دودی که به چشم همه می‌رود
از آن به بعد نیز، با همه گروه‌بندی‌ها و محدود ساختن تخصیص این ارز به کالاهای اساسی، نه زمینه‌های رانت‌جویی از میان رفته و نه پیامدهای اختلال‌زای آن در بازارها متوقف شده است. کافی است از تولید‌کنندگان دام و طیور بپرسید که سویا و ذرت و کنجاله به چه قیمت و با چه مکافاتی به دستشان می‌رسد (و گه‌گاه اساسا نمی‌رسد) تا تاثیر واقعی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد‌کنندگان این محصولات، دستگیرتان شود. با این همه، نه آرامشی که پس از برجام بر کشور حاکم شد و نه صدماتی که در صورت محقق نشدن این توافق می‌توانست بر کشور وارد شود، نباید از یادها برود. در بسیاری موارد دیگر نیز، عملکرد دولت کنونی، به‌رغم اشتباهات و کاستی‌های متعدد، یک سر و گردن بالاتر و قابل‌قبول‌تر از دو دولت قبلی بوده است. و باز، بی‌آنکه هدف، دفاع از عملکرد کلی این دولت باشد که نیست، نباید فراموش کرد که دولت کنونی غالبا در دوجبهه ناگزیر از جنگ و جدال بوده است. از جبهه خارجی همه باخبرند؛ اما سخنان اخیر رئیس دولت در مورد (FATF)، شمه‌ای از جدال در جبهه داخلی را نیز برملا کرد.
به گفته اقای روحانی «رهبری چند بار به من گفتند با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. این از رهبری. دولت نیز لایحه داده و مجلس تصویب کرده پس چه کسی مخالف است؟...یک تحریم آمریکا برای ما درست کرده یک تحریم هم سلیقه ما می‌خواهد درست کند.» و در توضیح ضرورت پیوستن به FATF می‌گویند: «مگر بدون ارتباط مالی با جهان می‌توانید نفت بفروشید؟ با پول چمدانی که نمی‌شود تجارت کنیم. یک وقتی ماجرا واردات یک قطعه است؛ می‌روی با پول چمدانی معامله می‌کنی، اما واردات ده‌ها میلیون تن نهاده دامی را که با پول چمدانی نمی‌شود انجام داد... اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل مواجه خواهد شد. اگر یک نفر بانکی در صحت این مدعا تردید دارد حتما مصاحبه کند و بگوید این حرف درست نیست و عدم‌تصویب لایحه هیچ تاثیری در رابطه ما با بانک‌ها ندارد.» و در نهایت خطاب به مخالفان می‌گویند «چرا مشکل ایجاد می‌کنید؟ چرا امروز و فردا می‌کنید؟»
البته اکثریت بزرگ «بانکی‌ها» در صحت مدعای رئیس دولت تردیدی ندارند. صاحب‌نظران اقتصادی و آشنایان با شیوه‌های امروزی نقل‌و‌انتقال پول نیز می‌دانند که عدم‌پذیرش «قوانین چهارگانه» چه دشواری‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. به گفته یکی از صاحب‌نظران «اثر عدم‌همکاری با گروه اقدام مالی و بازگشت به فهرست تحریم‌های آن - حداقل تا آنجا که به نظام مالی بازمی‌گردد - از اثر تحریم‌های آمریکا بیشتر است. استانداردهای گروه اقدام‌مالی را همه کشورها اجرا می‌کنند؛ حال آنکه تحریم‌های آمریکا را همه کشورها تمام و کمال رعایت نمی‌کنند.» و نیز «اروپا مکررا اظهار می‌دارد که عملیاتی شدن بسته اقتصادی، خصوصا در زمینه‌های بانکی و مالی نیازمند حل مساله FATF است؛ زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مکررا و قویا از بانک‌های خود خواسته‌اند استانداردهای FATF را جدی بگیرند و آنها را به نحو سفت و سختی اعمال کنند، نمی‌توانند اکنون از بانک‌های خود درخواست کنند که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی را نادیده بگیرند... حتی چین و روسیه نیز به صراحت اظهار می‌کنند که اگر ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، ناگزیر از قطع روابط بانکی و مالی خود با ایران خواهند بود.»۱
تردیدی نیست که با قطع روابط بانکی و مالی، هم بازگشت پول صادرات دشوارتر می‌شود و هم واردات مواد اولیه و دیگر کالاهایی که کمبود آنها بحران‌آفرین است، سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. پاسخ نابسامانی‌هایی را که از این بابت پدید خواهد آمد، البته دولت باید بدهد؛ هرچند که پاسخ‌ها، هر اندازه منطقی باشند، در مقابل کمیابی مرغ و تخم‌مرغ و گندم و جو، رنگ می‌بازند. با توجه به این واقعیت‌ها، لحن تند سخنان اخیر رئیس‌جمهور قابل‌درک می‌شود.
البته تصویب FATF ممکن است معجزه‌ای به‌دنبال نیاورد؛ اما قطعا از تشدید فشارها خواهد کاست و کورسوی امید به حل‌و‌فصل تنش‌ها را زنده نگه می‌دارد. مخالفان تصویب این قانون هرگز نگفته‌اند که «سناریوی» موردنظر آنها، پس از رد این قانون و تشدید فشارها بر اقتصاد چیست و کشور را به چه سمت و سویی سوق خواهد داد؛ اما پاسخ آنها هرچه که باشد، قاعدتا نویدبخش چشم‌انداز روشنی نخواهد بود. و سخن آخر اینکه گرچه ممکن است این مخالفت‌ها، دست‌کم از جانب برخی محافل، به انگیزه افزایش فشارها بر دولت و تضعیف جایگاه آن صورت گیرد، اما این آتشی است که دود آن به چشم همه خواهد رفت.
پاورقی
۱- دنیای اقتصاد، ۱۹/ ۶/ ۹۷.
