الزامات تدبیر کارآمد
دولت یازدهم با دو وعده اصلی در حوزه سیاست خارجی و وضعیت اقتصادی بر سرکار آمد. وعده نخست ناظر بر رفع و رجوع اختلافات با جامعه جهانی بر سر مسائل هسته‌ای و برداشتن تحریم‌های ظالمانه مربوط به آن بود که بیش از دو سال وقت و انرژی دولت را گرفت، اما بالاخره به‌طور مثبت و موثری تحقق یافت. وعده دوم به بهبود وضعیت اقتصادی مربوط می‌شد که به‌رغم رسیدن به نتایج مثبت در برخی زمینه‌ها، در عین حال با ناکامی‌هایی نیز روبه‌رو شد.
بررسی و تحلیل این ناکامی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی ریشه‌های عمیق‌تری فراتر از دولت یازدهم دارد و بدون پرداختن به آن نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای دولت دوازدهم و به تبع آن برای آینده کشورمان تصور کرد. وعده‌های دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد به‌طور کلی کنار گذاشتن سیاست‌های پوپولیستی و روی آوردن به منطق اقتصادی و سیاست‌های کارشناسانه بود. از این رو انضباط پولی و مالی از همان سال اول در دستور کار قرار گرفت و به‌رغم اینکه به‌صورت منسجمی در سال‌های بعد پیگیری نشد، دستاوردهای نسبتا مثبتی در برخی زمینه‌ها از جمله کاستن از ابعاد نگران‌کننده تورم به همراه داشت.
اما به‌نظر می‌رسد این دستاورد مهم که مصداق عینی آن تورم تک‌رقمی در سال‌جاری است، امروزه در معرض خطر جدی قرار گرفته است. واقعیت این است که دولت‌های نهم و دهم با سیاست‌های عوامانه و غیر‌کارشناسانه، در عرصه داخلی و خارجی، اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه بسیار خطرناکی قرار داده بود؛ به‌طوری‌که انتقال قدرت به دولت یازدهم در شرایطی صورت گرفت که اقتصاد ملی با رکود تورمی بی‌سابقه‌ای دست به گریبان بود. در چنین وضعیتی دولت تدبیر و امید به‌درستی اولویت‌های خود را رفع تحریم‌ها از یکسو و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی منضبط از سوی دیگر قرار داد.
بر همه کارشناسان اقتصادی آشکار بود که چنین سیاست‌هایی، بدون اندیشیدن تدابیر جایگزین برای تامین مالی هزینه‌های دولت و نیازهای فعالان اقتصادی، رکود اقتصادی را بیش از پیش تعمیق خواهد بخشید. برای چاره‌جویی این معضل خطرناک، برخی کارشناسان برجسته مالی کشورمان پیشنهاد ایجاد بازار بدهی، یا تجاری کردن بدهی‌های دولت و بخش خصوصی را ارائه دادند که متاسفانه مسوولان دولتی در ابتدای کار استقبال چندانی از آن نکردند.
زمان و انرژی زیادی صرف شد تا بالاخره مسوولان پذیرفتند که بازار بدهی بخش مهمی از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد و توسعه آن برای خروج غیر‌تورمی از رکود اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این تدبیر دیرهنگام به‌رغم نتایج مثبت اولیه‌اش نتوانست مسیر درستی طی کرده و جای مناسبی برای خود در بازار سرمایه باز کند. در واقع مسوولان ذی‌ربط بانکی و بورسی، این بازار را رقیب تهدید‌کننده‌ای تلقی کردند که باید به هر وسیله ممکن از توسعه آن جلو‌گیری کرد. این تهدید ظاهرا به مساله کشف قیمت وام در بازار مربوط می‌شود که نتیجه آن انتقال نقدینگی و به هم خوردن تعادل شکننده و کم و بیش دستوری در نظام بانکی و بازار سهام است.
گویا این مسوولان محترم منطق اقتصادی را تا جایی می‌پذیرند که با منویات و انتظارات آنها سازگار باشد، در غیر این صورت به «تنظیم بازار» متوسل می‌شوند که کنترل از دست‌شان خارج نشود. ازسوی دیگر برخی مقامات محترم دولتی که سابق براین در برابر پدیده ناشناخته بازار بدهی مقاومت می‌کردند اکنون با پی بردن به کرامات مترتب بر آن، درصدد برآمده‌اند با تبدیل آن به ابزاری برای تامین مالی هزینه‌های جدید و پوشش دادن به کسری بودجه دولتی، مشکلات روزمره خود را حل و فصل کنند.
انتشار اوراق بدهی برای خرید تضمینی گندم و هزینه‌های بخش سلامت مصداق‌های بارزی از این انحراف مسیر است. با توجه به جدید بودن بازار بدهی در کشور ما، ابتدا باید بدهی‌های پیشین دولت دقیقا احصا و متناسب با انواع آن تجاری‌سازی شود. تا زمانی که سازمان متمرکزی مانند خزانه‌داری دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) این کار مهم را انجام نداده و برای اصل و فرع همه بدهی‌های دولت جدول زمان‌بندی‌شده مشخصی ارائه نکرده باشد، ایجاد بدهی‌های جدید با ابزار بازار بدهی نتیجه مثبتی عاید اقتصاد ملی نخواهد کرد.
به‌علاوه بازار بدهی منحصر به بخش دولتی نیست، همین بازار در بخش خصوصی هم می‌تواند بسیار موثر واقع شود و با تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ، بخش مهمی از فشار روی نظام بانکی را برای اعطای اعتبارات کاهش دهد. اما متاسفانه کار جدی برای باز کردن راه برای شکل‌گیری چنین بازاری صورت نگرفته است. ظاهرا مسوولان ذی‌ربط درخصوص ضرورت وجود آن هنوز قانع نشده‌اند. موضوع بازار بدهی مصداقی از یک مساله کلی و عمیق‌تر است که تا گره آن باز نشود نمونه‌های مشابه زیادی یقینا روی خواهد داد و مانع به نتیجه رسیدن هر تدبیر دیگری خواهد شد.
آن مساله فقدان چارچوب فکری منسجم و سازگار در مجموعه نظام تدبیر است. بیش از ربع قرن است که اقتصاد دولتی به ظاهر مقبولیت خود را در کشور ما و در میان مسوولان از دست داده، اما درخصوص چگونگی بدیل آن که قاعدتا اقتصاد مبتنی‌بر بخش خصوصی و نظام بازار باید باشد هنوز اجماعی شکل نگرفته است. هر مسوولی از ظن خود یار این نظام می‌شود و چون این ظن‌ها نمی‌توانند مجموعه سازگاری را تشکیل دهند، آثار یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ به‌طوری‌که کارآمدی کل نظام تدبیر به شدت کاهش می‌یابد.
وزیری که به گمان خود به حمایت از بخش خصوصی برخاسته است دیوار تعرفه‌ها را بالا می‌برد و نظام بانکی را وادار به اعطای اعتبارات با نرخ تسهیلات یارانه‌ای به بنگاه‌های ناکارآمد می‌کند، غافل از اینکه این کارها خلاف منطق بازار است و در واقع ادامه اقتصاد دولتی به شکلی دیگر است. از یکسو، بخشی از نظام تدبیر بازار بدهی راه می‌اندازد و نرخ واقعی وام پولی در اقتصاد را آشکار می‌سازد؛ اما از سوی دیگر، مقامات رسمی پولی به صلاحدید خود نرخ دستوری برای سود سپرده‌ها و تسهیلات اعلام می‌کنند.
بالاخره معلوم نمی‌شود مجموعه نظام تدبیر منطق بازار را پذیرفته یا مصلحت دولتی را مقدم می‌شمارد. از یکسو اعلام می‌شود که کشور با بحران کم‌آبی روبه‌رو است، اما از سوی دیگر برای خرید تضمینی گندم 15 هزار میلیارد تومان (آن هم از منابع بازار بدهی!) هزینه صرف می‌شود. بحران کم‌آبی از منظر منطق اقتصادی به معنای بالا بودن هزینه فرصت منابع آبی است و خرید تضمینی گندم به قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی معنای دیگری جز تشویق کشاورزان به هدر دادن منابع آبی کشور ندارد.
شمار بسیار زیاد مثال‌هایی از این دست حاکی از بحران فقدان تفکر منسجم و سازگار اقتصادی در کل نظام تدبیر کشور است. تا زمانی که فکری به حال این معضل بزرگ نشود هیچ تدبیر و سیاستی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. لازمه هر تدبیر کارآمدی این است که به عنوان جزئی از تفکر منسجم ناظر بر کل نظام تدبیر تعریف شود و هیچ جزئی در تضاد با دیگر اجزا یا کل مجموعه نباشد. آیا دولت دوازدهم آمادگی آن را خواهد داشت تا تدبیر کارآمد را در این چارچوب تعریف کند؟
