ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی

یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.

شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.

این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.