بازیگر نقش اول آشفتگی‌ها؛ چرا فضای کسب‌وکار در سال 1397 نامساعدتر شد؟
شاهد این مدعا گزارش‌های ملی و بین‌المللی از پایش فضای کسب‌وکار کشور است. «بانک جهانی» به طور سالانه و «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» (تا پاییز 1395) و پس از آن «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» با همکاری اتاق‌های سراسر کشور (از زمستان 1395 تاکنون) به طور فصلی بر اساس مولفه‌های محیط کسب‌وکار، امر پایش را انجام می‌دهند. اگرچه مولفه‌ها و نحوه پایش این سه متولی با یکدیگر متفاوت است، اما نتایج از وضعیت نامساعد فضای کسب‌وکار کشور
حکایت دارد.
مولفه‌های محیط کسب‌وکار عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتاً در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند. اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
بر اساس گزارش «Doing Business» بانک جهانی، رتبه کشور در مولفه‌های کسب‌وکار و همچنین رتبه کل کشور از بین 190 کشور مورد مطالعه در بیشتر سال‌ها، بالاتر از 120 بوده و در سال‌های اخیر رتبه کشور رو به افزایش بوده است. همچنین بررسی گزارش فصلی اتاق ایران از زمستان 1396 تا پاییز 1397 (یک سال اخیر) حاکی از بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار کشور است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی مسوول بدتر شدن محیط کسب‌وکار کشور است؟ پرواضح است که مسوولان و سیاستگذاران مسوول اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور هستند، اما چگونه؟ بر اساس آخرین گزارش اتاق ایران از پایش فضای کسب‌وکار کشور، چهار مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها و موانع در فرآیند اداری» و «اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی» به ترتیب به عنوان بدترین مولفه‌های کسب‌وکار در کشور شناسایی شده‌اند.
شاید بتوان گفت یکی از اصلی‌ترین معضلات کشور و به ویژه محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی، همان بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین و مقررات باشد.
نوسانات رو به افزایش نرخ ارز در سال جاری یک شاهد ملموس بر این مدعاست. تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه علمی و عملی مسوولان که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع و رسیدن نرخ دلار به مرز 20 هزار تومان شد، یکی از نشانه‌های ملموس بی‌ثباتی قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار کشور است. به علاوه بخشنامه‌های متعدد در خصوص صادرات باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. چنانچه مسوولان و سیاستگذاران بر اساس رویه‌های علمی و با استفاده از تجارب سایر کشورها عمل کرده و یک سیاست مشخص و ثابت را در پیش می‌گرفتند، بدون شک وضعیت اقتصادی جامعه به دلیل نوسانات نرخ ارز و عواقب آن به وخامت فعلی نبود.
اما مولفه دیگر بی‌ثباتی قیمت‌هاست که خود ناشی از عوامل متعدد و بسیار دیگری است. باز هم می‌توان نابسامانی بازار ارز را به عنوان نمونه بارز نامساعد بودن این مولفه نام برد. از آنجا که نرخ ارز عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر مولفه‌های اقتصادی است و از جمله تاثیر بسزایی بر قیمت‌ها و نرخ تورم دارد، نوسانات رو به افزایش نرخ ارز در سال جاری عامل رشد سطح عمومی قیمت‌ها و چسبندگی آن پس از کاهش نرخ ارز شده است. متاسفانه در این معضل اقتصادی هم رد پای سیاستگذاران دیده می‌شود.
از سوی دیگر در فضای فعلی که بانک‌ها از یک طرف با سهم بالایی از مطالبات معوق و از طرف دیگر با کاهش جذب سپرده مواجه هستند، از دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل امتناع یا وثیقه‌های سنگین طلب می‌کنند. عمده این واحدهای نیمه‌تعطیل می‌توانند با دریافت تسهیلات حداقلی به تولید محدود و تعطیل نشدن امیدوار شوند. رویکرد اشتباه بانک مرکزی با اعمال سیاستگذاری نادرست، دسترسی به منابع مالی را مشکل ساخته است. تصمیم به تعطیل نکردن واحدهای تولیدی با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت صحه بر این موضوع می‌گذارد که اصولاً تصمیم‌گیران این مرز و بوم علم و دانش اقتصادی نداشته و به جای جلوگیری از فعالیت واحدهای ناکارآمد هزینه‌های اضافی بر سایر بنگاه‌ها تحمیل می‌کنند. بسیاری از فعالان اقتصادی مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را در بانک‌ها به عنوان سپرده جهت دریافت تسهیلات یا معادل ارزی آن برای واردات قرار داده‌اند و در این میان بانک‌ها به دلیل بی‌ثباتی و نداشتن دستورالعمل واحد ارزی، سپرده را به صورت راکد نگه داشته‌اند.
اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت هم نمی‌تواند دوای درد بنگاه‌ها باشد و این سیاست اگر جواب می‌داد، می‌توانست راهگشای تولید باشد که البته تسهیلات رونق تولید وزارت صمت در کوتاه‌مدت التیام‌بخش بود اما آن هم نتوانست کمک چندانی به تولید کند. حال طرح ادغام برخی بانک‌های خصوصی با بانک دولتی سپه اعلام شده که عمدتاً به دلیل «کمبود سرمایه»، «انباشت دارایی‌های غیرمولد» و «مطالبات غیرجاری» است که ادغام آنها نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به دلیل نبود یک سیستم یکپارچه پشتیبانی، بر مشکلاتی همچون فسادهای مالی و اداری حین این ادغام‌ها خواهد افزود.
اما یکی‌دیگر از مولفه‌هایی که در نامساعد کردن فضای کسب‌وکار کشور نقش دارد، وجود موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی است. در رتبه‌بندی بانک جهانی در سال 2019، ایران جایگاه 86 را در این مولفه کسب کرده که نسبت به سال 2018 (رتبه 25) 61 پله تنزل داشته است. البته با شروع تحریم‌ها و حاکم شدن فضای سیاسی بر کشور عملاً شروع کسب‌وکار جدید با مشکلات متعدد روبه‌رو شد. اما افرادی که درگیر اخذ مجوزها بودند، همزمان با سیاست‌های نادرست و شتابزده دولت و تعدد بخشنامه‌های داخلی همچنان در پیچ و خم این فرآیند مانده‌اند. این قوانین و مقررات دست‌وپاگیر جریان تولید را به سمت کانال‌های غیر مولد سوق داده است.
حال بیش از پیش مشخص می‌شود که تحریم‌ها بازیگر نقش اول این آشفتگی‌ها نیستند، بلکه گام برداشتن در مسیرهای غلط گذشته و استفاده نکردن از تجربیات، تبدیل به نوعی خودتحریمی شده که متاسفانه هنوز هم در جریان است. در چنین فضایی تنها افرادی موفق هستند که به رابطه و رانت دسترسی داشته و از نفوذگری‌های سیاسی بهره‌مند باشند.
مجموعه دیوان‌سالاری موجود که شرایط و سیاست‌ها را بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، عملاً فضای کسب‌وکار را برای فعالیت نامساعدتر می‌سازد و به نظر می‌رسد تا زمانی که انتخاب سیاستگذاران کشور بر اساس معیارهای عینی مبتنی بر تخصص و تجربه نباشد و نظام اقتصادی بر مبنای رقابت‌پذیری پایه‌گذاری نشود، نمی‌توان امید داشت که بهبودی برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی حاصل شود. به ویژه آنکه از یک طرف نفت حلقه‌ای جدایی‌ناپذیر از اقتصاد کشور است و از طرف دیگر ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی در ایران هستند.
تجارت فردا
یلدا راهدار/ نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی
