دغدغه‌ها و پرسش‌ها از لایحه بودجه
از این میان می‌توان به گزارش ارائه‌شده از سوی دولت اشاره کرد که در آن، تصویری از وضعیت موجود اقتصاد کشور، فهرستی از اقلام کلان منابع و مصارف بودجه ۹۷ و نیز ویژگی‌های اصلی لایحه بودجه سال آینده کل کشور مطرح شد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات نیز گزارش خود را به همراه تشریح مهم‌ترین اشکالات لایحه بودجه ۹۷ ارائه کردند. بررسی کلیات لایحه یاد شده در جلسه دیروز، با ارائه نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۹۷ ادامه یافت.
با این همه آنچه دولتی‌ها به‌عنوان عمده ویژگی‌های بودجه ۹۷، در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مطرح و آنها را به‌عنوان دلایل دفاع خود از این لایحه برشمردند، می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد:
۱- اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه؛ نمایندگان دولت در این بخش بر «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد»، «افزایش شفافیت انضباط بودجه‌ای» و «حرکت به سمت تمرکززدایی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری استان‌ها درباره بودجه» تاکید کردند. آنها بر این باورند که با تمرکززدایی در لایحه بودجه ۹۷، اعتبار و اختیارات را در استان‌ها افزایش داده و همچنین از امکان موازی کاری‌ها می‌کاهند.
۲- توجه ویژه به تولید و اشتغال؛ دولت در جلسه دیروز تاکید کرد که توجه به اشتغال گسترده و تولید را در تدوین لایحه بودجه به‌صورت ویژه مورد توجه قرار داده است. همچنین دولت بر توجه ویژه به صادرات غیرنفتی در بودجه ۹۷، در راستای تحقق اهداف تولید و اشتغال تاکید دارد.
۳- توجه ویژه به عدالت اجتماعی؛ دولت بر این باور است که در لایحه بودجه ۹۷، یکی از اصلی‌ترین محورهای توجه خود را بر تلاش برای کاهش فقر مطلق و نیز بهبود بهداشت و سلامت مردم متمرکز کرده است.
بودجه ۹۷ از منظر تلفیق
با این همه، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، دغدغه و نگرانی‌های خود از برخی تبصره‌های لایحه بودجه ۹۷ را مطرح کردند؛ نگرانی‌هایی که بخش‌هایی از آن به‌صورت سوال از سوی نمایندگان مطرح و بخش‌های دیگری از آن در قالب مخالفت با کلیات لایحه ارائه شد.
به‌طور کلی توجه به این نکته در بررسی لایحه بودجه حائز اهمیت است که علاوه‌بر اولویت‌ها در بودجه، لازم است که بر ضرورت‌های بودجه نیز تاکید شود؛ تلاش نمایندگان در کمیسیون تلفیق بر آن است که با توجه به محدودیت منابع، حتما براساس ضرورت‌ها تصمیم‌گیری شود. همچنین در تصویب کلیات لایحه و پس از آن در بررسی و تصویب جزئیات، توجه به اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی، قانون برنامه ششم، احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و سیاست‌های کلی نظام ضروری است.
به هر روی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با توجه به موضوعاتی که در بالا یادآوری شد، بخش‌های مورد سوال لایحه بودجه ۹۷ را مورد بحث و بررسی قرار دادند. یکی از مواردی که به‌صورت مکرر در جلسه دیروز از سوی نمایندگان به‌عنوان محور مخالفت با کلیات بودجه ۹۷ مطرح شد، پیشنهاد دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به جهت مصارف هزینه‌ای در بودجه بود. مخالفان با این تبصره (تبصره ۴)، آن را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه توصیف کردند. در این تبصره، دولت برای مواردی همچون موسسات دانش‌بنیان، محیط‌زیست، مقابله با ریزگردها، بودجه دفاعی، مساله آب و...، بالغ‌بر ۸/ ۵ میلیارد دلار تکالیف بودجه‌ای بر عهده صندوق توسعه ملی گذاشته است.
محور دیگر دغدغه‌ها و سوالات برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق، درباره موضوع بدهی‌های دولت ازجمله بدهی به صندوق‌ها و نگرانی از تداوم روند افزایشی انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه بود.
همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین محور مخالفت‌ها با کلیات لایحه بودجه، همان تبصره‌هایی است که به‌عنوان چالش‌های این لایحه مطرح شده است؛ تبصره ۱۴ و تبصره ۱۸. این دو تبصره‌ای است که طرح جداگانه آنها در لایحه بودجه، یکی از موارد سوال‌برانگیز این لایحه است. به باور نمایندگان مخالف با تبصره ۱۸، پیشنهاد دولت مبنی‌بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جهت آنکه تدریجی صورت نگرفته مورد سوال است؛ افزایشی که با اما و اگر‌های فراوانی روبه‌رو است و نمایندگان درباره آثار تورمی احتمالی آن و فشاری که به لحاظ معیشتی بر زندگی مردم دارد، همچنین اثراتی که بر بنگاه‌های خرد و متوسط می‌گذارد و در پی آن دستاورد مهم دولت تحت‌عنوان مهار تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند. نگرانی از عدم تخصیص بخشی از این منابع به افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی نیز از دیگر موارد نگرانی اعضای کمیسیون تلفیق است که روز گذشته مطرح شد.
همچنین حذف برخی گروه‌های یارانه بگیر نیز براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه، به‌صورت تدریجی مطرح نشده است و مشخص نبودن سیاست اجرای این تبصره نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. عمده دغدغه و نگرانی مطرح شده از سوی نمایندگان درباره این دو تبصره، معیشت مردم است. اعضای کمیسیون تلفیق بر این باورند که این تبصره‌ها باید به نحوی به تصویب برسد که کمترین فشار به مردم به ویژه اقشار کم درآمد وارد شود. طرح‌های عمرانی و نگرانی از اینکه منابع پیش‌بینی شده برای طرح‌های عمرانی مطابق انتظار اجرایی نشود.
از سوی دیگر از منظر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، شفافیت لایحه بودجه از مهم‌ترین نقاط قوت این لایحه است؛ کاهش ردیف‌های متفرقه یکی از نشانه‌های این شفافیت به‌شمار می‌آید. همچنین نمایندگان، حمایت از اشتغال را با توجه به بیکاری گسترده در میان جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان، به‌عنوان یکی دیگر از نکات مثبت این لایحه نگریستند. با این حال منتقدان در این زمینه، تاکید داشتند که شیوه اجرایی شدن این بخش از لایحه بودجه و مکانیزم‌های آن، ممکن است به افزایش بیکاری منجر شود یا نتواند وضعیت اشتغال را بهبود بخشد. به این معنا که این تبصره شاید ضد اشتغال هم باشد.
با همه مطالبی که ذکر شد و با وجود مخالفت‌های جدی صورت‌گرفته با کلیات لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق، در نهایت به‌دلیل آنکه ورود به جزئیات این لایحه، فرصت اعمال تغییرات متناسب با مطالبات مردم در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور، به مجلس ارائه می‌کند، اعضای کمیسیون کلیات این لایحه را تصویب کردند.
نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷
