فقدان برنامههای منسجم
خوشبختانه با انتشار بیانیههای گروههایی از اقتصاددانان شناختهشده کشور و مقالات خوبی که در روزهای اخیر در مطبوعات ظاهر شدهاند بهنظر میرسد این مهم تا حدود زیادی انجام یافته است، با اینحال اهمیت موضوع ایجاب میکند کارشناسان اقتصادی دین خود را به جامعه ادا کرده وحتیالامکان سیاستها و برنامههای نامزدهای ریاستجمهوری را منصفانه و با بیطرفی علمی نقد و بررسی کنند تا نقاط ضعف و قوت این سیاستها روشنتر شود. به خاطر دارم در دور دوم مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری سال 1384 یکی از روزنامههای کثیرالانتشار از نگارنده بهعنوان یک کارشناس اقتصادی که سالها در سازمان برنامه و بودجه خدمت کرده و مباحث اقتصاد ایران را در دورههای مختلف تدریس کرده بود خواست برنامههای اقتصادی دو نامزد رقیب یعنی آیتالله هاشمیرفسنجانی و دکتر احمدینژاد را از دید کارشناسی مقایسه کنم.
احیانا خوانندگان محترم به یاد داشته باشند که مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی برنامه اقتصادی بسیار خوبی را منتشر کرده بودند که معلوم بود در آن علاوهبر تجربیات بینظیر خود از نظرات بهترین اقتصاددانان کشور سود بردهاند. سالها کار در سازمان برنامه و بودجه و مطالعه مسائل اقتصادی ایران و جهان تردیدی برای من نگذاشته بود که اجرای آن برنامه میتوانست رشد مطلوب اقتصادی دوره دولت اصلاحات را تداوم داده و ایران را طی چند سال به موقعیتی مناسب در سطح اقتصاد جهانی برساند.
اتفاقا یک بخش مهم برنامه اقتصادی مزبور توجه و تاکید قوی بر حذف فقر از چهره ایران عزیز و بهبود توزیع درآمدها، در سطح خانوارها و در سطح منطقهای بود. توسعه کمنظیری که بخشهای اقتصادی و بهخصوص فعالیتهای بالادستی و پاییندستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بهعنوان یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد ایران در سالهای ابتدایی دهه 1380 پیدا کرده بود نوید یک جهش اقتصادی برای کشور را میداد و کارشناسان اقتصادی در آن سالها در انتظار تداوم رشدهای بالای اقتصادی و اوجگیری اقتصاد ایران به سطوحی افتخارآفرین و در خور این مرز و بوم بودند و برنامه اقتصادی مرحوم آقای هاشمیرفسنجانی در تحقق این هدف تنظیم شده بود.
در طرف مقابل برنامهای اقتصادی از سوی آقای احمدینژاد منتشر نشده بود و نگارنده بهرغم جستوجو در مطبوعات و انتشارات ستادهای مبارزات ریاستجمهوری به برنامه منسجم اقتصادی از سوی آن نامزد ریاستجمهوری دست نیافت. تنها در سخنان ایشان اشارههای پراکندهای به مسائل اقتصادی شده بود، مثلا آوردن درآمدهای نفت به سفره مردم، مقایسه نرخ سود بانکی با ارزش افزوده بخش کشاورزی یا تشبیه عملکرد بازار سرمایه کشور به بازیهای بختآزمایی و... این اشارات یک کارشناس اقتصادی را به این نتیجه میرساند که گوینده آنها نه تنها با مسائل اقتصادی آشنایی عمیقی ندارد بلکه اصولا اقتصاد را یک دیسیپلین علمی ندانسته و آشنایی با آنرا ضرورت یک حکمرانی موفق نمیداند.
بر اساس همین برداشت بود که نگارنده در مقالهای که در اجابت آن درخواست نوشت اظهار نظری به این مضمون کرده بود که اجرای برنامه آیتاللههاشمی رفسنجانی موجب اعتلای اقتصاد ایران و اجرای نظرات رقیب ایشان موجب صدمات فراوان و ویرانی اقتصاد کشور خواهد شد، اظهار نظری که باور قلبی نگارنده بود و هیچ ملاحظه غیرکارشناسی در آن وجود نداشت. در ادامه البته نگارنده پیشنهاد کرده بود هر کدام از کاندیداهای محترم ریاستجمهوری موفق شوند به ریاستجمهوری برسند برنامه اقتصادی آیتالله هاشمی رفسنجانی را اجرا کنند تا اقتصاد کشور توسعه یابد.
این مقاله از قضای روزگار و بهدلیلی که هیچگاه بر من روشن نشد پس از پایان انتخابات، یعنی بعد از روی کار آمدن آقای دکتر احمدینژاد بهعنوان رئیس دولت نهم چاپ شد و در آن جو سنگین اوایل دولت نهم بعضی نگارنده را متهم به تندروی در داوری برنامههای اقتصادی کاندیداهای ریاستجمهوری کردند. با اینحال متاسفانه در دولت نهم نهتنها برنامه پیشنهادی آیتالله هاشمی رفسنجانی بلکه برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی فرهنگی کشور که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته بود اجرا نشد و سیاستهای اقتصادی در پیش گرفته شد که باوجود درآمدهای بیسابقه نفتی، کشور را دچار مشکلات شدید اقتصادی کرد.
پس از 8 سال و در سال 1392 که کشور در اوج تحریمها با تورمی 45 درصدی و رکودی عمیق و ورشکستگی و بیکاری فزاینده دست به گریبان بود روزی یکی از همکاران بریده روزنامه را که نوشته یادشده در آن بود و اخیرا پس از سالها به آن برخورده بود به من نشان داد و سوال کرد فلانی شما چطور در سال 1384 این وضعیت را پیشبینی کرده بودید. البته پاسخ روشن بود؛ چون به نظر من این پیشبینی علم اقتصاد بود نه شخص من و هر کس نظریههای اقتصادی را خوب خوانده بود میتوانست نتایج اجرای نظریات یاد شده را پیشبینی کند. بهطوریکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم آن زمان نتایج اجرای نظرات یاد شده را پیشبینی میکردند اما شاید صلاح خود نمیدانستند آنها را به صراحت بیان کنند.
اکنون به نظر میرسد در وضعیتی کمابیش مشابه سال 1384 قرار داریم. اقتصاد کشور با اجرای برنامههای سنجیده و مدیریت توانمند دولت تدبیر و امید از زیر ضربات تحریمها بیرون آمده و رشد اقتصادی همراه با نرخهای نسبتا پایین تورم اعاده شده است. تداوم این برنامههای حسابشده میتواند اقتصاد ایران را وارد دوران توسعه پایدار با اشتغال کامل عوامل تولید همراه با نرخهای پایین تورم کند؛ فرآیندی که نتایج آن در سالهای نزدیک در زندگی هر خانوار ایرانی به خوبی احساس خواهد شد.
نباید فراموش کرد که اولا برجام و لغو تحریمها در واقع از سال گذشته اجرایی شده است و ثانیا، دولت یازدهم در سه سال اخیر، یعنی در بیشتر سالهای مسوولیت این دولت، با کاهش و بلکه سقوط قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور مواجه بوده است. بهطوری که سال 1394 را میتوان یکی از مشکلترین سالهای اخیر از نظر موازنه مالی دولت دانست. بنابراین در هر قضاوت منصفانهای عملکرد اقتصادی دولت یازدهم مثبت بوده و باید فرصت داد تا این برنامهها بهطور کامل اجرا شده و نتایج مثبت آنها پدیدار شود.
علاوهبر انسجام برنامههای اقتصادی ارائهشده بررسی سیاستهای اعلام شده و مشاهده سخنان نامزدهای محترم ریاستجمهوری در مناظره سوم نشان میدهد که جناب آقای دکتر روحانی و همکار ایشان در دولت یعنی آقای دکتر جهانگیری در چند سال گذشته تسلط خوبی در مسائل اقتصادی ایران یافته و دیدگاه روشنی نسبت به چگونگی هدایت اقتصاد ایران به سوی رشد و توسعه پایدار همراه با اشتغال کامل عوامل تولید به دست آوردهاند.
درحالیکه سیاستها و اهداف ابراز شده از سوی نامزدهای رقیب مانند افزایش 5/ 2 برابری درآمد ملی در 4 سال آینده (که با فناوریهای موجود در کشور و نسبتهای سرمایه به تولید در اقتصاد ایران مستلزم سرمایهگذاری بیش از 100 در صد (4×26) درآمد ملی در هر سال است!) یا افزایش ناگهانی مالیاتها به نرخهای باورنکردنی (که اگر قابل اجرا باشد میتواند اثرات رکودی شدیدی داشته باشد) برای تامین مالی افزایش پرداختهای مستقیم بدون آنکه برنامه تامین اجتماعی حسابشدهای در کنار آن باشد آشکار میکند که این بزرگواران آشنایی عمیقی با اقتصاد ایران ندارند.
از دو حال خارج نیست: یا این کاندیداهای محترم در نظر دارند که پس از رسیدن به ریاستجمهوری سیاستهای اعلام شده خود را اجرا کنند. در اینصورت نگرانی واقعی وجود دارد که مانند دولتهای نهم و دهم بیشتر از آنکه به پیشرفت اقتصادی کشور و زدودن فقر از چهره ایران عزیز کمک کنند معضلات و گرفتاریهای بیشتری به بار آورند. یا در نظر دارند چنانچه برنامههای دولت تدبیر و امید را نسبت به برنامههای خود بهتر دیدند پس از روی کار آمدن آنها را با نامهایی دیگر اجرا کنند. طبعا عقل سلیم و انصاف حکم میکند که این برنامهها بهدست دولتمردانی که آنها را طرح و بسط دادهاند اجرا شود، زیرا آنها آشنایی و انگیزه بیشتری برای اجرای این برنامهها دارند و احتمال موفقیت بیشتری در اجرای آنها وجود دارد که نفع و مصلحت همه ایرانیان در آن است.
در پایان، هر چند احتمال کمی وجود دارد که این پیشنهاد پذیرفته شود، اما بهعنوان یک کارشناس اقتصادی از این کاندیداهای محترم دعوت میکنم در این موقعیت حساس یکبار دیگر بیانیههای دهها اقتصاددان و کارشناس اقتصادی کشور را در حمایت از آقای دکتر روحانی از نظر بگذرانند و با حسن نیتی که انتظار میرود نسبت به یک ملت 80 میلیونی داشته باشند برنامههای اقتصادی خود و آقای دکتر روحانی را مطالعه و مقایسه کنند و تصمیم بگیرند. تصمیمی که میتواند آنها را در تاریخ ایران ماندگار کند.