کدام عوامل تولید را در سال جدید مختل می‌کنند؟
به نظر رقم سال ۲۰۱۸ نزدیک به واقعیت است و بنابراین می‌توان نرخ رشد سال ۲۰۱۹ را نیز نزدیک به واقعیت دید. بانک جهانی هم نرخ رشد تولید را در سال ۲۰۱۹، منفی ۷ /۳ درصد برآورد کرده است که با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هم‌راستاست. در میان سازمان‌های داخلی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اولین سازمانی است که برآورد خود را از نرخ رشد سال ۹۸ انتشار داده است. این سازمان نرخ رشد تولید را در سناریوهای مختلف ارائه داده است و در یک سناریو نرخ رشد سال آینده را منفی ۵ /۴ درصد برآورد کرده است که به ارقام بالا نزدیک است، هرچند که وضعیت رشد اقتصادی را نامطلوب‌تر می‌بیند.
وقتی به تمامی ارقام فوق نگاه کنیم، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در سال آینده در همه برآوردها مشترک است. نگارنده نیز بر اساس مطالعات، محاسبات و مشاهدات خود با نرخ رشد منفی تولید در سال آینده هم‌راستاست و بنابراین با این فرض، به دلایل اساسی کاهش تولید در سال آینده می‌توان پرداخت. این پردازش هم برای سیاستگذاران می‌تواند قابل استفاده باشد و هم برای موسسات اقتصادی که با استفاده از روندهای پیش‌بینی‌شده سال آینده بتوانند استراتژی‌های موسسات خود را با این ملاحظات تنظیم کنند.
در مدل مفهومی که ارائه خواهد شد دو عامل بین‌المللی و دو عامل داخلی مورد توجه قرار خواهد گرفت که ابتدا به عوامل بین‌المللی پرداخته خواهد شد و سپس عوامل داخلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
تغییرات محتمل نظام بین‌المللی: وضعیت نظام بین‌المللی از دو ناحیه در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
بر اساس همین دو عامل اقتصاددانان زیادی در سال آینده رکودی را پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به رکودهای قبلی بسیار قوی‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. این دو عامل یکی افزایش بی‌رویه نقدینگی در اثر سیاست‌های انبساطی سال‌های گذشته است و دوم بدهی بسیار بالای دولت‌ها در سطح جهان است. هم‌اکنون دولت‌های جهان 50 تریلیون دلار بدهی دارند و در میان آنها ژاپن و آمریکا بالاترین حجم بدهی را دارند و در میان کشورهای اروپایی ایتالیا، فرانسه و آلمان بالاترین حجم بدهی‌ها را دارند. حجم بالای بدهی به دولت‌ها محدود نمی‌شود. شرکت‌ها و خانوارها نیز دارای حجم بالای بدهی هستند که از نظر تاریخی بی‌سابقه است. فقط در آمریکا در سال ۲۰۱۸ حجم بدهی دولت از بیست و یک تریلیون دلار گذشته است و همه‌ساله در حال افزایش است. این دو عامل در آینده روی اقتصاد ایران بدون تاثیر نیست.
اثر این دو پدیده موجب شده است که دارایی‌ها به ابزارهای امن
(safe haven) پناه ببرند و به همین دلیل خرید طلا، ین ژاپن و دلار آمریکا با تقاضای قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. بالا رفتن دلار آمریکا موجب کاهش قیمت کالاها (commodities) می‌شود.
در ماه‌های اخیر کاهش قیمت طلا و نفت را باید در سایه همین پدیده بررسی کرد. اگر دلار آمریکا به همین ترتیب بالا برود و نقش ارز ذخیره را بازی کند، نفت قدرت بالا رفتن نخواهد داشت و کماکان با قیمت‌های پایین همراه خواهد بود. پایین بودن قیمت نفت و مشکلات پیش‌روی دولت ایران برای صادرات نفت و انتقال ارزهای حاصل از آن به حساب‌های تحت کنترل بانک مرکزی، مسائل جدی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. نمودار یک نشان می‌دهد که چگونه قیمت نفت از روند 20ساله خود تغییر مسیر داده و در حال کاهش است.
گذشته از دو مساله یادشده نوسانات اقتصادی و سیاسی هم در جهان در حال افزایش است. قدرت‌گیری جناح‌های راست در کشورهای مختلف و شکل‌گیری اپوزیسیون چپ و راست در کشورهای مختلف نشان از تغییرات اساسی در جهان دارد. این مساله هم می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت ابزارهای دفاعی همانند طلا و اوراق قرضه سوق دهد، هرچند که در سال ۲۰۱۹ این روند آغاز شده است.
آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران: دومین عامل بین‌المللی و اثرگذار بر اقتصاد ایران تحریم‌های بین‌المللی و به‌خصوص تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران است. مشخص نیست که در سال آینده شکل تحریم‌ها چگونه خواهد شد و واکنش دولت آمریکا در مقابل مقاومت دولت ایران چه خواهد بود. یک احتمال، که بسیار غالب هم هست، ادامه روند فعلی است. به دلایل متعدد ایران تن به مذاکره نخواهد داد. اول اینکه دموکرات‌ها که مخالف خروج آمریکا از برجام هستند، اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورده‌اند. مجلس نمایندگان حتی می‌تواند طرح استیضاح رئیس‌جمهور را هم مطرح کند. دوم، سال ۲۰۲۰ سال انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست و اگر ترامپ برای دومین‌بار انتخاب نشود احتمال حذف تحریم‌ها و برگشت آمریکا به برجام بسیار بالاست. احتمال دوم این است که به دلایلی از شدت تحریم‌ها کاسته شود و احتمال دیگر شدت گرفتن تحریم‌هاست. احتمالات دیگر مذاکره و درگیری نظامی است که هر دو دارای احتمال بسیاربسیار کم هستند.
با توجه به احتمال روند موجود و احتمال شدت گرفتن تحریم‌ها و اتمام دوره معافیت بعضی از کشورها، نرخ رشد در سال آینده با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.
استراتژی حفظ وضع موجود: این عامل سومین عامل اثرگذار بر تولید در سال ۹۸ است که یک عامل داخلی و بسیار اثرگذار در سطح تولید در سال ۹۸ خواهد بود. بحث اساسی در اینجا این است که آیا به دلیل چالش‌های بنیادین در اقتصاد ایران، دولت می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد ایجاد کند یا خیر. اگر بتواند تغییرات اساسی ایجاد کند، تغییرات تولید هم از وضع موجود و هم از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر می‌پذیرد. ولی احتمال بیشتر این است که دولت به دلیل مواجه بودن با تحریم‌ها دست به تغییرات جدی در اقتصاد نزند. دلیل عمده آن هم این است که انجام تغییرات بزرگ در اقتصاد هم با ریسک بالایی روبه‌رو است و هم انجام آن بسیار مشکل است. به همین دلیل است که می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی به سمت حفظ وضع موجود سوق پیدا کند و همین مساله موجب می‌شود که سیاست‌هایی که اعمال خواهد کرد، از جنس تغییر و تحول نیست و عمدتاً دولت بارکش مشکلات اقتصادی خواهد بود. همین مساله دولت را در سال ۹۸ با کسری بودجه‌ای مواجه می‌کند که در مجموع مانع رشد اقتصادی خواهد شد.
استراتژی وضع موجود ناشی از وجود چالش‌های بزرگی در اقتصاد ایران است و با وجود این چالش‌ها امکان تغییرات بزرگ برای حل آنها همراه با ریسک بالا خواهد بود. بحران سیستم بانکی، افزایش بسیار بالای حجم پول در اقتصاد، بدهی بیش از اندازه صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری گسترده میان فارغ‌التحصیلان، افزایش خروج سرمایه از کشور، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت از جمله تعدادی از این چالش‌های اقتصادی‌اند. این چالش‌ها حاصل ساختارهای اقتصادی‌اند که این ساختارها خود نتیجه هنجارها و رویه‌های اقتصادی‌اند. ولی سوال مهم این است که این هنجارها و رویه‌ها (به تعبیری ترتیبات نهادی) چگونه ایجاد شده است و چگونه در اقتصاد ایران نهادینه شده‌اند. پاسخ این سوال مهم را باید در سوگیری‌ها یا خطاهای شناختی جست‌وجو کرد. این خطاهای شناختی گسترده‌اند و از بعد از انقلاب وجود داشته‌اند و موجب شکل‌گیری هنجارها و رویه‌های اقتصادی شده‌اند. به تعدادی از این سوگیری‌های شناختی
(cognitive biases) در زیر اشاره می‌شود:
اقتصاد ایران ابزار است و کار آن سرویس دادن به سیاست است.
هرچه سطح قیمت‌ها پایین باشد بهتر است.
هرچه نرخ ارز پایین باشد بهتر است.
در اقتصاد تماماً روابط علّی برقرار است.
روابط اقتصادی خطی هستند.
هرچه در اقتصاد کالاهای متنوع‌تری تولید شود اقتصاد مستقل‌تر می‌شود.
هر موقع دلار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند.
آنچه در اقتصاد روابط را تنظیم می‌کند بایدها و نبایدهاست و روابط اثباتی و علم اقتصاد کار نمی‌کند.
ادغام و مشارکت بیشتر در بازارهای جهانی موجب فرار ارزش افزوده از داخل به خارج کشور می‌شود.
اگر سیاست‌های اقتصادی سال ۹۸ حفظ وضع موجود باشد باید تحولات تولیدی را هم از این منظر مورد بررسی قرار داد. وقتی هدف حفظ وضع موجود باشد هزینه ادغام بانک‌ها را دولت باید بدهد، حقوق معوقه کارگران کارخانه‌ها را دولت باید پرداخت کند، سپرده‌های موسسات مالی ورشکسته را دولت و بانک مرکزی باید تقبل کند و نمونه‌هایی بسیار زیاد از اینها. نتیجه این سیاست‌ها افزایش کسری بودجه و افزایش حجم پول در جامعه است که این خود موجب موج‌های تورمی در کشور می‌شود که این خود مانع جدی برای تولید خواهد شد. قیمت‌ها اگر متعادل بالا رود موجب رشد تولید می‌شود، ولی اگر رشد قیمت‌ها بیش از اندازه باشد نرخ رشد تولید به واسطه افزایش واسطه‌گری کاهش می‌یابد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد نرخ تورم در سال آینده حداقل 30 درصد است و این سطح تورم مانع تولید خواهد بود تا مشوق.
نوسانات نرخ ارز و شکل‌گیری پدیده تعدیل: چهارمین عامل شکل‌گیری تعدیل ارزی در کشور در سال ۹۸ است. با بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضا برای ارز احتمال افزایش در نرخ ارز وجود دارد.
جامعه قبول کرده است که با افزایش ارز سایر کالاها تغییر می‌کند. ارتباط بین افزایش نرخ ارز و قیمت سایر کالاها یک‌بار در سال‌های ۹2-۹1 و یک‌بار هم در سال ۹۷ اتفاق افتاده است و نرخ ارز در بازارهای ایران به راهبر قیمت‌ها در بازار تبدیل شده است. در هر دو دوره با بالا رفتن (یا بهتر است گفته شود جهش ارزی) نرخ ارز سایر کالاها هم افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اینکه کدام کالاها بیشتر و کدام کالاها کمتر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند مساله اصلی مدل تعدیل قیمت‌ها در اثر جهش ارزی است. اتفاقات سال ۹۷ در سال ۹۸ تکرار خواهد شد و بنابراین این عامل سطح تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
افزایش یکباره نرخ ارز در اثر یک دوره سرکوب ارزی شکل می‌گیرد. با بالا رفتن نرخ ارز سایر بخش‌ها و کالاها خود را با این افزایش منطبق می‌کنند و در اثر این انطباق قیمت این کالاها تعدیل می‌شود. در این مدل به چند نکته باید توجه کرد. اول اینکه ضریب تعدیل برای این کالاها متفاوت است. طلا صد درصد خود را تعدیل می‌کند و مسکن کمتر و بورس هم کمتر. شاخص قیمت‌ها کمترین تعدیل را دارد. دوم زمان تعدیل است. تجربه نشان داده است که خودروهای خارجی و کالاهای خارجی و طلا سریع‌ترین زمان تعدیل را دارند. این تعدیل برای مسکن حدود سه تا چهار ماه و برای بورس هم حدود سه ماه بوده است. ولی تعدیل شاخص قیمت‌ها حدود شش ماه طول می‌کشد. سوم، میزان یا ضریب چسبندگی کالاهاست. یعنی زمانی که نرخ ارز خودش تعدیل می‌شود و کاهش می‌یابد، هر یک از کالاها چه میزان افزایش قیمت خودش را تعدیل می‌کند و کاهش می‌یابد. در این زمینه قیمت‌ها دارای چسبندگی بالا و طلا دارای چسبندگی بسیار پایین بوده‌اند.
با توجه به این مدل می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۹۸ التهابات ارزی، فارغ از سمت و سوی نرخ ارز، بالا خواهد بود. همین مساله سفته‌بازی را در اقتصاد زیاد می‌کند. از دو بخش اقتصادی، بخش واقعی (real) و بخش سوداگری (speculation) یکی باید رشد کند. با تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها سوداگری در اقتصاد افزایش می‌یابد. این سوداگری الزاماً در حوزه ارز و طلا اتفاق نمی‌افتد. با توجه به احتمال زیاد در کمبود کالایی در سال ۹۸ احتمال افزایش سوداگری زیاد خواهد شد و ممکن است سرعت افزایش قیمت کالاهایی که قابلیت سوداگری دارند (مثل فولاد، آلومینیوم، مس و...) از افزایش دلار بیشتر شود. به عبارت دیگر با کنترل ارز، افزایش قیمت‌ها ممکن است به سمت کالاها روانه شود. مجموعه این اتفاقات گواه گسترش سوداگری را در سال ۹۸ می‌دهد و نتیجه این سوداگری کاهش سطح تولید و پایین آمدن نرخ سودآوری تولید در مقایسه با سود ناشی از سوداگری است.
در مجموع هر چهار عامل گفته‌شده در یک جهت دارند عمل می‌کنند. همه احتمال کاهش تولید را بیشتر می‌کنند. به عبارت ساده‌تر این چهار عامل، عوامل کلیدی کاهش تولید در سال ۹۸ هستند و بی‌جهت نیست که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های داخلی برآوردشان کاهش تولید در سال ۹۸ است. عوامل عمده کاهش سطح تولید نیز به طور عمده در چهار عامل یادشده خلاصه شد و با توجه به اینکه هر یک از این عوامل با ضریب مشخصی روی تولید اثر دارد، ضعیف‌تر شدن یا قوی‌تر شدن هر یک از آنها می‌تواند نرخ رشد تولید یا میزان کاهش آن را تغییر دهد.
تجارت فردا
