استقلال از تکدر «این» و «آن»
بانک مرکزی، در مقاطعی نقش پاس‌کننده چک دولت را ایفا کرده است و در مقاطعی دیگر نقش پاس‌کننده چک بانک‌ها را. با پاس کردن چک دولت، بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد و با پاس کردن چک بانک‌ها، اضافه برداشت را افزایش می‌دهد که خود از جنس پایه پولی است. به‌طور کلی، نقش پاس‌کننده چک، نقش سیاست‌گذاری پولی را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری پولی و در تلاش برای خنثی کردن اثر پایه پولی بر تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ابلاغ می‌کند. تعیین نرخ سود سپرده، عملا معادل تعیین سرعت رشد نقدینگی در آینده است. از آنجا که رشد نقدینگی، سمت تعهدات ترازنامه نظام بانکی را رشد می‌دهد، تعیین نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار، بانک را در موقعیت انجام شده قرار می‌دهد. بانک در واکنش به تعهدات جدیدی که در ترازنامه قرار گرفته و در تلاش برای ترازکردن ترازنامه‌اش، به ثبت دارایی موهومی در سمت دیگر ترازنامه روی می‌آورد. طبعا چون بانک مرکزی خود بانک‌ها را در این موقعیت قرار داده، نمی‌تواند جلوی ثبت دارایی موهومی را بگیرد و باید بر وظایف نظارتی خود چشم بپوشد. به این ترتیب، نهادی که مسوولیت تراز کردن دفترکل‌های اقتصاد را به‌عهده گرفته، دیگر توان مهار تورم و نظارت موثر بر نظام بانکی را ندارد. این شرح مختصری بود از وضعیت نابسامان پولی و بانکی کشور.
حالا تیم اقتصادی جدید چه کار کند؟ برای موفقیت بانک مرکزی در بازگرداندن ثبات قیمتی و ثبات نظام بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیازمند تخصص‌هایی مشخص، اختیاراتی کافی و همین‌طور همراهی تعدادی از نهادهای حاکمیتی است. در ادامه، به مولفه‌های موفقیت بانک مرکزی خواهیم پرداخت. پول اختراعی فوق‌العاده و پیچیده است که در صورت استفاده نکردن درست از آن، می‌تواند به بی‌ثباتی قیمتی یا بی‌ثباتی نظام بانکی منجر شود. به همین دلیل، به نهادی نیازمندیم تا با تنظیم ضوابط و سیاست‌ها و سپس نظارت بر حسن اجرای آنها، نسبت به ثبات قیمتی و ثبات نظام بانکی اطمینان حاصل کند. نام این نهاد را بگذاریم «بانک مرکزی». پول توسط نظام بانکی و به پشتوانه پول پرقدرت بانک مرکزی خلق می‌شود، اما اگر سرعت خلق پول، از سرعت خلق ارزش افزوده در بخش واقعی اقتصاد پیشی بگیرد، با بی‌ثباتی قیمتی یا همان تورم مواجه می‌شویم. به تنظیم سرعت خلق پول، سیاست‌گذاری پولی می‌گویند. مجری سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی است. یک سیاست‌گذاری پولی موفق، سرعت خلق پول را در سطحی حفظ می‌کند که در کنار فعالیت‌های مولد اقتصادی، به حدودا ۲ درصد تورم پایدار منجر شود.
مرسوم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی، «عملیات بازار باز» است. «عملیات بازار باز» یعنی هدف‌گذاری نرخ بهره وام‌های یک شبه در بازار بین بانکی، توسط بانک مرکزی. این هدف، باید با عرضه و تقاضای اوراق دولتی محقق شود. منتها رویه شورای پول و اعتبار دو تفاوت با عملیات بازار باز دارد. اولا، به جای استفاده از نرخ بهره یک شبه، شورای پول و اعتبار با ابلاغ نرخ بهره یک ساله سیاست‌گذاری می‌کند. ثانیا، درحالی‌که در عملیات بازار باز، نرخ بهره هدف با عرضه و تقاضای پول پرقدرت توسط بانک مرکزی محقق می‌شود، شورای پول و اعتبار صرفا با دستور، سعی در تحقق سود هدف‌گذاری شده دارد که طبعا روش موثری نیست.
اشکال ابلاغ نرخ سود سپرده چیست؟ در دهه‌های اخیر، پس از آنکه به‌خاطر پاس کردن چک دولت، پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد، از بیم تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را افزایش می‌داد تا به مردم انگیزه اقتصادی برای حبس پس‌انداز خود در بانک‌ها را بدهد. با حبس پول مردم در بانک‌ها، سرعت گردش پول در بازار کاهش می‌یافت و تورم مهار می‌شد؛ گرچه سال بعد، برای پرداخت آن سودهای بالا، باید پول جدید خلق می‌شد. در نتیجه، سود سپرده بالا، یک سال بعد، عامل خلق نقدینگی می‌شد. چندی بعد، این نقدینگی جدید، در قالب یک شوک تورمی خودنمایی می‌کرد.
در اواخر دهه ۸۰ و مجددا در سال ۹۶، سیاست‌گذار تصمیم گرفت که با کاهش نرخ سود سپرده، سرعت رشد نقدینگی در بلندمدت را کاهش دهد. منتها کاهش نرخ سود بانکی، سرعت گردش نقدینگی در بازار ارز و طلا را به‌شدت افزایش داد. چرا؟ مشکل از آنجا ناشی می‌شد که پیش از این دولت با سرکوب نرخ ارز، سعی کرده بود قیمت جنس وارداتی را کاهش دهد و سطح تورم را پایین نگه دارد. این به معنی جهش نرخ ارز در آینده بود. وقتی سود سپرده بانکی کاهش یافت، برخی سپرده‌گذاران درصدد بهره‌مندی از سود ناشی از جهش ارزی، پس‌انداز خود را از بانک خارج کردند. پس از آنکه جهش ارزی رخ داد، تورمی که با سرکوب ارزی عقب‌افتاده و چند سال تجمیع شده بود، ناگهان محقق شد. به این ترتیب، سیاست ارزی باعث شد سیاست کاهش نرخ سود سپرده شکست بخورد. در واقع قیمت ارز باید صادرات و واردات کشور را تراز کند؛ اما بانک مرکزی قیمت ارز را در خدمت کاهش تورم قرار می‌دهد و در نتیجه، نمی‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، بنابراین کشور در سیکل‌های تورمی قرار می‌گیرد. پس درحالی‌که لازمه حل مشکل سیکل‌های تورمی، مهار سرعت رشد نقدینگی در بلندمدت است، لازمه مهار سرعت رشد نقدینگی، اصلاح سیاست‌گذاری ارزی است. اما حتی پس از اصلاح سیاست‌گذاری ارزی، در غیاب ذخیرهگیری توسط بانک‌ها، شورای پول و اعتبار نمی‌تواند تعیین نرخ سود سپرده را به بانک‌ها بسپارد. ذخیرهگیری یعنی کنار گذاشتن قدری پول در زمان اعطای وام، تا اگر وام در سررسید وصول نشد، بانک منابع کافی برای پرداخت تعهداتش را به سپرده‌گذار داشته باشد. نظام بانکی ما ضوابط ذخیرهگیری درستی ندارد و بدون ذخیرهگیری درست، رقابتی ناسالم بین بانک‌ها شکل می‌گیرد و نرخ سود سپرده تا حد غیربهینه‌ای افزایش می‌یابد. آنچه بانک‌ها را به سمت رقابت ناسالم سوق می‌دهد، امکان ثبت دارایی موهومی در ترازنامه بانک است. وقتی بانکی بتواند دارایی موهومی ثبت کند، همواره می‌تواند ترازنامه خود را به‌طور کاذب تراز نشان دهد، حتی در صورت پرداخت نرخ سود سپرده بالا. طبعا نرخ سود سپرده بالا، موجب افزایش نقدینگی در آینده می‌شود.
راه اجتناب از این مشکل چیست؟ راه درست، اجبار بانک‌ها بر تحقق زیان بر دارایی نکول کرده، به‌جای ثبت موهومی آن، است. اما از آنجا که تحقق زیان بر دارایی، توان بانک در بازپرداخت اصل و سود سپرده را مخدوش می‌کند، بانک‌ها باید موظف به ذخیرهگیری باشند؛ ذخیره‌گیری‌ای که در زمان اعطای تسهیلات و متناسب با احتمال نکول صورت می‌پذیرد. از آنجا که ذخیره به شکل دارایی منفی در ترازنامه بانک ثبت می‌شود، اعطای تسهیلات پر‌ریسک، توان بانک در اعطای تسهیلات بیشتر را کاهش می‌دهد. عملیاتی کردن ذخیرهگیری متناسب با احتمال نکول، مستلزم اعتبارسنجی احتمالی توسط بانک است که برای درست انجام شدن، هم بر حاکمیت شرکتی بانک الزاماتی تحمیل می‌کند و هم بر عقود مورد استفاده برای اعطای تسهیلات. دو نحوه محاسبه ذخیره، به‌طور مبسوط در متمم نهم ضوابط حسابداری IFRS و در متمم CECL بر ضوابط حسابداری GAAP توضیح داده شده‌اند.
خلاصه اینکه، تاکنون، شورای پول و اعتبار ویژگی‌های ساختار زمانی نرخ بهره را در تصمیماتش لحاظ نکرده است و به جای عرضه و تقاضای پایه پولی، روشش مبتنی بر دستور و ابلاغ بوده است. علاوه‌بر آن، تاکنون سیاست‌گذاری ارزی، به‌جای تراز تجاری، در خدمت کاهش سطح قیمت‌ها بوده است. از همه مهم‌تر، تاکنون ذخیرهگیری متناسب با احتمال نکول، که در همه دنیا جاری و ساری است، در نظام بانکی کشور هیچ جایگاهی نداشته است. طبیعتا، اعتبارسنجی علمی و اصولی نیز هیچ‌گاه در نظام بانکی کشور جایی باز نکرده است.
اقتصاد کشور سال‌هاست که مریض است. اکنون شدت مریضی دیگر به حدی رسیده که بقای مریض را تهدید می‌کند. تنها به طبابت علم اقتصاد است که این مریض می‌تواند مجددا بهبود یابد. مشخصا در حیطه مسوولیت بانک مرکزی، آنچه باید رخ دهد، اول استفاده از عملیات بازار باز است که مستلزم همکاری خزانه‌داری در دادن عمق، نظم و تسلسل به بازار دیون دولتی است. دوم، فراهم آوردن پیش‌نیاز‌های آزادسازی نرخ سود سپرده بانکی است که همکاری شورای پول و اعتبار را می‌طلبد. سوم، مستقل کردن سیاست‌گذاری ارزی از سیاست‌گذاری بودجه‌ای در مرحله اول و آن‌گاه مستقل کردن سیاست‌گذاری ارزی از سیاست‌گذاری پولی در مرحله دوم، است که همراهی هیات دولت و مجلس را نیاز دارد. چهارم، به روز کردن ضوابط حسابداری نظام بانکی است که در تعامل با سازمان حسابرسی، بانک‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی به ثمر می‌رسد. پنجم، اصلاح حاکمیت شرکتی بانک‌ها و بازطراحی نظام مدیریت ریسک، هم در بانک‌ها و هم در بانک مرکزی است که تنها با بهره‌گیری قاعده‌مند از علم اقتصاد میسر است.
مقدمه اجرای پنج پیشنهاد فوق، اصلاح بانک مرکزی است. لازمه اصلاح بانک مرکزی، اصلاح نگاه ما به نقش بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد اقتصادی کلیدی است. بانک مرکزی ترازکننده دفترکل دولت و بانک‌ها نیست! مراد علم اقتصاد از تجویز استقلال بانک مرکزی، دقیقا خارج کردن بانک مرکزی از نقش ترازکننده دفترکل‌ها و پاس‌کننده چک‌هاست. تنها در این صورت بانک مرکزی می‌تواند به نقش اصلی خود که تنظیم‌کننده رابطه وجه اسمی و وجه واقعی اقتصاد است، بپردازد. استقلال بانک مرکزی به معنی بی‌اعتنایی به نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی و بلندمدت توسعه‌ای نیست، بلکه به معنی بی‌اعتنایی به نیازهای انتخاباتی نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور است. استقلال بانک مرکزی یعنی منافع جامعه مهم‌تر از منافع سیاستمداران باشد. برای تحقق این معنی از استقلال، اولا بانک مرکزی باید اختیار سیاست‌گذاری مستقل از هیات دولت و مجلس را داشته باشد و ثانیا، بانک مرکزی باید بر سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر نظام بانکی تاکید کند. بانک مرکزی در ایفای وظایف سیاست‌گذارانه و نظارتی‌اش موفق نمی‌شود، مگر درصورت مسلط شدن به علم اقتصاد و به‌کارگیری آن بدون ملاحظات سیاسی و بدون نگرانی نسبت به تکدر خاطر این و آن.
