جمع دو عدد منفی، مثبت نمی‌شود
روز شنبه 6/ 3/ 96 که تحلیل «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر خبر رئیس‌کل بانک مرکزی از احتمال ادغام برخی بانک‌های مجاز در راستای اصلاح نظام بانکی و عبور از چالش‌های بانکی را می‌خواندم، به یاد این سرباز پیاده بینوا افتادم. بگذریم از اینکه در آن خبر رئیس‌کل سپرده‌گذاران بانک را «سرمایه‌گذار» نامیده بود که تعبیری جدید در صنعت بانکداری است و در ادامه سعی کرده بود بابت اقدامی که خود هنوز آن را در حد احتمال می‌داند، سپرده‌گذاران را به پشتیبانی بانک مرکزی دلگرم کند! تحلیل «دنیای‌اقتصاد» نیز که برگرفته از بررسی تجربه چند کشور موفق در تجدید ساختار بانک‌های خود بود نیز هر چند هیچ اشاره مستقیمی به نقش ادغام بانک‌ها در موفقیت یا عدم موفقیت کشورها برای تجدید ساختار و احیای صنعت بانکداری نداشت، اما فکر می‌کنم چون این تحلیل در ادامه آن خبر آمده بود به نوعی به خواننده القا می‌کرد که «ادغام» نسخه شفابخش صنعت بانکداری است، از این رو به نظرم رسید شاید مناسب باشد آن تجربیات بیشتر و دقیق‌تر مورد بحث قرار بگیرند.
تجدید ساختار نظام بانکی دلایل مختلفی دارد و طیف وسیعی از عوامل همانند نظارت ضعیف مقام ناظر، کمبود سرمایه، دخالت نهادهای صاحب قدرت سیاسی، تغییر در جریان بین‌المللی سرمایه و کالا، پیشرفت تکنولوژی، تغییر مدل‌های کسب‌و‌کار یا حتی تغییر در قوانین بین‌المللی آن را توجیه‌پذیر می‌کند. نیاز به تجدید ساختار نظام بانکی، همواره وجود دارد. بخشی از آن توسط بازار به بانک‌ها تحمیل می‌شود و به‌تدریج انجام می‌گیرد؛ اما بخش دیگر که نیاز به قدرت مقام ناظر و دولت دارد غالبا تا زمان پیدایش بحران فراگیر بانکی یا چشم‌انداز وقوع آن، به فراموشی سپرده می‌شود. تاوان فراموشی و کاهلی ناظر پولی نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی، هزینه زیاد و تصمیمات سختی است که در زمان بحران بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. بحران بانکی هنگامی اتفاق می‌افتد که اعتماد عمومی به نظام بانکی از بین برود و سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود و حفظ آن در مکانی دیگر در مقابل بانک‌ها صف بکشند و بانک‌ها نیز عاجز از پرداخت سپرده‌های مردم باشند. صنعت بانکداری همواره با این خطر روبه‌رو است، اما در شرایط معمول سپرده‌گذاران با اعتماد به نظارت ناظر دلیلی بر بی‌اعتمادی به بانک‌ها ندارند و بانک‌ها نیز زیر نظر ناظر ناگزیر به مدیریت ریسک معمول حرفه بانکداری هستند. از این رو است که در صورت بحران بانکی، ناظر و شیوه نظارت او همواره در ابتدای صف مقصران بحران است.
اگر فعالیت ناظر نتواند اعتماد مردم را جلب کند یا اگر نظارت او مانع از ریسک‌پذیری بیش از حد بانک‌ها نشود، دیر یا زود بحران بانکی پیش می‌آید.
در زمان بحران بانکی، بانک‌ها یا سپرده‌های مردم را از کف داده‌اند یا آنها را در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که شاید ارزشمند باشند، اما به سهولت به پول نقد تبدیل نمی‌شوند. در زمان بحران، بانک‌ها سودآوری ندارند؛ چراکه دارایی‌های درآمدزای آنها کفاف مخارجشان را نمی‌دهد. در زمان بحران، بانک‌ها نمی‌توانند وظیفه تجهیز سپرده و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری را به کفایت انجام دهند از این رو است که در زمان بحران ناظر پولی، به جبران غفلت گذشته، با پذیرش مسوولیت و پرداخت هزینه تجدید ساختار نظام بانکی نسبت به اتخاذ تصمیم‌های دشوار اقدام می‌کند.
در یک نگاه کلی، تجدید ساختار نظام بانکی از دو زاویه تجدید ساختار مالی و تجدید ساختار عملیاتی بانک‌ها دنبال می‌شود. منظور از تجدید ساختار مالی بالا بردن ارزش خالص بانک‌ها است. این عمل با تزریق سرمایه تازه از طرف مالکان (قدیم یا جدید) یا دولت، کاهش بدهی‌ها (حذف یا کاهش برخی از اقلام بدهی) یا افزایش ارزش دارایی‌ها با وصول تسهیلات نکول شده یا نقد شدن وثایق ممکن می‌شود. هر چند تجدید ساختار مالی، ترازنامه بانک را اصلاح می‌کند، اما به تنهایی کافی نیست و لازم است که برای اطمینان از سودآوری آتی بانک‌ها و عدم بازگشت بحران، ساختار عملیاتی بانک‌ها نیز مورد تجدید نظر قرار بگیرد. تغییر در استراتژی کسب‌و‌کار بانک‌ها، بهبود در مدیریت اجرایی بانک‌ها، لغو مجوز برخی از بانک‌ها، تغییر در روش‌های حسابداری، نظارتی و همچنین توجه بیشتر به مدیریت ریسک اعتباری و گسترش اعتبارسنجی در کنار کاهش هزینه‌های عملیاتی از جمله اقداماتی هستند که غالبا برای تغییر در ساختار عملیاتی بانک‌ها انجام می‌گیرند.
کشورها به‌طور معمول و بسته به شرایط خویش زیرمجموعه‌ای از ابزارهای فوق را برای مقابله با بحران بانکی و تجدید ساختار نظام بانکی خود بر می‌گزینند و اجرا می‌کنند. مروری اجمالی بر تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که آنها نه‌تنها ریشه‌های بحران را به‌خوبی تشخیص داده‌اند؛ بلکه به سرعت و با جامعیت هرچه تمام‌تر نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. در غالب این کشورها بانک مرکزی تنها نقش تامین‌کننده نقدینگی لازم را داشته و نهادی مستقل و متمرکز بر تجدید ساختار نظام بانکی مسوولیت انجام این وظیفه را به عهده گرفته است. در این کشورها دولت پذیرفته است که در زیان بانک‌ها مشارکت داشته باشد و با تاسیس نهادهایی ویژه برای وصول مطالبات یا فروش دارایی‌ها به حذف تسهیلات غیر‌جاری و دارایی‌های تملیکی از ترازنامه بانک‌ها کمک کرده است. علاوه‌بر این مقام ناظر نه تنها به صراحت مشخص کرده که یک بانک معتبر چه مشخصاتی را باید داشته باشد، بلکه از ادامه فعالیت بانک‌های غیر‌معتبر نیز جلوگیری کرده است.
با این مقدمه، حال، زمان آن رسیده که پرسیده شود «ادغام» که سرتیتر خبر رئیس‌کل بوده است، در کجای این مجموعه از سیاست‌های مقابله با بحران بانکی قرار می‌گیرد؟ ادغام دو بنگاه اقتصادی هنگامی توجیه‌پذیر است که نه تنها هزینه تولید سرانه بنگاه جدید از هزینه تولید سرانه هر یک از بنگاه‌ها به تنهایی کمتر باشد؛ بلکه این کاهش هزینه به مصرف‌کننده نیز منتقل شود. به عبارت دیگر اگر با ادغام دو بنگاه صرفه‌جویی ناشی از تولید بیشتر وجود داشته باشد و این صرفه‌جویی به قیمت کمتری برای مصرف‌کننده منتهی شود، آن ادغام مجاز شمرده می‌شود. استدلال رئیس‌کل از تاکید بر «ادغام» تکیه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها دارد. به عبارت دیگر تاکید ایشان تنها بر یکی از ابزارهای ممکن در تعدیل ساختار عملیاتی بانک‌ها است که در بهترین حالت، تنها در مورد برخی از بانک‌ها می‌تواند موضوعیت پیدا کند. اینجا است که «ادغام» یادآور نقش آن سرباز پیاده در صفحه شطرنج است. رئیس‌کل به‌خوبی می‌داند که به استثنای چند بانک کوچک، حتی با استانداردهای بین‌المللی منسوخ شده بال یک که با نظام حسابداری کشور ما نیز ترکیب شده، بقیه بانک‌های کشور با مشکل کسری نرخ کفایت سرمایه روبه‌رو هستند. رئیس‌کل به‌خوبی می‌داند که در ادغام دو بانک نه‌تنها دارایی‌های آنها با یکدیگر جمع می‌شوند؛ بلکه بدهی‌های آنها نیز با یکدیگر جمع می‌شوند، به تعبیری جمع دو عدد منفی، مثبت نمی‌شود. رئیس‌کل به‌خوبی می‌داند که مهم‌ترین هزینه این روزهای بانک‌های کشور، هزینه تمام‌شده پول است و هزینه‌های عملیاتی در مقایسه با سایر هزینه‌ها بسیار ناچیز هستند. رئیس‌کل به‌خوبی می‌داند که در چارچوب قانون کار، تامین اجتماعی و نیاز دولت دوازدهم به اشتغال‌زایی تعدیل وسیع نیرو و کاهش تعداد شعب سرابی بیش نیست. حتی اگر با «ادغام» و تردستی‌های حسابداری بتوان نسبت‌های بانکی را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کرد، آیا ماهیت نظام بانکداری کشور عوض می‌شود و ثبات می‌یابد؟ آیا ایران‌خودرو با ادغام موتور پیکان و بدنه پژو، خودروساز شد؟ آیا ترکیب دانشگاه‌ها با یکدیگر و بالا بردن آمارها و کسب رتبه‌های بین‌المللی تغییری در ماهیت تولید علم در کشور ایجاد کرد؟
متاسفانه این گونه مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که بانک مرکزی بر خلاف تجربه کشورهای موفق نه ریشه مشکلات را به درستی شناسایی کرده است و نه برنامه‌ای موثر برای مقابله با آنها دارد. رئیس‌کل مطمئن باشند قسمت اول صحبت ایشان درخصوص «ادغام» بانک‌های مجاز را همه جدی گرفتند، اما قسمت دوم که از اقتدار بانک مرکزی خبر می‌داد تنها با لبخندی تلخ مشایعت شده است. این گوی بلورین خود ناپایدار است، شایسته نیست به آن ضربه زده شود.
