الگوی تعامل امنیت و اقتصاد

اما صرفا تبعات امنیتی داشتن یک پدیده دلیل نمی‌شود که راه‌حل مشکل را هم از مدیران امنیتی طلب کرد.

به عنوان مثال در چالش ارزی اخیر،  بانک مرکزی که خود باید مخالف نگاه غیرتخصصی به مسائل اقتصادی باشد، به اصلی‌ترین حامی برخورد امنیتی بدل شده ‌بود. این در حالی است که اگر نگاهی تاریخی و تجربی (و نه حتی اقتصادی) به موضوع وجود داشت، به راحتی می‌شد فهمید که در ۵۰ سال اخیر در این مملکت، هیچ قیمتی با کنترل امنیتی و برخورد پلیسی و قضایی به صورت پایدار کاهش نیافته ‌است.

اما سیاست‌زدگی در مدیریت ارشد اقتصادی کشور باعث شده هنوز هم این شیوه غلط و منسوخ در ایران هوادار داشته باشد. مدیران اقتصادی به جای آنکه تلاش کنند سیاست‌های غلط خود را اصلاح کنند و اشتباهات خود را بپذیرند با متوسل شدن به تئوری‌های توطئه‌اندیشانه آدرس اشتباه به افکار عمومی و نهادهای سیاسی و امنیتی می‌دهند.

در چنین فضایی، اعتصاب اخیر رانندگان کامیون در برخی استان‌ها در اعتراض به مسائل صنفی هم می‌توانست به راحتی گرفتار همین مشکل شود. باید تدبیر مدیران ارشد بخش حمل‌و‌نقل را تحسین کرد که اجازه ندادند این مساله اقتصادی که به دلایل مختلف مستعد امنیتی شدن بود به مساله‌ای پلیسی بدل شده و راه برای بگیر و ببند باز شود. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد نه تنها مشکل اقتصادی مذکور حل نمی‌شد، بلکه مشکل امنیتی و سیاسی جدیدی هم به مشکلات قبلی افزوده می‌شد.

اعتصاب‌های صنفی و اقتصادی یک روش متعارف برای چانه‌زنی طرفین یک مبادله اقتصادی است و باید با آن برخورد اقتصادی کرد. اتفاقا دولت باید حامی این شکل از چانه‌زنی به‌صورت مسالمت‌آمیز و سالم باشد و با حمایت از شکل‌گیری نهادهای مدنی صنفی و تشکیلات و سندیکاهای حرفه‌ای از این فضا حساسیت‌زدایی کند. فارغ از اینکه نتیجه اعتراضات رانندگان کامیون چه باشد این تجربه نشان داد که اقتصادی‌نگری به مسائل اقتصادی تنها راه‌حل مواجهه با چالش‌های اقتصادی کشور است.

خلاصه آنکه الگوی تعامل درست میان این حوزه امنیت و اقتصاد، برعکس آن چیزی است که در ایران رخ می‌دهد. به جای آنکه مدیران اقتصادی کشور، مدیران امنیتی و انتظامی را دعوت کنند که به یاری آنها بیایند یعنی وضعیت فعلی، مدیران امنیتی باید از سیاست‌گذاران اقتصادی و اقتصاددانان دعوت کنند که برای حل چالش‌های امنیتی راهکارهای اقتصادی ارائه دهند.