اقتصاد ایران در سال 96
در این رقابت هم انتخاب‌کنندگان و هم انتخاب‌شوندگان فرصت کافی دارند تا از نزدیک با دیدگاه‌های یکدیگر آشنا شوند و نامزدها تلاش می‌کنند تا با نزدیک کردن هرچه بیشتر دیدگاه‌های خود با نظر رای‌دهنده میانه (Median Voter) بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات داشته باشند. موسسات نظرسنجی نیز در این میان نقش رکوردگیری در روزهای پیش از مسابقه را برعهده دارند تا معیاری باشند که کاندیداها تا چه حد برای رویارویی با رقیب در روز مسابقه آماده هستند.
درحالی‌که نزدیک به 70 روز تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده مانده است، به‌نظر می‌رسد هنوز فضای انتخاباتی آغاز نشده و نه‌تنها سیمای کاندیداهای احتمالی برای افکار عمومی مشخص نشده است؛ بلکه هنوز به تبع آن نیز برنامه‌های روشن و آشکاری از سوی رهبران جناح‌های سیاسی مختلف برای انتخابات آینده تدوین نشده است، نظریات اقتصادی سیاسی بیانگر این واقعیت مهم است که هر زمان هزینه اصلاحات اقتصادی بالا است و از سوی دیگر زمان انتخابات نیز نزدیک، دولتمردان تمایل زیادی به اجرای برنامه‌های بنیادی ندارند و تلاش می‌کنند تغییرات پر ریسک را به دوره‌های بعدی منتقل کنند. تعویق عملی سیاست‌های مهمی همچون تغییر در نظام پرداخت نقدی یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز، همگی حکایت از طبع ریسک‌گریز دولت دارد و به‌نظر می‌رسد استراتژی از «این ستون به آن ستون» انتخاب شده است. جمله معروفی از ناصرالدین شاه خطاب به وزرای خود نقل شده است که می‌گوید: «من می‌دانم کشور در شرایط خوبی قرار ندارد، ولی تلاش کنید که بحرانی در دوران حکومت من رخ ندهد.» به هرحال در زمان مبارزات انتخاباتی، دولت مستقر در لاک دفاعی فرو می‌رود و احزاب مخالف نیز تلاش می‌کنند تا از هر روزنه‌ای برای حمله به رقیب استفاده کنند.
هرچند با مفروضات فعلی، دولت یازدهم شانس بسیاری برای 4 سال فعالیت دیگر خود دارد، ولی به‌نظر می‌رسد این برتری بسیار شکننده است و دولت باید با احتیاط بسیار در تبلیغات آینده انتخاباتی به این امر توجه کند. آمریکایی‌ها در زمان مناظرات انتخاباتی جمله مشهوری دارند که می‌گوید: «هنگام مبارزات انتخاباتی می‌توان شعر گفت، ولی پس از پیروزی در انتخابات باید نثر گفت.» به‌نظر می‌رسد ارائه راهکارهای کلی و بدون برنامه‌های اجرایی مشخص تا زمان کوتاهی قابلیت مصرف دارد؛ در غیر این صورت نه فقط مردم از برنامه‌های دولت ناامید می‌شوند، بلکه سیاست‌گذاران نیز در تله انفعال می‌افتند.
برآوردهای اقتصادی مرکز آمار ایران در 9 ماه اول امسال نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در این دوره 21/ 7 درصد بوده است که اگرچه این عدد از طریق دوپینگ افزایش صادرات نفتی در دوران پسا برجام محقق شده است، ولی آمار اجزای تقاضای کل علائم امیدوارکننده‌ای را به دست نمی‌دهد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در همین دوره 7/ 3 درصد کاهش یافته است و به‌ویژه این کاهش در بخش ساختمان با نزول 11 درصدی جای نگرانی بسیاری دارد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته منفی 8/ 1 درصد اعلام کرد و حتی اگر رشد اقتصادی 7 درصدی در سال جاری را محقق شده بپنداریم، در آن صورت افزایش سالانه درآمد سرانه در طول دولت یازدهم به 3/ 0 درصد می‌رسد که رقمی بسیار ناچیز است.
به هر حال چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده تابع دو عامل سیاست‌گذاری داخلی و ریسک‌های موجود در دیپلماسی خارجی است.پس از انتخابات، دولت از یکسو دیگر به رای مردم نیازمند نیست و می‌تواند با فراغی آسوده به اجرای اصلاحات اقتصادی بپردازد، ولی از طرف دیگر چون دولت خود را در آخرین دوره می‌بیند، تمایل زیادی به پذیرش ریسک و انجام تغییرات پرخطر نمی‌بیند. به همین دلیل بعید نیست که دولت پس از انتخابات نیز مانند گذشته به جای انجام اصلاحات اقتصادی، اهتمام خود را بر مدیریت بحران متمرکز کند و به جای نقش فعال در سیاست‌گذاری و تبعیت عوامل بازار از این سیاست‌ها، خود به متغیری وابسته تبدیل شود که با توجه به تحولات روزانه در کف بازار اقدام به سیاست‌های واکنشی در برابر آن می‌کند. سیاستی که در ماه‌های اخیر و بالاخص در مواجهه با افزایش قیمت ارز شاهد آن بوده‌ایم.
اگر مفروضات فعلی را قادر به تسری در سال آینده بدانیم، با توجه به افزایش قیمت نفت به مرز اشباع شده جدید، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت و همچنین ریسک‌های متعدد حاکم بر سرمایه‌گذاری نمی‌توان رشد چندان بالایی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد. ضمن آنکه رشد نقدینگی 30 درصدی، غول خفته‌ای است که در صورت افزایش قیمت ارز یا تشدید سیاست‌های سرکوب مالی، می‌تواند زنگ هشدار را برای افزایش نرخ تورم به صدا درآورد. دو رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان ماه بهمن، علامتی از آغاز یک دوره جدید افزایش تورم است که می‌تواند بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی را تهدید کند. به هر حال مستقل از آنکه چه کسی در دولت دوازدهم بر مصدر کار خواهد بود، تغییر روندهای جاری و ناامیدکننده فعلی در اقتصاد ایران هم نیازمند ایده‌های نوین و هم نیازمند سیاست‌گذاران جدید برای خروج از بحران است؛ در غیر این صورت چاره‌ای جز باقی ماندن در تله فعلی سیاست‌گذاری نخواهد بود.
