر ایمنی را بهصورت سلبی و همچنین ایجابی که ضوابط ایمنی ساختمان هست، در ساختمان اعمال کند.
مقررات سلبی یعنی افراد حاضر در ساختمان به چه فعالیتهایی نباید دست بزنند و مقررات ایجابی فعالیتهایی هستند که ساکنان ساختمان باید برای حفظ ایمنی ساختمان انجام دهند. مقررات و آییننامههای مربوط به واحدهای صنفی و مسکونی به تفصیل مقررات در این خصوص شرح داده است. مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان است که مسوولیت موارد ذکر شده را به عهده دارد.
پارامتر سوم در ایمنی ساختمان بر عهده مستاجران و ساکنان ساختمان است. رعایت دستورالعملهای مربوط به ایمنی ساختمان از الزامات حفظ ایمنی در این حوزه است. در ساختمان پلاسکو شاهد بودیم که عامل ایجاد آتش سوزی گاز پیکنیکی است که استفاده از آن خلاف دستورالعملهای ایمنی است. همچنین سربار اضافه بر ساختمان نیز یکی از عواملی بود که در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو موثر بود. بهصورت میانگین استاندارد فشار وزنی ساختمان 200 تا 250 کیلوگرم در هر مترمربع در نظر گرفته میشود و وزن سنگینتر از آن برای ایمنی ساختمان خطرناک است.
پارامتر چهارم نقش شهرداری است که باید به حسن اجرای دستورالعملها نظارت کند. هم درخصوص نگهداری و تعمیرات ساختمان و هم تجهیزات ساختمان و نیز رعایت اصول ایمنی، شهرداری بهعنوان حافظ امنیت شهروندان، باید بر اجرای این دستورالعملها نظارت داشته و با متخلفان اعم از مستاجران و مالکان برخورد کند. شهرداری باید با تخلف در حوزه ساختوساز و تغییرات داخلی ساختمان، مخصوصا در ساختمانهای عمومی حتی در صورت نیاز به ضابط قضایی، باید عوامل تخلف برخورد قاطع داشته باشد.
عوامل مسوول حادثه سه سال گذشته که ساختمان فولاد در خیابان جمهوری دچار آتش سوزی شد، نتیجهای برای مقابله با حادثه ساختمان فولاد بهدست نیاوردند و مشخص نیست آیا چنین اتفاقی دوباره رخ دهد یا خیر. ضمن آرزوی صبر و اجر برای بازماندگان آتشنشانان و نیروهای غیور آتشنشان، باید برای آنان و مردمی که در ساختمان پلاسکو مشغول کار بودند و برای خانوادههای آنان تدابیری اندیشیده شود.
اما کار اساسیتر این است که ساختمانهای قدیمی و حتی ساختمانهای جدید و در حال ساخت با نظارت قابل قبولی ساخته شود. همچنین از سوی شهرداری عنوان شد که اگر شهرداری با ساختمان پلاسکو قاطعانه برخورد میکرد، از سوی برخی متهم به سنگ اندازی در چرخه اقتصادی کشور میشد. این ملاحظه کاری از سوی یک مسوول قابل قبول نیست. برای مسوولی که باید فعالیت خدماتی مشخصی را انجام دهد این ملاحظهکاری درست نیست و دلیل ضعیفی است برای شانه خالی کردن از انجام وظیفهها.
دکتر طهماسب مظاهری
رئیس سابق کانون کارشناسان دادگستری