رونق تولید از کانال ارزی

این منطق اگرچه از منظر بوروکرات‌ها محکم است؛ اما سوالی که به ذهن متواتر می‌شود آن است که به‌راستی چه کسی می‌داند «نیاز» اقتصاد چیست؟ اصلا وظیفه بازار و مکانیسم قیمتی همین است که بگوید چه چیزی نیاز است و ارز در بازار باید به چه کسی برسد.

همه مشکلی که نظام‌های بلوک شرق داشتند همین بود که تشخیص دولت، جای تخصیص ناشی از بازار نشسته بود. از این رو، منابع به سمت کالایی می‌رفت که واقعا به آن نیازی نبود و این ناکارآمدی توان اقتصاد را سلب کرد. خط تفکیک اینکه بنگاه و صنعتی باقی بماند یا نه، نباید امضا و تصمیم و اراده مقام دولتی باشد که اگر باشد، تنها منابع به هدر می‌رود و شاید خوشحال باشیم که به اراده ما، فلان کارخانه هنوز کار می‌کند و اشتغال‌زایی دارد؛ اما در واقع این بنگاه از به‌وجود آمدن بنگاه دیگری جلوگیری کرده که می‌توانست بیشتر اشتغال‌زایی داشته باشد.

تخصیص ارز فارغ از مکانیسم قیمتی و در یک نظام چندگانه ارزی، تنها موجب زنده ماندن بنگاه‌هایی می‌شود که سودآوری آنها ناشی از همین رانت‌های قانونی است. بنگاه‌هایی که آن قدر بزرگ شده‌اند و روی کاغذ آن قدر اشتغال دارند که کسی جرات نمی‌کند، به آنها کمک نکند. البته تخصیص ارز تنها بخشی از امتیازهایی است که این بنگاه‌ها دریافت می‌کنند. چه‌بسا، این بنگاه‌ها حتی حاضر نباشند ارز تخصیصی خود را به قیمت پایین‌تر از بازار خریداری کنند و نیاز به وام نقدی با بهره پایین‌تر از بازار هم داشته باشند. چه‌بسا این بنگاه‌ها، توانسته باشند امتیازات گمرکی دریافت کرده باشند و مثلا واردات کالاهای مشابه‌شان ممنوع باشد یا تعرفه چندبرابری داشته باشند. اقتصاد ما مملو از این بنگاه‌های به اصطلاح تولیدی هستند.    

در سالی که مزین به نام رونق تولید است و با توجه به افت شدید ارزی ناشی از تحریم‌ها، سیاستی که به‌طور واقعی به رونق کمک می‌کند آن است که این نظام اولویت‌بندی ارادی، محدود شود. شاید این نظر راقم برای بسیاری شاذ به‌نظر برسد؛ زیرا بسیاری می‌انگارند در جنگ اقتصادی اتفاقا باید اولویت‌بندی دولتی پررنگ شود. اما نکته اینجاست که وقتی در شرایط عادی نظام تخصیص ارادی موجب ناکارآمدی می‌شود، در شرایط ویژه امروز بیشتر باید از این ناکارآمدی برحذر بود.

از این رو، برای داشتن یک راه‌حل میانی، تامین ارز کالای اساسی در یک سر طیف و ممنوعیت کالاهای لوکسی که مطمئن هستیم با ممنوعیت آن قاچاق نمی‌شود در سر دیگر طیف باید قرار گیرد و میان این دو حد، باید بدون هیچ اولویت‌بندی برای تخصیص، هر بنگاهی بتواند در صورت پرداخت ارز خود به قیمت بازار، کالای خویش را وارد کند. محدودیت منابع در زمان فعلی می‌تواند سرآغاز اصلاحات در تخصیص ارز شود.