دو سناریوی پیش‌رو
اول از همه اختیاراتی که بانک مرکزی در دوره رئیس جدید آن از طریق مصوبه سران قوا دریافت کرد. بر این اساس اختیارات جدیدی کسب کرد که هرچند در همه دنیا به طور طبیعی در زمره اختیارات بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود، اما به‌هرصورت اقتدار در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری این نهاد را افزایش داد. این اقدام از یکسو موجب افزایش استقلال بانک مرکزی شده و از سویی توان مقاومت در برابر فشارهای سایر ارگان‌هایی که سابق بر این در تصمیم‌سازی‌ها اثرگذار بودند را تقویت کرده است.
پیرو این مصوبه، بانک مرکزی روی سه مورد انگشت گذاشته و مشخصا با تعیین سقف تراکنش برای هر کارت بانکی و کد ملی، اعمال تغییراتی در قانون چک تضمینی و همچنین به رسمیت شناختن صرافی‌های رسمی، دست واسطه‌ها و دلالان ارزی را از این بازار کوتاه کرد و به‌عنوان بازارساز تا حد ممکن کنترل قیمت‌ها را در اختیار گرفت. البته ایجاد اطمینان در بازار برای عرضه روزانه اسکناس هم موردی بود که در کنار سه اقدام ذکر شده، به افزایش تسلط بر فضا انجامیده است.
دومین عامل موثر بر کاهش قیمت ارز، تصمیمات سازمان توسعه تجارت درخصوص محدودیت واردات بود که متعاقبا ثبت سفارش‌ها را کاهش داده است. مشاهده می‌شود که از میزان ثبت سفارش‌ها و همچنین تخصیص ارزهای صورت گرفته به شدت کاسته شده و به تعبیری اقتصادی، دولت طرف تقاضا را هدف قرار داده است.
ضمن اینکه بخشنامه مشترک بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان (به رغم تمام ایرادات و اشکالات وارده) موجب شد که چه به درست و چه نادرست، صادرکنندگان ملزم به تزریق ارز خود به سامانه‌های سنا و نیما باشند؛ دو تصمیمی که از یکسو میزان عرضه ارز را افزایش داد و متعاقبا با کاهش تقاضا، برای دستیابی به تعادل جدید قیمتی بسیار اثرگذار بوده است.
سومین عامل در این رابطه به مسائل روانی بازار باز می‌گردد. زمانی که تصمیم گیران و سیاست‌گذاران برای دوره‌ای چه بسا کوتاه نیز بتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، بخشی از خریداران نه تنها خرید جدید انجام نمی‌دهند، بلکه ممکن است به فروشنده ارز تبدیل شوند و از ترس ضرر و زیان بیشتر، جریان عرضه ارز را تقویت کنند. مساله‌ای که به‌هرصورت در بازار آزاد اثرات روانی گسترده‌ای ایجاد و توازن نیروهای دوگانه در قیمت‌ها را در جهت کاهشی، سنگین می‌کند. مجموع موارد فوق تا اندازه زیادی زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم آوردند، اما برای ادامه روند فعلی و پیش‌بینی آینده مجددا باید به همین سه مورد بازگردیم. هر تصمیم اقتصادی نتایج متعدد و آثاری ثانویه در بردارد، همچون دارویی که در کنار درمان یک بیماری، عوارض جانبی دیگری نیز در بدن پدید می‌آورد و طبیعتا هم نمی‌توان پزشک را بابت آن بازخواست کرد. مجموعه اقتصادی کشور ما نیز از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد که داروهای تجویز شده در ماه‌های اخیر اگرچه توانسته تا حدودی التهاب را کاهش دهد، اما قطعا در ادامه بر بخش‌های دیگر اثر خواهد گذاشت. به همین دلیل به‌عنوان یک فعال بخش‌خصوصی نگرانی‌هایی دارم و معتقدم که دو راه بیشتر پیش پای دولت نیست.
کاهش واردات و کمبود کالا یکی از این نگرانی‌هاست، زیرا محدودیت‌های اعمال شده در ثبت تقاضا و مواردی که در بالا اشاره شد، می‌تواند آثار خود را در ماه‌های آینده بروز دهد.
ضمن اینکه کاهش گردش نقدینگی، سقف‌های در نظر گرفته شده برای تراکنش‌های مالی و رکود احتمالی به دلیل کاسته شدن از سرعت جریانات بانکی، از دیگر نگرانی‌های عمده ماست. همچنین نگرانی مهم دیگری نیز درخصوص کاهش صادرات به وجود آمده است، زیرا بسیاری از صادرکنندگان، سازوکار فعلی برای انتقال ارز حاصل از صادرات را نمی‌پذیرند و هیچ‌گونه استدلال منطقی اقتصادی برای آن پیدا نمی‌کنند، به همین دلیل ضمن عدم تخلف از این بخشنامه، صادرات خود را محدود خواهند کرد. کم شدن صادرات، کم شدن کالا و کم شدن ارز حاصل از صادرات احتمالا در ماه‌های آینده مشکلاتی را ایجاد می‌کند و هر کدام می‌تواند مسائل خاص خود را به وجود آورد و بازار ارز هم متعاقب آن دستخوش تغییر شود.
همان‌طور که عنوان شد دو مسیر بیشتر پیش روی دولت نیست، یا مقاومت صورت خواهد گرفت و شرایط موجود ادامه پیدا می‌کند که گرفتاری‌های ذکر شده در بالا را به وجود خواهد آورد و احتمالا به سیستم بسته و کوپنی دهه ۶۰ بازخواهیم گشت، که به هیچ وجه مورد تایید فعالان بخش خصوصی و طرفداران اقتصاد رقابتی و شفاف نیست؛ راه دوم تغییر در برخی تصمیمات فعلی است که موجب گشایشی در واردات و صادرات خواهد شد و احتمالا با افزایشی جزئی در نرخ ارز مواجه خواهیم شد. پیش‌بینی آینده کاملا وابسته به تصمیم سیاست‌گذار بوده و انتخاب هرکدام از دو روش عنوان شده، خود می‌تواند نقطه متفاوتی را برای آینده نرخ ارز رقم بزند.
