اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر در روند بررسی بودجه سال ۹۷ رخ داد حقیقتا باید عجیب توصیف کرد، به این لحاظ که دولت به‌عنوان ارائه‌دهنده لایحه بودجه، باید قاعدتا مدافع آن می‌بود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد خلاف آن را نشان داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه که سمت سخنگویی دولت را نیز بر عهده دارد، تک‌تک موارد مندرج در لایحه پیشنهادی دولت را برای سال آینده قابل مذاکره دانست.
او در بحث‌های مرتبط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، پس از انتقادات مخالفان، عنوان کرد که این ارقام صرفا پیشنهادهای دولت است و اصراری بر آنها نیست. یا در بحث یارانه‌ها، موضعی کاملا خلاف متن اولیه بودجه گرفت. چطور می‌توان در ابتدای امر از حذف بیش از ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران سخن گفت، اما با شروع انتقادات از این تصمیم، نظر خود را به کلی تغییر داد و عنوان کرد که حتی یک نفر نیز از لیست یارانه‌بگیران حذف نخواهد شد؟ مگر نه اینکه بودجه از سوی مجموعه دولت نگاشته شده است و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی اصلی آن، باید در برابر دیدگاه‌های منتقدان پاسخگو، مدافع و دارای ادله کافی می‌بود؟ تغییر موضع‌های اینچنینی از طرف دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه در روند بررسی بودجه سال ۹۷ بسیار تعجب‌برانگیز بود و تقریبا اعتماد جملگی ناظران را درخصوص بنیان تصمیم‌گیری‌های دولت سلب کرد و به اعتبار کارشناسی سازمان برنامه به‌طور جدی لطمه زد. گویا دولت برای سال ۹۷ صرفا از باب رفع تکلیف، مواردی را مرقوم و به مجلس ارسال کرده است تا در ادامه ببیند چه می‌شود! این در حالی است که بودجه باید به‌صورت دقیق و محاسبه شده در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. واقعیت این است که به‌صورت سنتی، نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا تغییرات مدنظر خود را براساس منافع منطقه‌ای حوزه انتخابیه خود در بودجه اِعمال کنند و در مقابل، دولت به‌عنوان نماینده تفکر کارشناسی و با رویکرد ملی، به دفاع از بودجه پیشنهادی خود می‌پردازد. اما زمانی که بودجه تا این حد بی‌دفاع است، ملاحظه می‌کنیم که دولت حتی خود نیز از پیشنهادهای اولیه‌اش عقب‌نشینی می‌کند! تعبیری که حتی در این مورد شاید درست هم نباشد، زیرا عقب‌نشینی زمانی معنی پیدا می‌کرد که بعد از ارائه این سند و دفاع از آن، در واکنش به تلاش‌های طرف مقابل مقداری از مواضع اولیه خود کوتاه می‌آمدند، اما آن چیزی که در این مدت به وضوح دیده شد تزلزل ارائه‌دهندگان بودجه ۹۷ بود. موضوعی که نه‌تنها کارشناسان اقتصادی، بلکه نمایندگان مجلس را نیز درخصوص عملکرد دولت با شگفتی مواجه کرد.
متاسفانه باید گفت اتفاقات امسال پیرامون بررسی بودجه ۹۷ موجب پایه‌گذاری سنت بسیار بدی شد؛ به این ترتیب که گویا هیچ نهاد و فرد مشخصی مسوولیت بودجه را بر عهده ندارد و قرار بر این است که برای سال آینده دولت و مجلس، بدون در نظرگرفتن مسائل کارشناسی، درخصوص میزان و محل درآمدها و هزینه‌ها به سند مرضی‌الطرفینی برسند! حال آنکه بودجه سندی کاملا کارشناسی است و نیاز دارد تا با ارزیابی‌هایی دقیق، تمامی امکانات و منابع ممکن پیش‌بینی شود، نه اینکه با یکسری تصمیمات غیرکارشناسی در مجلس، سرفصل‌هایی اضافه یا کم شوند. به‌هرصورت در مورد هزینه‌ها می‌توان تا اندازه‌ای مذاکره و چانه‌زنی داشت اما درخصوص منابع درآمدی نمی‌توان بی‌محابا و بدون بررسی کارشناسی تغییراتی اِعمال کرد. در هر صورت از شواهد و قرائن این‌گونه به‌نظر می‌رسد که بودجه ۹۷ اساسا در خود سازمان برنامه و بودجه نیز بدون دقت کارشناسی لازم تهیه شده باشد، چراکه هیچ‌کس حتی رئیس این سازمان حاضر نبود به‌طور جدی از آن دفاع کند. گویا از این پس قرار است بودجه نیز همانند سایر مسائل با کدخدامنشی سیاست‌پیشگان رفع و رجوع شود!
با توجه به اینکه بر اساس آخرین تغییرات، در سال آینده هیچ‌یک از یارانه‌بگیران حذف نمی‌شوند و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز منتفی شده است، از سوی دیگر در این سال سررسید بسیاری از اوراق قرضه دولتی فرامی‌رسد، در کنار مشکلاتی دیگر، فشارهای مالی جدی به دستگاه‌های دولتی وارد خواهد آمد. ضمن اینکه برای سال ۹۷ هزینه‌هایی ترسیم شده که منابع درآمدی لازم برای آن پیش‌بینی نشده است یا اگر پیش‌بینی شده بود، اینک دیگر منتفی شده است. قطعا یکی از تبعات خطرناک این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها برای سال آینده، توسل دولت به منابع بانک مرکزی برای چاپ پول خواهد بود؛ مساله‌ای که قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای اقتصادی ارزشمند دولت در زمینه ثبات اقتصادی و کنترل تورم را نیز از بین خواهد برد. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد برای تامین کسری بودجه خود به افزایش بیش از پیش درآمدهای مالیاتی متوسل شود، در شرایطی که تولید و صنعت در وضعیتی بغرنج قرار دارند، به جای حل مساله بر ابعاد آن در دراز مدت خواهد افزود. خلاصه کلام اینکه تا دیر نشده دولت باید به هر طریق ممکن شأن کارشناسی را به کار بودجه‌نویسی برگرداند و اجازه ندهد این کار خطیر دستاویز بازی‌های سیاسی و پوپولیستی قرار گیرد.
همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که چه در زمان تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ و چه در انتخابات سال جاری، آقای روحانی شعارهایی بیان می‌کردند که نشانه‌هایی از رویکردهای مبتنی بر بازار آزاد داشت. اینکه وعده‌هایی در مقطعی داده شود اما پس از پیروزی وزرای کابینه در مسیری متفاوت یا حتی متضاد با آنچه از زبان رئیس‌جمهوری گفته شده حرکت کنند، اتفاق مبارکی نیست. یکی از صحبت‌هایی که توسط آقای روحانی مطرح می‌شد، ایجاد اشتغال با استفاده از رویکردهای متکی به بازار آزاد بود اما شاهد بودیم در این راستا صرفا شعار داده می‌شود. تصمیم دولت برای اعطای وام‌های کم‌بهره ارزان‌قیمت به بنگاه‌های ورشکسته و نیمه ورشکسته، از محل درآمدهای ایجادشده به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با هدف ایجاد اشتغال، درحالی که سیاستی تکراری و شکست‌خورده است را نمی‌توان حرکت در مسیر آزادسازی اقتصادی دانست. راه‌حلی که در دولت آقای خاتمی و احمدی‌نژاد نیز مورد توجه قرار گرفت، هربار با عدم موفقیت همراه شد و اتفاقا در زمان تبلیغات انتخاباتی نیز توسط رقیبان آقای روحانی مطرح می‌شد. اجرای سیاست‌های آزادسازی بیش از شعار، نیاز به عمل دارد. با حلوا حلوا دهن شیرین نمی‌شود!
