رویکرد اقتصادی شهردار تهران

از این جهت، شایسته است فردی از قوی‌ترین مدیران با تجربه کشور که دارای دیدگاه کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، مدیریت سازمان شهرداری را به عهده گیرد و از تیم‌های تخصصی برای اداره این نهاد کلان استفاده کند. آنچه با عنایت به بدهی ۵۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری و تدوین برنامه سوم شهر تهران بیشتر رخ می‌نمایاند، توجه به رویکرد اقتصادی شهردار منتخب است. ناکارآمدی مالیه شهر و توسعه‌نیافتگی اقتصادی شهر تهران با تاکید بر وجهه اجتماعی آن بزرگ‌ترین دلایلی است که اهمیت توجه به رویکرد اقتصادی شهردار منتخب را نشان می‌دهد. آن طور که شهروندان تهران و برنامه‌ریزان شهری تشخیص دادند سه مساله مهم شهر تهران، آلودگی زیست محیطی، ناکارآمدی شبکه حمل‌ونقل و بی‌عدالتی در شهر است. حل این مسائل در کنار اصلاح ساختار اداری شهرداری، انضباط مالی، حرکت به سمت درآمد‌های پایدار، اتمام پروژه‌ها و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی همگی در چارچوب رویکرد اقتصادی شهردار جای می‌گیرد. ضمن تاکید بر نحوه سیاست‌گذاری شورای شهر تهران، انتخاب رویکرد اقتصادی شهردار در امر اجرا نقش اساسی خواهد داشت. پیشنهاد نگارنده است که شهردار منتخب برخوردار از رویکرد اقتصاد آزاد در تصمیم‌گیری باشد و استفاده از فرصت‌های بخش خصوصی و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، کاهش اتکا به فروش دارایی شهری و ایجاد درآمد از محل خلاقیت و نوآوری شهری و شفافیت در دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمدها و هزینه‌ها را به‌عنوان مصداق‌های اقتصاد آزاد در برنامه خود لحاظ کند. تصمیم‌گیری‌های سخت مدیریت شهری در واقعی ساختن خدمات شهری و تشخیص و وصول عوارض‌های شهری که رویکرد آن توسعه انسانی و اجتماعی شهر برای شهروندان باشد. می‌طلبد که فرد منتخب اعتقاد به اقتصاد بخش خصوصی داشته باشد. آن را در برنامه پیشنهادی خود به شورا به شفافیت بیان کند و در سوابق وی این رویکرد آزمون شده باشد.

برخورداری از رویکرد علمی به اقتصاد، بیش از هر چیز توان شهردار را برای تدوین ساختار‌های مدیریت مالی شهری، حکمرانی شهر و محاسبه سهم دولت ملی در هزینه‌های شهر تهران را می‌سنجد.