دست از دخالت برداریم
تلاش صورت گرفته برای کاهش نرخ نیز به‌دلیل وجود عوامل داخلی و خارجی ازجمله انتظارات افزایشی ناشی از حضور دونالد ترامپ، نگرانی‌ها درباره سرنوشت برجام و شاید از همه مهم‌تر سفته‌بازی در بازار نتوانست به هدف خود نائل شود. در واقع دلایلی که باعث افزایش نرخ در هفته‌های اخیر شده بود، همچنان ادامه داشته و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه بیشتر به حس نااطمینانی و افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی دامن زده است.
اگر بخواهیم تحلیل بنیادین درباره افزایش نرخ ارز در ماه اخیر داشته باشیم، باید به تفاوت موضوع تثبیت نرخ ارز از سال 92 تاکنون اشاره کنیم. پس از نوساناتی که در انتهای دولت دهم با آن روبه‌رو بودیم، در سال 92 با افزایش امیدها و جو مثبتی که با سر کار آمدن دولت جدید به‌وجود آمد، کاهش انتظارات و آرامش در بازارها از جمله بازار ارز را شاهد بودیم.
اما از تابستان 92 تا الان حدود 60 تا 70 درصد تورم را در اقتصاد کشور تجربه کرده‌ایم و در عین حال هیچ تغییری را در نرخ ارز شاهد نبودیم و هیچ تعدیلی از سوی سیاست‌گذار پولی صورت نگرفت. در واقع بر اساس اصول اقتصادی نرخ ارز هر کشور در هر سال باید به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و میانگین تورم جهانی تعدیل شود، اتفاقی که می‌توانست به تدریج و با سرعتی بسیار کند طی این سال‌ها صورت پذیرد و از ایجاد یک فشار افزایش ناگهانی نرخ ارز بکاهد، اما متاسفانه طی سه سال اخیر شاهد این بودیم که پیوسته نرخ ارز ثابت نگه داشته شده و اجازه افزایش آن داده نشده است.
علاوه‌بر این، باید توجه کرد که در ماه‌های اخیر نرخ برابری دلار نسبت به تمامی ارزها افزایش داشته و تقویت شده است. طبیعتا در چنین شرایطی نباید انتظار ثبات نرخ در همان مقادیر پیشین و حفظ ارزش پولی داخلی را داشته باشیم. اما نکته مهم اینجاست که بیشتر معاملات خارجی و تراکنش‌های تجاری کشور از طریق پول‌های دیگر مثل یورو صورت می‌پذیرد.
بنابراین اصرار بر اینکه ما نرخ دلار را هدف گرفته، آن را ثابت نگه داریم و اجازه افزایش آن را ندهیم، رفتار منطقی و صحیحی نبود. از طرف دیگر ارائه مجوز به بانک‌ها برای خرید و فروش ارز و با قیمتی کمتر از نرخ بازار که توسط صرافی‌ها مبادله می‌شود یا تزریق ارز به تعدادی صرافی خاص و فروش آن با نرخی کمتر از نرخ بازار هیچ توجیه منطقی نداشت. این رفتار بانک مرکزی تاثیر روانی بسیار نامناسبی به دنبال دارد و طبیعتا انتظارات منفی و افزایشی را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر این سیاست رانت بزرگی را برای عده‌ای ایجاد کرده و به فعالیت‌های سفته‌بازی به‌شدت دامن می‌زند. در دهه 70 نیز به‌دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز از 7تومان به حدود 100 تا 110 تومان، بانک مرکزی قصد داشت با اجرای سیاستی مشابه، نرخ را در بازه 60 تا 70 تومان نگه دارد اما آن تصمیم نیز تنها منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای شد و پیامد مثبتی به دنبال نداشت.
در هر حال به نظر می‌رسد در شرایط کنونی ایجاد آرامش در بازار و عدم دخالت در نرخ‌ها می‌تواند بهترین سیاست ممکن باشد. نرخ هر کالایی از جمله ارز باید در بازار و از سوی عوامل بازار تعیین شود و ایجاد محدودیت برای آن که معمولا رانت زیادی برای گروه‌های خاص به دنبال دارد، تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه خواهد داشت.
