اجرای قانون و هزینه فرصت
چرا بعضا در تخصیص منابع اشتباه می‌شود؟ چون دولت‌ها هنگامی که تصمیمات مربوط به تخصیص منابع را می‌گیرند به این نکته توجه ندارند که این تصمیمات جدا از آثاری که در هنگام اتخاذ آنها مدنظر بوده است، بر سایر مسائل و اولویت‌های جامعه آثار جانبی دارد. یعنی هر تصمیمی که در رابطه با مصرف منابع برای یک هدف اتخاذ می‌شود، از منابع لازم برای اتخاذ تصمیمی دیگر می‌کاهد.
این، یک اصل کلی اقتصادی است که هزینه انجام هر کاری، برابر است با هزینه انجام سایر کارهایی که با انجام آن کار از آنها صرف‌نظر می‌کنیم. اگر شهرداری تصمیم می‌گیرد سنگفرش خیابانی را عوض کند و سنگفرش بهتری را جایگزین آن کند، با انجام این کار منابعی را که قابل تخصیص به سایر مسائل بوده است مصرف کرده یا از آنها کاسته است. مطلوبیت تعویض سنگفرش خیابان باید در پرتو اقدامات خوب و مناسب دیگری که با انجام این کار از آنها صرف‌نظر شده است در نظر گرفته شود. بنابراین، در هنگام اتخاذ تصمیم برای هر موضوعی نباید فقط به آثار خوب و مطلوب آن اندیشید، بلکه باید به آثار آن بر سایر موضوعات و اولویت‌ها نیز فکر کرد. کسانی که تصمیمات مهم در رابطه با تخصیص بودجه در دولت و مجلس را اتخاذ می‌کنند، باید به این امر توجه داشته باشند که صرف انجام کاری خوب، برای تخصیص بودجه به آن کفایت نمی‌کند، بلکه باید انجام آن کار و صرف بودجه برای آن، نسبت به سایر گزینه‌های دیگر و سایر استفاده‌هایی که می‌توان از بودجه برای آنها تخصیص داد اولویت داشته باشد.
قاعده فوق که در اقتصاد، کاملا شناخته شده است، یک قاعده عقلی است که فقط شامل مسائل اقتصادی صرف نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از مسائل را دربرمی‌گیرد. استفاده از قوای قهریه حکومت و دستگاه‌های مجری قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر جامعه‌ای هر چقدر هم که منابع در اختیار دستگاه‌های قضایی و مجری قانون را افزایش دهد، در نهایت منابع مزبور محدود هستند و نمی‌توان منابع نامحدود برای این دستگاه‌ها در نظر گرفت. علاوه بر این، استفاده از قوای قهریه و اجبار برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد و لازم است این هزینه‌ها به حداقل کاهش داده شوند. به این ترتیب، جامعه می‌تواند منابع خود را صرف مصارف مهم‌تر و تمرکز برای اجرای قوانین بنیادی‌تر و اساسی‌تر کند. دقیقا به همین دلیل است که در همه کشورها تلاش جدی به عمل می‌آید که با تورم کیفری (ازدیاد بی‌رویه عناوین مجرمانه) مبارزه شود و علاوه بر آن، فرآیندهایی تحت عنوان قضازدایی(کاهش در جهت حداقل کردن رجوع مسائل به دستگاه قضایی) و حبس زدایی (کاستن از مجازات حبس تا حد ممکن و جایگزین کردن سایر مجازات‌ها به جای آن) در دستور کار مقامات تقنینی و قضایی قرار می‌گیرد و استفاده از برخورد‌های شدید کیفری همچون حبس محدود به مواردی می‌شود که لطماتی جدی و اساسی به بنیان‌های اساسی زندگی اجتماعی وارد شده باشد و اعمال ارتکابی در زمره اعمالی باشند که وجدان عمومی جامعه به شدت با ارتکاب آنها آزرده می‌شود و ضمانت اجراهای اخلاقی و اجتماعی (همچون ملامت عموم و تقبیح مردم) کفایت لازم در برخورد با فعل یا ترک فعل ارتکابی را ندارد. همان‌طور که در بالا اشاره شد، هر تلاشی برای استفاده از ضمانت اجراهای کیفری برای مجازات اعمالی که واجد این درجه از شدت نباشند، عملا منجر به کاستن از منابع در اختیار دستگاه‌های قضایی و اجرایی برای برخورد با جرایم مهم‌تر می‌شود و کارآیی این دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، مدارهای تصمیم‌گیری دستگاه‌های مجری در صورتی می‌توانند به نحو موثر و صحیح کار کنند که دچار اضافه بار نباشند. از این رو، نظارت مستمر و مداوم بر قوانین و مقررات جاری کشور به‌منظور حصول اطمینان از کارکرد صحیح، موثر و کارآمد آنها ضرورتی اساسی است.
