موفقیت در دیپلماسی انرژی
هر چند منشور اقتصاد مقاومتی در اواخر سال1392 منتشر شد، اما می‌توان گفت اقدامات وزارت نفت دولت تدبیر و امید، به ارتقای توان صنعت نفت کشور از طریق توسعه ظرفیت‌های تولید و افزایش کارآیی شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی وزارت نفت، از همان آغاز به کار دولت یازدهم یعنی در مرداد ماه 1392 افزایش فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و گاز شروع شده بود زیرا وزیر نفت در هفته‌های اول شروع به کار خود در دولت یازدهم از پروژه‌های صنعت نفت در پارس جنوبی و منطقه ویژه عسلویه بازدید کرد. در این بازدید وزیر نفت به لزوم بهره‌برداری فوری از پنج فاز پارس جنوبی، یعنی فازهای 12، 15 و 16، 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی تاکید کرد. وی توسعه سکوها و بخش دریا، خطوط لوله انتقال و پیشرفت نصب و اجرای تاسیسات پالایشگاهی را در اولویت قرار داده و لزوم بهره‌برداری در سریع‌ترین زمان ممکن تولید گاز را مقرر کرده بود. برای افزایش ظرفیت تولید نفت به‌خصوص از میدان‌های غرب کارون و میادین مشترک با کشور همسایه، عراق نیز اهداف و سیاست‌های مشخصی اعلام شده بود.
پس از آنکه منشور اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، برنامه‌های وزارت نفت برای تحقق ابلاغیه سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تنظیم و برای اجرا به بخش‌های مختلف وزارتخانه ابلاغ شد. در این برنامه‌های عملیاتی اهداف افزایش تولید نفت خام از میدان‌های مشترک نفت خام در غرب کارون به میزان حداقل ٧٠٠ هزار بشکه در روز، افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از پارس جنوبی تا رسیدن به سقف یک میلیون بشکه در روز، افزایش بازیافت با اولویت میادین مهم موجود در دست بهره‌برداری از طرح‌های نگهداشت سطح تولید نفت خام تا حد 3 میلیون و ٨٥٠ هزار بشکه در روز و رساندن تولید گاز طبیعی ایران به هزار میلیون متر در روز تعیین شده بود. همین برنامه افزایش پالایش نفت خام به دو میلیون بشکه در روز (با احتساب پالایشگاه آناهیتا)، رسیدن به ظرفیت پالایشگاه میعانات گازی به نزدیک به یک میلیون بشکه در روز (٤٨٠هزار بشکه در پالایشگاه‌های سیراف، ٣٦٠هزار بشکه در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و ١٢٠هزار بشکه در پالایشگاه بندرعباس) را اعلام کرده بود. به این ترتیب قرار بود ظرفیت پالایشگاهی کشور به سه میلیون بشکه در روز برسد. در بخش پتروشیمی نیز وزیر نفت بر اجرای به‌موقع تامین خوراک طرح‌های پتروشیمی جدید، تکمیل و اجرای مجموعه طرح‌های در دست اجرا و جدید، بازاریابی و صادرات محصولات پتروشیمی برای بازارهای جدید، حمایت از توسعه واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای توسعه صنعت پتروشیمی مانند GTPP را به‌عنوان برنامه‌های خود برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش پتروشیمی تاکید کرد. در آن برنامه در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت، ایمن‌سازی تقاضا و بازاریابی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، تقویت سرمایه‌های انسانی و ارتقای سطح فنی صنعت نفت نیز سیاست‌گذاری شده بود.
با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و آغاز لغو تحریم‌ها در اوایل سال میلادی 2016 طبعا دولت تدبیر و امید نیز برای تسریع روندهای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تشکیل ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول اقدام کرد. ریاست این ستاد، آقای دکتر اسحاق جهانگیری، در پایان فروردین ماه سال 1395 پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال جاری وزارتخانه‌ها را با جزئیات ابلاغ کرد. در برنامه ابلاغی ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی سهم وزارت نفت ١١ پروژه بود. طبعا وزارت نفت نیز تکمیل و به نتیجه رساندن این پروژه‌ها را در اولویت کار خود قرار داد.
افزایش ظرفیت تولید نفت
تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی در سال‌های قبل از اجرای برجام صادرات نفت ایران را محدود کرده بود و به همین دلیل نیز تولید نفت در سال‌های تحریم و قبل از اجرای برجام به سطح بی‌سابقه‌ای کاهش یافت. پس از اجرایی شدن برجام و بر طرف شدن موانع، صادرات نفت خام کشور و افزایش ظرفیت تولید نفت خام شتاب گرفت. بر این اساس، تولید نفت خام که تا مدت‌های طولانی به واسطه تحریم‌ها کمتر از 3 میلیون بشکه در روز بود، به مرز تولید روزانه چهار میلیون بشکه نزدیک شده است. میزان صادرات نفت نیز روندی افزایشی یافته است و آخرین آمار موجود حکایت از صادرات ٢ میلیون و 265 هزار بشکه (نفت خام و میعانات) در روز دارد.
گاز
مهم‌ترین سیاست وزارت نفت در پارس جنوبی اولویت‌دارکردن فازها بود. فازهایی که بخش‌هایی از هر کدامشان انجام شده اما پیشبردشان با دشواری همراه شده بود. در بخش گاز دستیابی به تولید برابر گاز از مخازن مشترک گاز پارس جنوبی در دستور کار قرار داشت. دستیابی به این هدف یعنی برابر شدن تولید گاز با قطر در پارس جنوبی، هدفی بود که پس از سال‌ها تلاش بی وقفه در توسعه میادین مشترک گاز ، سرانجام با تکمیل و راه‌اندازی فازهای این میدان، در اوایل سال جاری تحقق یافت. با افزایش حجم تولید گاز کشور نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به گاز، گاز مورد نیاز برای صادرات، گاز مورد نیاز برای تزریق و نیازهای دیگر مجموعه صنعت نفت و ارتقای رشد اقتصادی و درآمد ملی، به مراتب بهتر از گذشته تامین شد. نکته قابل توجه آن است که با تکمیل سایر فازهای در دست اجرا ، میزان برداشت ایران از این میدان از امیرنشین قطر پیشی خواهد گرفت.
صادرات
مهم‌ترین دستاورد وزارت نفت در سال ٩٥، افزایش تولید نفت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها و پس‌گرفتن بازارهای صادراتی بوده است. دستاوردی که حتی تعجب رقبای خارجی ایران را هم برانگیخت. تولید نفت به حدود سه‌میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه رسید و صادرات نفت و میعانات گازی از مرز سه‌میلیون در روز فراتر رفت. رساندن تولید چاه‌های نفتی که مدتی تولیدشان کاهش یافته، به میزان قبل، کار پیچیده و دشواری است. از آن دشوارتر پس‌گرفتن بازار از دست رقباست. وزارت نفت همچنین روزانه بیش از ٤٠٠ هزار بشکه فرآورده نفتی صادر کرده است که یک نقطه عطف در صادرات فرآورده‌های نفتی به شمار میرود.متنوع سازی مقاصد صادراتی نیز که از مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، در دولت تدبیر و امید پیگیری شده است. واضح است که تنوع مقاصد صادراتی، مخاطرات تحریم‌ها و شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. در سه سال و نیم گذشته تلاش زیادی برای افزایش مشتریان نفت ایران به عمل آمده است. علاوه بر باز پس‌گیری بازارهای صادراتی در اروپا، کشورهای تازه‌ای نیز به جمع وارد کنندگان نفت ایران اضافه شده‌اند و حدود یک سوم از نفت صادراتی ایران یعنی بیش از ٧٠٠ هزار بشکه در روز به مقصد شرکت‌های اروپایی صادر میشود؛ درحالی‌که در سال‌های تحریم تقریبا به صفر رسیده بود.
قدم‌های بعدی برای اعتلای صنعت نفت
اقدامات عاجلی که در ادامه روند کنونی لازم است صورت گیرد شامل ارتقای نرخ بهره‌وری و افزایش برداشت از مخازن مشترک مخصوصا در میادین غرب کارون و نیز برداشت از لایه‌های نفتی مشترک با قطر است. همکاری شرکت‌های بین‌المللی دارای فناوری برتر برای این منظور لازم است و به همین دلیل باید مدل قراردادی نفت و گاز را هر چه زودتر نهایی و عملیاتی کرد. به‌نظر می‌رسد بیش از حد لازم وقت صرف این موضوع شده است. کنترل گازهای همراه و جلوگیری از سوزاندن این گازها و تزریق گاز به میادین نفتی برای حفظ فشار چاه‌های قدیمی‌تر از اقدامات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و در آینده جزو پروژه‌های اقتصاد مقاومتی صنعت نفت تعیین شود تا بودجه لازم برای آنها تخصیص یابد.
در دیپلماسی انرژی بیشتر به اوپک و توافق بر سر مدیریت عرضه نفت اوپک پرداخته شده که موفقیت‌آمیز بوده است، اما با برابر شدن برداشت گاز از منابع مشترک پارس جنوبی زمان آن است که با قطر برای مدیریت بهینه برداشت از منابع گاز مشترک به گفت‌وگو و تفاهمی برسیم تا مسابقه برداشت بیش از اندازه گاز موجب سقوط قیمت‌ها در منطقه و جهان نشود. ضمن اینکه مذاکرات صادرات گاز به کشورهای همسایه، پاکستان، عمان، کویت و امارات بسیار طولانی شده است. این مذاکرات را باید سریع‌تر به نتیجه رساند. همچنین مذاکرات سوآپ نفت از کشورهای نفت‌خیز شمال ایران و حتی گاز ترکمنستان. در دیپلماسی گازی نیز از مجمع کشورهای صادرکننده گاز که اکثرا کشورهای همسایه ایران هستند و دکتر حسین عادلی دبیرکل فعلی آن است، استفاده شود.
اولین قدم برای اصلاحات بنیادی در صنعت نفت کشور آن است که دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند نفت و گاز را نه یک منبع درآمدهای مالی (ارزی و ریالی) سهل‌الوصول بلکه صنعتی سرمایه‌بر و پیچیده، با فناوری پیشرفته بدانند که برای بیشینه کردن منافع کشور لازم است توسط مدیران و کارکنانی با قابلیت‌های بسیار بالا و در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط کسب و کار مناسب اداره شود.امیدواریم با تداوم اصلاحات دولت تدبیر و امید در دولت دوازدهم، صنعت نفت ما به مرزهای کارآیی در سطح بین المللی برسد و شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی ما جایگاه شایسته خود در سطح جهانی را پیدا کند.
