خطر نظریه پولی مدرن

بنابراین برای خروج از رکود، دولت باید با کسری بودجه، تقاضا را افزایش دهد و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. فرض این رویکرد آن است که اصولا اقتصاد دچار مشکل ساختاری نیست؛ مانند اتومبیلی که صحیح و سالم است و تنها نیاز است باتری آن عوض شود تا دوباره به حرکت درآید. اقتصادهای توسعه‌یافته از این منظر، دارای چنان کارآیی هستند که رکود در آنها، تنها به‌واسطه نبود تقاضا ایجاد می‌شود و با فراهم‌آوری این تقاضا با مخارج دولتی و ایجاد کسری بودجه، خودبه‌خود مشکل مرتفع می‌شود.

اما تفاوت اصلی نظریه پولی مدرن با کینزی‌ها آن است که معتقد است برای کسری بودجه نیاز به انتشار اوراق قرضه نیست. بانک مرکزی راحت با چاپ پول می‌تواند کسری بودجه را محقق کند و هزینه مازاد دولتی تا جایی ادامه داشته باشد که اقتصاد به نقطه اشتغال کامل برسد. البته از اینجا به بعد است که نظریه پولی مدرن می‌انگارد تورم می‌تواند ایجاد شود و حالا برای جلوگیری از تورم دولت باید اوراق چاپ کند و از حجم پول بکاهد. از دید این نظریه تا زمانی که دولت قدرت چاپ پول خودش را دارد، هر قدر هم برای دولت بدهی ایجاد شود، ورشکستگی در کار نخواهد بود؛ زیرا دولت با چاپ پول بدهی خود را می‌پردازد. اما این دقیقا پاشنه آشیل این نظریه است، چرا؟ در دنیایی که فعالان کنش‌های اقتصادی خود را بر مبنای انتظارات عقلایی سامان می‌دهند، آگاهی از اینکه دولت بر مبنای این نظریه اقدام به چاپ پول می‌کند، کافی است که اعتبار پول و ناشر آن را از بین ببرد و دولت شاهد سقوط سیستم پولی خود باشد و این بی‌اعتباری به جایی برسد که حتی با چاپ پول بیشتر نیز دولت قادر نباشد، بدهی خود را تصفیه کند.

در واقع نظریه‌پردازان MMT برای نسخه چاپ پول خود و نترسیدن از کسری بودجه به هر مقدار، دولت‌هایی را در ذهن دارند که تاکنون همواره مراقب کسری بودجه خود بوده و حجم پول را متناسب با مختصات واقعی اقتصاد افزایش داده‌اند و برای خود اعتبار ایجاد کرده‌اند؛ اما کافی است همین دولت‌ها اعلام کنند نسخه پولی مدرن را سرلوحه قرار داده‌اند تا زمین بازی به کلی تغییر کند و اعتبار منتشر‌کننده پول از بین برود و آنان شاهد باشند که چاپ پول تنها منجر به تورم و در حالت حدی منجر به سقوط سیستم پولی شود. به تعبیر علمی، نسخه آنان یک مثال شفاف از نقد لوکاس است و برای بسیاری از اقتصاددانان جای تعجب است که چگونه این نظریه با چنین نقص‌های پایه‌ای مورد استقبال رسانه‌ها قرار گرفته است.

ولی مطرح شدن این انگاره در ایران و نسخه‌پیچی بر مبنای آن، وضعیت را به مراتب اسفناک‌تر می‌سازد. همان‌طور که ذکر شد، فرض اولیه در ایجاد رونق مبتنی بر تقاضا، سالم و کارآ بودن ساختار اقتصاد است؛ امری که اساسا مورد تایید هیچ اقتصاددانی در ایران نیست. همچنین وجود رشد اقتصادی منفی و تورم افسارگسیخته نمودی از شوک منفی طرف عرضه است که نمی‌توان با کسری بودجه و تقاضای بیشتر آن را برطرف ساخت. از سوی دیگر، همه می‌دانیم دولت در سال جدید با کسری بودجه هنگفتی مواجه است. هرچند می‌توان با واقعی سازی نرخ ارز دولتی، بخشی از این کسری را جبران ساخت، اما هنوز این کسری نیازمند آن است که تئوری‌هایی بتواند، پولی‌سازی آن را توجیه کند و نظریه پولی مدرن، پناهی برای این توجیهات است. اینکه می‌توان با متغیرهای پولی در وانفسای تحریم‌‌هایی که تنگناهای عرضه را دو چندان ساخته، رونق ایجاد کرد، قدم گذاردن در جاده‌ای است که انتهای آن تحقق تورم‌های بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران خواهد بود.