حساب واحد خزانه
اگر بخواهیم چالش‌های این لایحه را برشمریم، پیش از هر موضوعی، تعیین سقف مصارف در سال ۹۸ باید مورد بررسی قرار گیرد. این یکی از چالش‌هایی است که همواره در بودجه‌های سنواتی داشته‌ایم و در سال آینده نیز با آن مواجه خواهیم بود زیرا در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۸، سقف مصارف دولت در سال آتی به گونه‌ای تعیین شده است که با احتساب موانعی که در تحقق برخی منابع درآمدی پیش‌بینی می‌شود، تحقق منابع هزینه‌کردهای تعیین شده بسیار نامحتمل است. مهم‌ترین مانع در تحقق برخی منابع درآمدی ازجمله منابع حاصل از فروش نفت، موضوع اعمال تحریم‌های جدید و جدی علیه ایران در سال ۹۸ است.
بررسی‌ها با احتساب پیش‌بینی‌ها از تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای سال آینده حکایت از آن دارد که در جریان بررسی و تصویب برنامه مالی کشور، بیش از یک‌سوم درآمدها بیش‌برآورد شده است. بنابراین به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ باید اصلاح این نقیصه را در دستور کار خود قرار می‌داد و تا حدی از میزان این بیش‌برآوردها می‌کاست. اما نه تنها اصلاحی صورت نگرفت بلکه لایحه‌ای که دولت آن را به‌صورت دو سقفی به مجلس ارائه کرد، در مجلس در سقف دوم بسته شد. این به معنای آن است که کمیسیون تلفیق، درآمدهایی را که دولت احتمال می‌داد در صورت رفع برخی موانع بتواند در سال آینده کسب کند، در زمره درآمدهای قابل تحقق درنظر گرفت و بر مصارف نیز افزود. حال آنکه تحقق نیافتن بسیاری از منابع که دولت در لایحه در سقف نخست پیش‌بینی کرده بود هم به دلیل تحریم، محتمل است. از سوی دیگر، یکی دیگر از منابع درآمدی دولت یعنی درآمدهای مالیاتی نیز به نظر بیش‌برآورد شده و بیش از آنکه قابل تحقق باشد، پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد در این زمینه به وضعیت معیشت مودیان ازجمله کسب و کارهای کوچک و متوسط توجه نشده است. بر این اساس می‌توان تاکید کرد که تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در سقف دوم مورد نظر دولت به جای کاستن از مصارف و تعیین واقع‌بینانه منابع ، می‌تواند به بی‌نظمی مالی در سال آینده بینجامد. کمیسیون تلفیق بهتر بود با رویکردی انقباضی به لایحه بودجه نگاه می‌کرد که در آن صورت دولت با توجه به اولویت‌های کشور، برنامه‌ریزی مالی بهتری می‌داشت.
حال اگر از موضوع کلی منابع و مصارف بگذریم، تورق جزئیات و تبصره‌های لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد که این لایحه حاوی چه مشکلاتی است. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی به عنوان صندوق ثروت ملی بین نسلی، یکی از موضوعات مهم در لایحه بودجه سال آینده است. هرچند بر اساس قانون برنامه ششم باید در سال آتی، ۳۴ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما این موضوع به دلیل پیش‌بینی درآمد ناکافی در سال آینده، عملیاتی نخواهد شد. در واقع این مورد، یکی از تفاوت‌های لایحه بودجه ۹۸ با لوایح بودجه سال‌های گذشته است. پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۸، سهم قانونی ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، به صفر رسانده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند. اما این بند، براساس نظر مقام معظم رهبری باید اصلاح می‌شد؛ برمبنای توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها می‌تواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقی‌مانده را به صندوق توسعه ملی واریز کند. دولت، اصلاحات مزبور را انجام داد و لایحه را بر همین مبنا به مجلس ارائه کرد و نمایندگان نیز در صحن علنی آن را به تصویب رساندند.
باوجود آنکه دولت بر مبنای مصوبه مجلس مکلف است سال آینده ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند، اما با مصوبه‌ای دیگر، مجوز برداشت ۲ میلیارد یورویی از این صندوق را به دولت داد که این مجوز، عملا سقف سهم ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی را که دولت موظف به پرداخت آن است، نیز کاهش می‌دهد.یکی دیگر از چالش‌های لایحه بودجه ۹۸، موضوع هدفمندی یارانه‌ها است. در تبصره ۱۴ لوایح بودجه منابع حاصل از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن با جزئیات بیان شده و یکی از اقلام کلان مصرفی این تبصره، پرداخت یارانه نقدی به خانوار است. در لایحه بودجه ۹۸ هم مجلس و دولت به‌رغم تصمیمی که برای حذف دهک‌های بالا گرفته شد، چگونگی حذف دهک‌ها را روشن نکردند. با وجود آنکه این بند هر سال در لایحه لحاظ می‌شود، اما خبری از اجرای آن نیست و به نظر می‌رسد در سال آینده نیز حذف سه دهک بالای درآمدی از سوی دولت انجام نشود. دولت با وجود داشتن منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده، به نظر می‌تواند در راستای حذف پردرآمدها گام بردارد. اما موضوع آن است که اراده‌ای در اجرایی کردن این مصوبه وجود ندارد. بنابراین همچنان دولت نمی‌تواند با پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار در مسیر از بین بردن فقر مطلق گام بردارد و چتر حمایتی قابل دفاعی بر سر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد بگستراند.
از سوی دیگر، می‌توان تاکید کرد که لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور یکی از چالشی‌ترین لوایح از حیث معیشت مردم بوده و طبیعی است که مجلس به دنبال حل این معضل باشد. اما دستان بسته دولت از منظر منابع، مانع جدی عملیاتی شدن این هدف است. مجلس در موضوع افزایش حقوق و دستمزد گرچه با نیت بهبود معیشت مردم ازجمله کارمندان، کارگران، بازنشستگان و... مصوبه داشت. اما در این مصوبه به میزان و امکان تحقق منابع درآمدی در سال آینده توجه نشد و همین بی‌توجهی می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی و نیز تولید را در مواجهه با ضرورت حمایت از کارگران از یکسو و ناتوانی دولت از بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل کند.معضل دیگری که به نظر می‌رسد دولت در سال آینده با آن روبه‌رو خواهد شد، کسری بودجه در بسیاری از مصارف است. شاید دولت در اجرای لوایح بودجه سال‌های اخیر، با توجه به کسری بودجه‌های مزمن با چالش در تامین بودجه عمرانی روبه‌رو شده بود. اما در سال آینده در سایر مصارف و هزینه‌ها به‌طور جدی با چالش روبه‌رو خواهد شد.
با همه این ضعف‌ها باید از یک اقدام مثبت در لایحه بودجه ۹۸ یاد کرد و آن هم الزام همه دستگاه‌های دولتی به تجمیع حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای در حساب واحد نزد بانک مرکزی است. موضوع تجمیع حساب‌ها در حساب واحد خزانه موضوع مهمی از بعد نظارتی در قالب برنامه ششم است. هرچند برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون برنامه ششم برای انتقال حساب‌های درآمدی خود به حساب واحد خزانه، به دلیل آنکه در قوانین جاری خود را مستثنی می‌دانستند، تعلل داشتند، اما بر اساس مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، این استثنا برداشته شد.به هر ترتیب، آنچه از لایحه بودجه ۹۸ برمی‌آید آن است که با نگاه واقع‌بینانه به شرایط کشور و منابع درآمدی تدوین و تصویب نشده است و به نظر در عملکرد این لایحه با توجه به سقف بلند‌پروازانه مصارف، در سال آینده با انحراف بالایی روبه‌رو خواهیم شد. این در حالی است که باید اصلاحات اقتصادی در چارچوب بودجه و ساختار آن دیده می‌شد و بخشی از این اصلاحات در حوزه انرژی، حوزه بانکی و مهار نقدینگی صورت می‌گرفت که متاسفانه نشد.
