گام‌های عملی برای دفع چرخه فاسد تیول‌داری
سیطره دولت بر اقتصاد ایران به حدی است که تقریبا هیچ وزارت‌خانه‌ای نیست که بنگاه اقتصادی نداشته باشد. حتی وزارت‌خانه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال مختلف درگیر بنگاهداری هستند. البته مشخص است که وزرای اقتصادی تعداد بیشتری بنگاه در اختیار دارند. گردش مالی این بنگاه‌ها معمولا قابل توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیر برای این بنگاه‌ها، چالشی شیرین برای وزرای کابینه محسوب می‌شود. عزل و نصب‌ها هم قطعا خالی از حاشیه نیست. چه آنکه احتمال دارد برای تنظیم روابط سیاسی، مدیری لایق جای خود را به دارنده «ژن خوب» بدهد و همین طور ممکن است نقل و انتقال منابع بنگاه‌ها از بانکی به بانک دیگر، جذابیت‌های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشد.
نتیجه این روش مدیریت، تهی شدن بنگاه‌ها از سرمایه‌های مادی و انسانی و غرق شدن بیشتر آنها در باتلاق سوء‌مدیریت و ناکارآمدی است. بیهوده نیست که رئیس‌جمهور روحانی در یکی از سخنرانی‌هایش از خلف وعده وزرا درباره واگذاری امور به بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: «در ابتدای دولت همه وزرا قول می‌دهند، اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدیگری لذت‌بخش می‌شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می‌آورند...»
در ادبیات حکمرانی خوب، وظایف دولت مشخص و خط و مرز فعالیت‌های آن هم روشن است. قاعدتا مهم‌ترین وظایفی که در چارچوب حکمرانی خوب می‌توان برای دولت متصور بود، حفظ امنیت و دفاع از حقوق و آزادی شهروندان و تا حدودی آموزش و بهداشت است. یعنی اینکه دولت در نهایت وظیفه دارد کالاهای عمومی را برای جامعه تامین کند، اما اکنون با دولتی مواجهیم که هیچ حد و مرزی برای فعالیت‌هایش قائل نیست. هم قیمت‌گذاری می‌کند، هم تولید‌کننده است و هم توزیع را در اختیار دارد و از همه بدتر اینکه تولید ثروت می‌کند. دخالت‌های این موجود مبسوط‌الید در اقتصاد کشور اما علاوه‌بر اینکه همواره منجر به اتلاف منابع شده، فساد گسترده در نظام اداری و توزیع رانت را نیز به‌دنبال داشته است. در چنین اقتصادی، مدیر دولتی که با نگرش سیاسی روی کار آمده، از فرصت کوتاه حضور در دولت بیشترین بهره را می‌برد و به سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به مثابه فرصتی برای به‌دست آوردن رانت می‌نگرد و همین‌طور یک بازیگر اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر تلاش کند، با نیروی سیاسی و حلقه قدرت متحد می‌شود تا از این طریق رانت به‌دست آورد. در چنین فضایی هیچ کس راضی به اصلاح ساختار اقتصادی نیست و تیول‌داری به بدترین شکل ممکن تداوم پیدا می‌کند.
در این چرخه فاسد و ناکارآمد، چه کسی می‌تواند به‌درستی کار کند؟
با این توصیفات، می‌توانیم نتیجه بگیریم که در حال حاضر تیول‌داری یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور و یکی از عوامل بازدارنده بزرگ شدن بخش خصوصی است. اگر دولت می‌خواهد بخش خصوصی رشد کند، باید از تیول‌داری و تولید ثروت و دخالت‌های گسترده در اقتصاد دست بردارد.
هرچند تیول‌داری در ایران کانون‌های مختلفی دارد که لزوما همه آنها در دولت نیستند، اما باید در نظر داشت که این عارضه مساله‌ای نیست که دولت نتواند برای آن تعیین تکلیف کند. اگر از بنگاهداری نهادهای حاکمیتی و شبه‌دولتی سخن بگوییم معنی‌اش این است که دولت خیلی توان اثرگذاری بر این عارضه را ندارد، اما درون دولت همین که وزیری بخواهد بنگاهداری را در مجموعه تحت مدیریتش متوقف کند، مانع زیادی پیش‌روی خود نمی‌بیند. قطعا اصلاح این چرخه معیوب و مفسده‌برانگیز در اختیار خود دولت است، اما متاسفانه به این دلیل که نفع برخی دولتمردان هم در تداوم مسیر تیول‌داری است، برای اصلاح ساختار اقتصاد و قطع مناسبات مبتنی بر تیول‌داری گامی برداشته نمی‌شود. چندی پیش در همین ستون اشاره کردم که در سایه انتصاب معاونان کارآمد برای وزارتخانه‌ها و انتخاب افراد شایسته برای سازمان‌های بزرگ دولتی، بخشی از فساد و زدوبندها از بین می‌رود. تیول‌داری و تضاد منافع باید خط قرمز وزرای اقتصادی برای انتخاب معاونان و روسای سازمان‌های اقتصادی باشد. خوشبختانه اخیرا نشانه‌ای هرچند کوچک از رفع این دغدغه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شده است.
وزیر صنعت چند روز پیش در مجمع عمومی ایمیدرو در انتخاب روزنامه رسمی این سازمان دست به کاری بی‌سابقه زد که پیام ارزشمندی برای فعالان اقتصادی دارد. در حالی که یکی از دستورات این نشست، انتخاب روزنامه رسمی برای درج اطلاعات و اخبار سازمان است، آقای وزیر با جدیت تاکید می‌کند که لازم نیست روزنامه منسوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت روزنامه رسمی ایمیدرو شود و در نهایت روزنامه‌ای از بخش خصوصی به‌عنوان تریبون رسمی درج اطلاعیه‌های سازمان انتخاب می‌شود. محمد شریعتمداری با این کار، پیام مثبتی به فعالان اقتصادی صادر کرده است. این حرکت که در نگاه اولیه شاید چندان توجهی را جلب نکند، اما اگر از سوی آقای وزیر به دیگر حوزه‌ها نیز تعمیم پیدا کند، قطعا منشأ تحولات بی‌نظیری در عرصه واگذاری امور به بخش خصوصی خواهد بود.
