نیما و بازار ارز

بازار آزاد ارز و قیمت کشف‌شده در آن وامدار همه بازیگرانی است که تراز پرداخت‌های کشور را شکل می‌دهند؛ درحالی‌که سامانه نیما جز صرافی‌ها و بانک‌ها، تنها بخشی از این بازیگران را به‌عنوان معامله‌گر ارز شناسایی می‌کند. واقعیت آن است که بازار ارز مثلا از کنش فردی که می‌خواهد با خرید ارز، دارایی خود را حفظ کند یا می‌خواهد از مبادی غیررسمی کالا وارد کند، متاثر می‌شود و قیمت نهایی در آن به غیر از واردکننده و صادرکننده تحت لوای نیما، از این گروه‌ها نیز اثر می‌پذیرد. مساله ابدا این نیست که ما تقاضای این گروه را مشروع بدانیم یا نه، مساله آن است که این واقعیت وجود دارد و قیمت ارز که خود بر متغیرهای کلان اثر می‌گذارد، از این کانال به‌دست می‌آید.

وقتی نیما نتواند این گستره از معامله‌گران را تحت‌پوشش قرار دهد، تقاضاهای دیگر، بازار خود را شکل می‌دهند. وقتی ما واردکننده و صادرکننده را مجبور کنیم فقط در این سامانه یا همان به اصطلاح بازار ثانویه دست به خرید و فروش بزنند به‌دلیل نبود رابطه بین معاملات این سامانه و بازار بیرون دو نرخ شکل می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، به خاطر عدم امکان آربیتراژ، دو بازار ناهمگن شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای‌که تفاوت نرخ در این دو بازار در روزهای اخیر حتی به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. نتیجه آنکه همان بلای ارز ۴۲۰۰ تومانی این بار در مختصاتی کمتر به وقوع می‌پیوندد. اما راه‌حل چیست؟

راه‌حل هرچه باشد باید به یک کاسه شدن این بازارها بینجامد. فراموش نکنیم نیما به شکل کنونی مربوط به زمانی بود که سیاست‌گذار می‌خواست واقعیت را نبیند و بازار را فقط شامل صادرکنندگان و واردکنندگان می‌دانست. اما حال که واقعیت‌ها مشخص شده است، سامانه نیما باید بتواند تا جای ممکن گستردگی بازار ارز واقعی را داشته باشد تا نرخ در آن، نرخ تعادلی اقتصاد محسوب شود. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد اختیاری کردن بازار نیما برای عرضه و تقاضای فعالان در این سامانه بهترین راهی است که باعث می‌شود رسوخی در دیوار میان نیما و بازار بیرون به‌وجود آید و دو نرخ را متعادل کند. فراموش نکنیم که حتی اگر صادرکنندگان و واردکنندگان خارج از نیما به معامله بپردازند، باز در سامانه نظارت ارز (سنا) داد و ستد آنها ثبت می‌شود و مقام ناظر می‌تواند عملکرد بازیگران را در صورت نیاز رصد کند. ضمن آنکه با این کار، نرخ نیما به نرخ بازار بیرون نزدیک شده و عملا اعتماد عمومی به نرخ آن بیشتر می‌شود و باعث اعتبار بیشتر برای سیاست‌گذار خواهد شد.