آیا ادغام بانک‌ها گره‌گشا خواهد بود؟
درباره راه‌حل پیشنهاد شده بانک مرکزی مبنی بر ادغام بانک‌های مشکلدار و تجمیع آنها متاسفانه باید گفت که این اقدام به تنهایی کافی نیست؛ چراکه تجمیع دو یا چند بانک با مطالبات معوق بالا و دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین، عملا منجر به ایجاد یک بانک با مشکلات بزرگ‌تر خواهد شد. به‌طور کلی ادغام بانک‌ها بدون تزریق منابع و سرمایه جدید عملا بی‌فایده خواهد بود.
وضعیتی که نظام بانکی ما در حال حاضر با آن مواجه شده وضعیتی است که در نقاط مختلف دنیا قبلا تجربه شده و می‌توان از تجربیات آنها برای حل این معضل استفاده کرد. یکی از موفق‌ترین راه‌حل‌هایی که در برخی کشورها تجربه شده ایجاد یک بنگاه مستقل با سرمایه دولتی به‌منظور تملیک دارایی‌های سمی بانک‌ها و وصول مطالبات معوق است. این نهاد ملی مدیریت دارایی‌های معوق بانک‌ها با سرمایه‌گذاری دولت تشکیل شده و وظیفه آن خریداری دارایی‌های مشکلدار بانک‌ها اعم از مطالبات غیر‌جاری یا دارایی‌های غیر‌نقد و مدیریت آنها به‌منظور بازیابی ارزش آنها است. برای مثال این دارایی‌ها ممکن است یک وثیقه ملکی یا یک واحد تولیدی تعطیل شده یا یک طلب بدهی مشتری بانک باشد. قیمت‌گذاری این دارایی‌ها باید ازسوی یک تیم مشاور خبره انجام گیرد و معمولا قیمت خرید نزدیک به قیمت روز بازار و متفاوت با ارزش دفتری آنها است. بودجه این نهاد ملی به‌صورت اضطراری فقط در اختیار بانک‌هایی باید قرار گیرد که ادامه فعالیت آنها بدون اتکا به منابع بانک مرکزی یا منابع دولتی ممکن نیست. علاوه‌بر این بانکی که از این بودجه اضطراری استفاده می‌کند عملا باید کنترل مدیریتی آن از دست مدیران قبلی خارج شود و تیم مدیریتی جدید از طرف بانک مرکزی مدیریت موقت آن بانک را به عهده گیرد.
پس از ارزش‌گذاری دارایی‌های مشکلدار، بانک فروشنده بابت کاهش بخشی از ارزش دارایی‌های خود ممکن است مجبور به شناسایی زیان و افزایش سرمایه شود. در این حالت چون دارایی‌های سمی(*) از ترازنامه بانک خارج شده؛ بنابراین بانک برای جذب سرمایه جدید با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا امکان ادغام در یک بانک دیگر با ارزشی بالاتر خواهد داشت. در واقع ادغام بانک‌ها پس از پاک‌سازی آنها از دارایی‌های سمی و با تزریق منابع جدید مفید و نتیجه‌بخش خواهد بود.
نهاد ملی وصول مطالبات معوق که دارایی‌های سمی را خریداری کرده است با مدیریت آنها و وصول تدریجی آنها از محل فروش وثیقه‌ها می‌تواند حداقل بخشی یا عمده بودجه دولتی را که صرف خرید این دارایی‌ها از بانک‌ها شده است، بازگرداند. تمرکز مطالبات معوق در یک نهاد دولتی با اختیارات حقوقی و قضایی ویژه امکان وصول و نقدشوندگی آنها را بیشتر و سریع‌تر خواهد کرد. علاوه‌بر آن این روش باعث خارج شدن دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها و آزادسازی منابع آنها برای تخصیص به فعالیت‌های مولد و تمرکز مدیران بانک بر فعالیت‌های اصلی بانک می‌شود. برای موفقیت این روش بانک مرکزی باید به سپرده‌گذاران بانک‌ها اطمینان کافی بدهد که سپرده‌های آنها در بانک‌ها تضمین قطعی خواهد داشت تا از خروج سپرده‌ها و نااطمینانی به کل سیستم بانکی جلوگیری شود.
ممکن است اعتراض شود که تاسیس این نهاد دولتی به معنای هزینه از بودجه عمومی برای جبران اشتباهات و تصمیمات مدیران بانکی خواهد بود و چرا باید از محل منابع عمومی بابت اشتباهات مدیران بانکی هزینه کرد. در پاسخ باید گفت که اگر طی 10 سال گذشته نظارت صحیح و مقتدرانه‌ای از طرف نهاد‌های ناظر وجود داشت و جلوی فعالیت موسسات غیر‌مجاز از همان ابتدا گرفته می‌شد و از تخلفات مدیران، اعضای هیات‌مدیره و سهامداران بانک‌ها چشم‌پوشی نمی‌شد، قطعا امروز دولت مجبور به پرداخت چنین هزینه‌ای از ثروت عمومی نبود؛ اما باید توجه داشت که عدم اقدام جدی در این زمینه از جانب دولت و بانک مرکزی موجب نااطمینانی بیشتر در میان اقشار مردم به نظام بانکی خواهد شد که نتیجه آن خروج سپرده‌های بانکی و تبدیل آنها به طلا و ارزهای خارجی و افت شدید ارزش پول ملی خواهد بود. علاوه‌بر این سرایت نااطمینانی به سایر بخش‌های اقتصادی موجب اختلال کل نظام اقتصادی کشور و گسترش رکود به تمامی بخش‌های واقعی اقتصاد خواهد شد. به‌عبارت دیگر هم‌اکنون هزینه عدم دخالت دولت و بانک مرکزی بسیار بیشتر از بودجه تاسیس چنین نهادی خواهد بود.
در پایان باید تاکید کرد که برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی لازم است بانک مرکزی نظارت خود را بیش از پیش تقویت کرده و با روزآمد کردن آیین نامه‌ها و مقررات خود و همچنین نظارت مستمر و جدی بر فعالیت بانک‌ها از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده پیشگیری کند.
(*)دارایی‌هایی که دیگر امکان ایجاد درآمد برای بانک ندارند و ارزش آنها با کاهش شدید مواجه شده یا نقدشوندگی پایینی دارند.
