تدبیر سیاست‌گذار ارزی تاکنون
۲- برخلاف آنچه در شوک‌های قیمتی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شاهدش بودیم و بانک مرکزی کاملا در برابر بی‌ثباتی بازار مستاصل بود، این اراده برای سیاست‌گذار ارزی وجود دارد تا در صورتی که بر مبنای تحلیل هزینه - فایده، مداخله امری بهینه باشد، به‌صورت گسترده و شدید در بازار دخالت کرده و فارغ از مقتضیات بازار به سمت قیمت مطلوب خود گام بردارد. از این رو، می‌توان بیان کرد که به‌رغم عدم‌تمایل دولت به افزایش نرخ، بانک مرکزی به نیروهای بازار اجازه داده، تعدیل قیمتی تا زمانی که تبعات تورمی خود را بروز نداده انجام پذیرد. در نتیجه رشد قیمتی بازار ارز تاکنون، نه به شکل اجباری، غیرارادی و تورم‌زا که به‌صورت سیاستی مدبرانه، آگاهانه و غیرتورمی بروز یافته است.
۳- رویکرد بانک مرکزی به ارز مبادله‌ای نشان از همین سیاست آگاهانه دارد. اگر نرخ مبادله‌ای در طول تعدیل همچنان ثابت باقی می‌ماند، نشان از آن داشت که بانک مرکزی تمایلی به تعدیل ندارد و با وجود تلاش در کاهش نرخ، موفق به انجام آن نمی‌شود. اما تعدیل نرخ مبادله‌ای همراه با تعدیل نرخ آزاد نشان از آن دارد که سیاست‌گذار مدبرانه خواهان آن نیست که رانت ارزی در دوره تعدیل بیشتر شود و فساد گسترده‌تر. از این رو تعدیل نرخ مبادله‌ای یعنی شجاعت پذیرش واقعیت‌های موجود و جلوگیری از ایجاد رانت بیشتر در اقتصاد.
۴- همان‌طور که مقامات بانک مرکزی گفته‌اند، انتظار آن است که به‌رغم تعدیل اخیر در یکی دو ماه آتی، بنا برتقاضای فصلی نرخ صعودی شود، اتفاقی که در چند سال گذشته شاهدش بودیم. سیگنالی که سیاست‌گذار می‌دهد که این تقاضای فصلی گذراست و احتمالا نرخ پس از این دوره پایین می‌آید. ذکر این نکته مهم است که تا همین جا نیز در سال ۱۳۹۶، نرخ بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است و با توجه به نرخ بهره در سیستم بانکی و توجه به بروز تبعات تورمی در صورت تداوم بیشتر تعدیل قیمت، به نظر می‌رسد نرخ هدف نباید بیش از سه تا چهار درصد بیشتر از سطوح فعلی باشد. از این رو پس از گذر تقاضای فصلی باید تلاش کرد تا نرخ پایانی سال در این کانال قرار گیرد. در غیر این صورت و با پیشی گرفتن نرخ بازدهی بازار ارز از نرخ بهره، امکان آنکه تقاضای سفته‌بازی مهار نشود وجود دارد و پس از آن تورم است که بروز می‌کند.
۵- سیاست ارزی، هنر مدیریت نرخ ارز در هر دوره زمانی است، به‌گونه‌ای‌که نرخ نه‌چندان پایین باشد تا رقابت‌پذیری صنایع داخلی از دست رود و رشد و اشتغال آسیب ببیند و نه چندان نرخ بالا رود که به حملات سفته‌بازی و تورم دامن زند. سیاست‌گذار در هر دوره حتی اگر رقم هدف خود را بیان نمی‌کند، باید هدف قیمتی داشته و با توجه به مختصات اقتصاد کلان و البته قید ذخایر خود، به آن دست یابد. بنا بر مختصات اقتصاد کلان به نظر می‌رسد که کانال تعدیل نرخ در سال ۱۳۹۶، در حال نزدیک شدن به سطح فوقانی خود است.
