راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی
سوال اصلی، یعنی حضور دائمی یک سلسله مشکلات اقتصادی در کشور، گرچه به واقعیتی مربوط می‌شد که کم و بیش همه از آن باخبر بودند، اما همانند بسیاری از دیگر دانسته‌های همگانی، امری بدیهی و عادی تلقی می‌شد و توجه ویژه‌ای را جلب نمی‌کرد. طرح این سوال اما، تلنگری بود که بسیاری از خوانندگان این روزنامه را به تفکر وا داشت. واقعیت این است که تداوم مشکلات خسارت‌بار اقتصادی، خواه به‌دلیل بی‌توجهی به آنها و خواه به علت مبارزه با تبعات و غفلت از خشکاندن ریشه‌های اصلی مشکلات که منجر به بازتولید آنها می‌شود، به هیچ وجه بدیهی و عادی نیست.
آشنایان با مسائل اقتصادی به یاد دارند (یا در مورد آن خوانده‌اند) که در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی، اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته با معضل ناشناخته «تورم و رکود همزمان» مواجه شدند که نه‌تنها تا آن زمان هرگز رخ نداده بود، بلکه براساس نظریه رایج و حاکم براقتصاد کلان آن دوران (نوعی کینزگرایی) اساسا نمی‌توانست رخ دهد. شرح جزئیات بیماری مذکور (که Stagflation نام گرفت) و سردرگمی اقتصاددانان در مواجهه با این پدیده ناشناخته و پیچیده، در فرصت این مقاله نیست. کافی است بدانیم که با تلاش اقتصاددانان و طی چند سال، هم ریشه‌های این مساله شناخته شد و هم تورم مهار شد و زمینه را برای یک دوره رونق فراهم ساخت. تا آنجا که به اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته مربوط می‌شود، این بیماری پس از شناسایی عوامل زاینده آن و درمان شدن، هرگز دوباره عود نکرد.
از یاد نبریم که Stagflation پدیده‌ای کاملا ناشناخته بود و اقتصادشناسی متعارف هیچ ابزاری برای مقابله با آن در دست نداشت. مقایسه این بیماری و موفقیت در درمان آن، با بیماری‌های رایج در اقتصاد کشور ما که ماهیت و شیوه‌های درمان آن سال‌ها است به شناخت درآمده و با وجود این کماکان حل‌نشده باقی مانده‌اند، طبعا پرسش‌برانگیز است. به‌طور مشخص می‌توان پرسید که دلیل اصلی جان‌سختی و ماندگاری مشکلات اقتصادی کشور ما ضعف در سیاست‌گذاری است یا در نظام کارشناسی؟
*
تردیدی نیست که نظام سیاست‌گذاری اقتصاد ما دچار ضعف‌های جدی است. به‌عنوان یک نمونه، حتی کارشناسان کم‌تجربه نیز می‌دانند که افزایش نقدینگی، در شرایطی که تولید نتواند افزایش یابد، منجر به تورم خواهد شد. این هم راز سر به مهری نیست که افزایش نقدینگی در کشور ما، بیش از هر چیز ناشی از کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین مالی آن است. کسری بودجه هم ناشی از هزینه‌های (گاه) بی‌حساب و کتاب دولت و کمبود درآمدها برای پاسخگویی به این هزینه‌ها است. بعید است که در مورد این گزاره‌ها، مناقشه‌ای وجود داشته باشد.
اما ظاهرا سیاست‌گذاران ما یا از پیامدهای کسری‌های شدید بودجه بی‌خبرند یا براساس تجربیات خود و اسلافشان، اصرار بر مهار هزینه‌های دولت را به «مصلحت» نمی‌بینند. (در غالب موارد «مصلحت» مورد نظر آنها، منافع ذی‌نفعان پرنفوذی است که رعایت حال آنها شرط لازم برای حضور در جایگاه سیاست‌گذاری ارزیابی می‌شود). در هر دو حالت می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌گذارانی از این دست، فاقد «اهلیت حرفه‌ای» برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های اقتصادی کشور هستند. البته سوال اساسی‌تر این است که چرا افرادی که حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را فدای «مصلحت‌اندیشی» و رعایت منافع ذی‌نفعان می‌کنند، باید بر مسند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تکیه زنند؟ پاسخ این سوال را باید در سازوکاری جست‌وجو کرد که با تنگ کردن دایره «خودمانی‌های واجد شرایط»، مانع دستیابی خبرگان کاردان به مسند سیاست‌گذاری می‌شود.
صرف‌نظر از مصلحت‌اندیشی (و شاید هم به همین دلیل)، تصمیمات سیاست‌گذاران در غالب موارد بدون هماهنگی میان تصمیم‌گیران در حوزه‌های مختلف اتخاذ می‌شود. به بیان دیگر در تصمیم‌گیری‌ها جای «تفکر سیستمی» خالی است. هر مقام مسوول صرفا در چارچوب حوزه ماموریت (و براساس مصلحت از دیدگاه) خود تصمیم می‌گیرد و به تاثیر این تصمیمات بر حوزه‌های دیگر توجهی ندارد. در نتیجه حل یک مشکل در یکی از شاخه‌های اقتصاد معمولا به بروز مشکل در شاخه‌ای دیگر منجر می‌شود. تصمیمات ضد و نقیض که فعالان اقتصادی را سردرگم می‌سازد، نیز منبعث از همین شیوه تصمیم‌گیری است.
در مورد کارشناسان، صورت مساله اندکی متفاوت است؛ اما حاصل کار تفاوت چندانی با نتیجه کار تصمیم‌سازان ندارد. کارشناسان از پیامدهای کسری شدید بودجه و تامین مالی آن با توسل به شبکه بانکی آگاهی دارند. اغلب کارشناسان این واقعیت را هم می‌دانند که در شرایط تورمی شدید، سرکوب نرخ ارز، جهش‌های غافلگیرکننده و خسارت‌بار نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. وضعیت نابسامان تولید، بنیاد لرزان و شکننده بانک‌ها، شرایط بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و ده‌ها مشکل حاد شده دیگر نیز بر اغلب کارشناسان پوشیده نیست.
اما صرف‌نظر از برخی کارشناسان با شهامت، اکثر آنها هنگامی که چند بار نتایج کارشناسی بی‌غرضانه خود را ارائه و با دیوار سخت «مصلحت‌اندیشی» سیاست‌گذاران برخورد کردند، «مصلحت» خود را نیز در می‌یابند و از آن پس همان توصیه‌هایی را ارائه می‌کنند که سیاست‌گذاران مایل به شنیدن آنها هستند. با گذشت زمان و غربال شدن کارشناسانی که از «مصالح» بی‌خبرند یا به آنها توجه کافی ندارند، بدنه کارشناسی کشور نیز «مصلحت‌اندیش»، سر به راه و گوش به فرمان می‌شود.
و چنین است که مشکلاتی که راه‌حل‌های آشکار و آزمون‌شده دارند، سر جای خود می‌مانند و اگر برخی از آنها موقتا برطرف شوند نیز، از آنجا که مقابله با ریشه‌های زاینده آن مشکلات هرگز در دستور کار نبوده، بار دیگر سر بر می‌آورند.
