بحرانی که در اولویت سیاستگذاران نیست؛ چرا معضل بیکاری حل‌وفصل نشد؟

نرخ بالای بیکاری جوانان: نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله در سال 1396، 4/28 درصد بوده است و در پاییز سال 1397 به 27 درصد رسیده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل 3/1 درصد کاهش داشته است.

همچنین نرخ بیکاری جوانان شهری در سال 1396، 9/31 درصد بوده است. این نرخ در پاییز 1397 به 1/31 درصد رسیده است. به عبارت دیگر از هر سه نفر جوان شهری جویای کار تقریباً یک نفر بیکار است.

نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان: نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال 1396 در حدود 4/19 درصد بوده است این نرخ در پاییز 1397 به 3/18 درصد رسیده است، و نسبت به فصل مشابه در سال قبل تغییری نکرده است.

نرخ مشارکت و جمعیت غیرفعال: نرخ مشارکت در پاییز 1397، 5/40 درصد بوده است که نسبت به پاییز 1396 (9/39) 6/0 درصد افزایش داشته است و نرخ مشارکت مردان و زنان به ترتیب طی این دوره 4/0 و 8/0 درصد افزایش داشته و به ترتیب به 4/64 و 4/16 درصد رسیده است.

شاخص‌های منطقه‌ای بازار کار: بررسی نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد در پاییز 1397 نسبت به پاییز 1396، استان‌های هرمزگان، خراسان رضوی، ایلام و اصفهان در نرخ بیکاری افزایش محسوسی داشته‌اند و استان‌های خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و قم بیشترین کاهش را در نرخ بیکاری داشته‌اند. همچنین استان‌های خراسان رضوی (7/42درصد)، خراسان شمالی (8/39 درصد) و اردبیل (6/39 درصد)، بیشترین نرخ مشارکت را در بین استان‌های کشور دارند.

نرخ اشتغال ناقص: افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیـدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. نرخ اشتغال ناقص در پاییز 1397 به 7/11 درصد رسیده است.

تعداد شاغلان: همچنین آمار و اطلاعات 1397 نشان می‌دهد که در بهار 1397 نسبت به بهار 1396، بیش از 750 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که در این میان 510 هزار نفر آن مردان و 240 هزار نفر آن زنان بوده‌اند.

در تابستان 1397 نسبت به تابستان 1396، تعداد 158 نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده که در این میان 110 هزار نفر آن مردان و 47 هزار نفر آن زنان بوده‌اند و در پاییز 1397 نسبت به پاییز 1396 در حدود 608 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که نیمی از آن مردان و نیمی دیگر زنان بوده‌اند. البته غالب شاغلان اضافه‌شده در طی این سه فصل سال، با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و در بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) هستند.

همچنین در بررسی وضعیت معیشتی شاغلان بازار کار، مطالعات نشان می‌دهد که در سال 1394 حدود 53 درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، شاغل بوده‌اند. به عبارت دیگر با توجه به هزینه‌های بالای زندگی و نرخ تورم بالا، داشتن شغل لزوماً برای تامین معیشت یک خانوار و رهایی از فقر کافی نیست. به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد متوسط کشوری هزینه سبد غذایی خانوارهای فقیر حدود 1750 هزار تومان در پاییز سال 1397 بوده است که این رقم بسیار بالاتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده برای نیروی کار است.

 از‌این‌رو مروری بر وضعیت بازار کار در سال 1397 نشان می‌دهد که همانند سال‌های قبل مهم‌ترین چالش‌های بازار کار نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری و روند فزاینده اشتغال ناقص است و از آنجا که در سال 1397، رویکرد یا استراتژی خاصی در خصوص بازار کار اتخاذ نشده و کما فی‌السابق تکرار مکررات بوده است از‌این‌رو چالش‌ها و معضلات بازار کار همانند سال‌های قبل در جای خود باقی است و به یک بیماری مزمن تبدیل شده است و عمده اشتغال ایجادشده در این سال، پایداری لازم را نداشته و غالب شاغلان اضافه‌شده با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و احتمالاً بدون پوشش بیمه‌ای بوده است.

البته با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور و در شرایط رکود تورمی حاکم و با توجه به اعمال تحریم‌های خصمانه آمریکا از پاییز سال 1397 علیه کشورمان و احتمال تعطیلی کسب‌وکارها در نتیجه تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود شرایط

فوق تا حد زیادی تشدید شود و علاوه بر این سونامی پدیده شاغلان فقیر و موج احتمالی بیکاری شاغلان سابق، دور از انتظار نخواهد بود.

مروری بر سیاست‌های اشتغال‌زایی در سال 1397

مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه بازار کار در سال 1397، اجرای برنامه «اشتغال فراگیر» (با هدف ایجاد 970 هزار فرصت شغلی از طریق تزریق 215 هزار میلیارد ریال منابع مالی)، «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» (تزریق معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) و به‌تبع آن برنامه‌ها و اعتبارات اختصاص‌یافته در بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این برنامه‌ها به دلیل عدم تامین منابع، اعمال نفوذ و شتاب در تزریق منابع بدون لحاظ اولویت‌بندی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار، شوک ارزی و تحریم‌های اعمال‌شده، با چالش و موانع بسیاری مواجه شده است.

آسیب‌شناسی وضعیت بازار کار

مروری بر وضعیت بازار کار طی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که با توجه به مزمن شدن معضلات و چالش‌های بازار کار، راهکاری برای معجزه در بازار کار وجود ندارد و لازم است با ممارست در سیاستگذاری صحیح و عقلایی، تلاش کرد گام‌به‌گام شرایط بازار کار را به وضعیت مطلوب آن نزدیک و نزدیک‌تر کرد. اما با این حال آسیب‌شناسی وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که:

 در کشور یک راهبرد و الگوی مشخص و بلندمدت برای اشتغال‌زایی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل پراکنده‌کاری و عدم انسجام در اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی دیده می‌شود.

 متاسفانه به‌‌رغم اهمیت موضوع، اما هنوز هم بیکاری و اشتغال‌زایی در اولویت تصمیمات مجلس و دولت قرار ندارد.

 ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در امر اشتغال‌زایی بسیار مشهود است.

 تمرکز غالب سیاست‌های بازار کار بر تزریق منابع مالی و ایجاد حجمی از تعهدات مالی بر دوش دولت و سیستم بانکی بوده است.

 در اعمال سیاست‌های بازار کار غالباً دیدگاه جزیره‌ای حاکم بوده و عوامل مهمی از جمله ثبات اقتصاد کلان، محیط و کسب‌وکار، تحولات روابط تجاری و منطقه‌ای، نظام تامین مالی، سیاست‌های مالی و شرایط بودجه‌ای دولت و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه‌های سیاستگذاری یک اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.

 رویکرد غالب این سیاست‌ها، رهیافت کلان و بدون توجه به عدم توازن منطقه‌ای است.

 نظارت کافی بر اعمال سیاست‌های بازار کار و پاسخگویی در این خصوص وجود ندارد.

تجارت فردا

فاطمه عزیزخانی/مدرس دانشگاه علامه طباطبایی