اولویت‌های کلان اقتصادی
از سوی دیگر تاکید بر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که کشور در شرایط فعلی، برای عبور از بحران‌های احتمالی در حوزه اقتصاد یا در راستای کاهش موانع پیش روی بنگاه‌های اقتصادی با خلأ قانونی روبه‌رو نیست و نیاز به قانون‌گذاری جدید احساس نمی‌شود. از این رو مجلس می‌تواند با استفاده از بعد نظارتی خود در زمینه مهار تورم، کاهش شکاف رکودی و بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریمی اقدامت موثری داشته باشد و همچنین با اتخاذ سیاست‌های مناسب برای بهبود وضعیت فضای کسب و کار و همچنین بنگاه‌های اقتصادی را از دولت مطالبه کند.
مدیریت بهینه اقتصادی کشور در شرایط تحریمی ایجاب می‌کند دولتسیاست‌های مالی و پولی اتخاذ شده را به تناسب برای کاهش شکاف رکودی و تورمی به‌کار گیرد. در این میان همگرایی دولت و مجلس در ارائه راهکارها در بعد ایجابی اعمال سیاست‌های مناسب را بهبود بخشیده و تسریع می‌کند و مسلم آن است که در فضای همگرایی کارها بهتر پیش خواهد رفت. کارشناسان بر این باورند که دولت در شرایط کنونی اقتصاد، برای مدیریت بهینه کشور و برای آنکه در تامین منابع مالی هزینه‌های جاری با مشکل روبه‌رو نشود، باید در حوزه سیاست‌های مالی دولت با هدف کاهش شکاف رکودی، از ابزارهای متناسبی بهره گیرد. ابزارهای سیاست مالی ازجمله موضوعاتی نظیر اعطای اعتبار مالیاتی و کاهش نرخ مالیات، مواردی است که می‌تواند به کاهش شکاف رکودی در کشور کمک کند. در واقع دولت به دلیل تشدید احتمال کاهش فروش نفت که به کاهشدرآمد دولت از این محل می‌انجامد، باید تامین منابع مالی خود را در محورهای دیگری پیگیری کند؛ ازجمله فروش اوراق، تامین منابع از محل تسعیر نرخ ارز، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین تامین منابع مالی از محل حذف یارانه‌های پنهان.
موضوع مهم‌تر آن است که با توجه به پیش‌بینی کسری دولت در سال ۹۸، نظارت بر نحوه تامین منابع مالی دولت از سوی مجلس ضرورت می‌یابد؛ چراکه شیوه تامین مالی کسری بودجه دولت مساله‌ای سرنوشت‌ساز بوده و نقش نظارتی مجلس بر این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی هم موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ به ویژه در سال ۹۸، توجه به این مقوله ضروری به نظر می‌رسد. در دوره پیش روی اقتصاد کشور یعنی در سال ۹۸ و پس از آن، باید به این موضوع توجه شود که اصرار بر نرخ تورم بدون توجه به الزامات و ملاحظات آن نمی‌تواند کارگشا باشد. نقدهایی نیز وجود دارد که تاکید دارند ابزارهای به کار گرفته شده و اعمال برخی سیاست‌های پولی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ یا پیش از آن، به عمیق شدن شکاف تورمی منجر شده است. بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۹۸ به ۵۰ درصد رسیده، لذا اهمیت دارد که سیاست‌های پولی مناسب در این مقطع به کار گرفته شود. البته این موضوع معطوف به این مقطع نیست و ضرورت دارد از حیث متناسب بودن در مقاطع مختلف استمرار یابد. لکن نظارت فعال و مستمر مجلس بر سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده به پیشگیری از اتخاذ سیاست‌های آسیب‌زا منجر خواهد شد.
پایه پولی متناسب با نیاز شبکه بانکی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری برای تشویق بانک‌ها برای اعطای تسهیلاتی برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از جمله اقداماتی است که باید از سوی بانک مرکزی انجام شود. این اقدامات می‌تواند منابع مالی را برای بخش‌های تولیدی ایجاد کند. در واقع مجلس می‌تواند با توجه به ضرورت موضوعاتی نظیر آنچه گفته شد، نحوه اجرای این سیاست‌ها را پیگیری کرده و به عبارتی دیگر بر این نحوه اجرا، نظارت کند. البته در اینجا بحث تشدید نظارت پارلمان مطرح نیست و آنچه که امروز موثرتر خواهد بود، آن است که برخوردی ایجابی صورت گیرد و در زمینه موارد و سیاست‌هایی که در شرایط اقتصادی امروز کشور، اجرای آنها ضرورت یافته همفکری صورت گیرد.
واقعیت آن است که با توجه به شوک ارزی سال ۹۷ و همچنین تردیدهایی که درباره تحقق منابع درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده دولت در سال ۹۸ به دلیل تحریم‌ها مطرح است، در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب، بنگاه‌های اقتصادی با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. از این رو تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در سال ۹۸ نیازی عاجل و ضروری است. در این شرایط کمبود نقدینگیواحدهای تولیدی، وضعیت نابسامان شبکه بانکی برای پشتیبانی و مشارکت در تامین مالی بنگاه‌ها مزید بر علت شده و اقدام عاجل در زمینه تقویت بنگاه‌های اقتصاد را ضروری می‌سازد.
یکی از اقدامات مورد نیاز در این باره، تقویت بانک‌های دولتی از طریق افزایش سرمایه است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که چشم‌انداز مناسبی به واسطه تحریم‌ها ندارد و عملا بانک‌های خصوصی انگیزه‌ای برای اعطای تسهیلات ندارند، تقویت بانک‌های دولتی با توجه به لزوم افزایش تسهیلات به واسطه رشد نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مصادیق این امر، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است تا اعطای تسهیلات این بانک‌ها نیز افزایش یابد. البته یادآوری این نکته ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پایانی سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، یعنی زمانی که هنوز معافیت‌های نفتی از سوی آمریکا لغو نشده بود، به این موضوع توجه کرد. در بند (و) تبصره ۵ این قانون تمهیداتی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی لحاظ شده که به نظر می‌رسد تسریع در اجرای آن از سوی دولت در شرایط کنونی ضروری است.
در گام بعد می‌توان به لزوم افزایش هماهنگی میان نظام بانکی و بازار سرمایه در جهت استفاده از ظرفیت این بازار برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد؛ بازاری که ظرفیت‌های خوبی برای تامین مالی بنگاه‌ها به ویژه تامین سرمایه در گردش در آن وجود دارد. البته در این میان، نکته تاسف‌بار آن است که از این ظرفیت‌ها به واسطه عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان بورس به اندازه کافی استفاده نمی‌شود. از این رو با توجه به محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی، لازم است در سال جاری تلاش بیشتری در به‌کارگیری ظرفیت‌های بازار سرمایه صورت گیرد. به‌طور مشخص، «منطقی کردن نرخ سود اسمی صکوک (اوراق مالی اسلامی) منتشره از سوی شرکت‌ها» و «تسریع در فرآیند اعطای مجوزهای مربوط به انتشار اوراق» و در نهایت «تقویت و حمایت از موسسات رتبه‌بندی» می‌تواند مثمرثمر باشد.
