عدم تقارن در نرخ تورم
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های دوم و سوم دولت به‌رغم اعلام تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر از سوی مرکز آمار ایران این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که با وجود تورم تک رقمی اعلام شده در سبد کالایی خانوار، شاهد تورم بیش از 22درصدی کالاهای مصرفی و ضروری خانوار هستیم.
اگر چه ممکن است تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران یک تورم کمتر از 10 درصد را در سبد کالایی خانوار نشان دهد ولی از دیدگاه کارشناسی، اگر ضریب اهمیت گروه‌های کالایی را در تورم دو سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که کاهش تورم طی دو سال اخیر پیش از آنکه در نتیجه روابط منطقی پارامترهای اقتصاد کلان باشد در نتیجه تاثیر بیش از حد بازار برخی از گروه‌های کالایی است که دارای ضریب اهمیت بالایی در بعد مصرفی هستند.
برای مثال با توجه به رکود حاکم در بازار ساختمان و مسکن، این گروه کالایی نه تنها با افزایش قیمت مواجه نبوده بلکه گاهی با کاهش قیمت هم همراه بوده است. بنابراین با توجه به اینکه ضریب اهمیت ساختمان و مسکن با بیش از 50درصد دارای بالاترین ضریب اهمیت در میان گروه‌های کالایی قرار دارد، کاهش قیمت یا ثبات در قیمت‌های ساختمان و مسکن می‌تواند قیمت کل سبد کالایی خانوار را تحت تاثیر قرار دهد.
البته گروه کالایی خودرو نیز وضعیتی همانند گروه کالایی مسکن دارد و با داشتن ضریب اهمیت بالا در سبد مصرفی خانوار، تاثیر قابل توجه کاهش قیمت خودرو را بر غیر واقعی نشان دادن تورم عمومی منعکس می‌کند. در نتیجه با وجود اعلام نرخ تورم تک رقمی طی ماه‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از تورم 18 تا 32 درصدی کالاهای ضروری و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در دو سال اخیر حکایت دارد.
بنابراین اعلام کاهش رسمی نرخ تورم در حالی است که مردم این کاهش نرخ را چندان در وضعیت رفاهی خود احساس نمی‌کنند. به‌رغم اینکه گزارش مرکز آمار ایران از کاهش متوسط نرخ تورم در سبد انواع کالاها و خدمات مصرفی مردم خبر می‌دهد، ولی بررسی جزئیات نرخ تورم در گروه کالاها و خدمات مهم مصرفی مردم در دو سال اخیر نشان از رشد قابل توجه قیمت‌ها در کالاها و خدمات اساسی مردم دارد، به‌گونه‌ای که تورم حدود حتی 32 درصد را در برخی کالاها شاهد بوده‌ایم. بر اساس مستندات مرکز آمار ایران، نرخ تورم در گروه‌های کالایی میوه و خشکبار در دو سال اخیر بالای 32 درصد، نرخ تورم نان و غلات به 2/ 28 درصد و در محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده 2/ 30 درصد گزارش شده است.
همچنین متوسط نرخ تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ طی این دو سال 7/ 26درصد، سبزیجات 8/ 25 درصد، قندوشکر و شیرینی‌ها 27 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها بالای 20 درصد و گوشت قرمز و سفید هم حدود 16درصد، کالاهای غیر خوراکی و خدمات بالای 32 درصد و در این گروه کالایی، آب، برق و سوخت با تورم 55 درصد رکورد شکسته است. از طرفی با اجرای طرح سلامت، کاهشی در هزینه بهداشت و درمان مشاهده نمی‌کنیم. به‌طوری که نرخ خدمات بهداشت و درمان طی دو سال اخیر تورم 34 درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این گروه کالایی سوخت و انرژی به رشد 45 درصدی، خدمات حمل و نقل 36 درصدی و در هتل و رستوران 4/ 35 درصد و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالای 33درصد در دو سال اخیر بوده‌ایم.
با توجه به تفسیری که گذشت جای تامل دارد که هر آنچه را به‌عنوان کاهش تورم طی دو سال اخیر به‌عنوان نقطه قوت دولت تدبیر و امید تلقی می‌کنیم با ابهاماتی همراه باشد که وقتی با رکود همراه می‌شود بر ناکارآمدی سیاست‌های اعمال شده در اقتصاد ایران طی نزدیک به چهار سال دولت تدبیر قطعیت می‌بخشد. حال باید منتظر بمانیم تا اینکه اثرات رکودی حاکم بر اقتصاد نشانه‌های تورم افسار گسیخته را بر چهره اقتصاد نمایان کند یا با پرداختن به سیاست‌های حمایتی از تولید، نشانه‌های تورم و رکود از رخسار خسته و پریشان اقتصاد ایران زدوده شود.
از طرفی برخی دولتمردان برای ارائه کارنامه‌ای قابل قبول نرخ رشد 7 درصدی را مطرح می‌کنند و از آن به‌عنوان یکی از موفقیت‌های دولت تدبیر و امید یاد می‌کنند به‌طوری که این نرخ را نرخی قابل توجه و برای اولین بار پس از دو دهه افتخار آفرین تلقی می‌کنند.البته صحبتی روی اینکه رشد 7 درصدی حاصل شده در سال چهارم دولت تدبیر و امید واقعی باشد نیست، اما پاسخ به دو نکته در این خصوص می‌تواند تحلیل ما را از انتقاد بر غیر واقعی بودن رشد 7 درصد شفاف‌تر کند؛ ابتدا اینکه با توجه به رشد منفی که طی سال‌های اخیر برای اقتصاد کشور حاصل شده رشد 7درصدی سال جاری نه تنها در نتیجه افزایش تولید واقعی نبوده است بلکه می‌توان این رشد را در نتیجه ظرفیت‌های از دست رفته بخش تولید طی سال‌هایی که با رشد منفی همراه بوده‌ایم دانست که در سال جاری ممکن است فعال شده باشند، اگر چه این خود جای تردید دارد و می‌توان دلیل دیگری برای تحقق رشد 7 درصدی متصور شد و آن، چیزی جز افزایش رشد اقتصادی در بخش نفت نیست. با توجه به اینکه اقتصاد کشور دارای دو بخش اقتصاد بدون نفت و بخش نفت است هر گونه رشد اقتصادی هریک از دو بخش ذکر شده باید جداگانه بررسی و محاسبه کرد.
در سال جاری قیمت نفت روند صعودی به خود گرفت و با بیش از 60 درصد افزایش نسبت به سال قبل رشد درآمدهای نفتی را با افزایش مطلوبی روبه‌رو کرد. افزایش درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر خود را بر رشد کل اقتصاد نمایان ساخته است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که رشد 7 درصدی حاصل شده طی سال جاری قبل از اینکه حاصل افزایش واقعی تولید باشد، حاصل افزایش تولید نفت بوده است. بدون شک باید اذعان کنیم که تعطیلی بنگاه‌های زیادی طی سال‌های اخیر به‌دلایل مختلف نه تنها نمی‌توانسته رشد 7 درصدی را محقق کند بلکه انتظار می‌رود رشد منفی سال‌های قبل نیز ادامه یابد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
