حل مساله تامین مالی خسارات سیل

برای مثال ممکن است از یک طرف تبعاتی مانند ماندگاری فقر و بیکاری در مناطق سیل‌زده را به‌دنبال داشته باشد و از طرف دیگر منجر به تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های مضاعف و بلندمدت به اقتصاد کشور شود.

ابعاد اقتصادی خسارت‌های سیل

هر گونه برنامه‌ریزی برای جبران خسارت‌های سیل، در ابتدا نیازمند در اختیار داشتن تصویری از خسارت‌های سیل است. برآورد هزینه‌های سیل،‌ در مقطع فعلی به استناد گزارش‌های پراکنده و نادقیقی که ارائه می‌شود امکان‌پذیر نیست؛ ولی بر اساس تجربه سایر کشورها و برخی اطلاعات مقدماتی ارائه‌شده توسط مسوولان امر، می‌توان به حوزه‌هایی اشاره کرد که در معرض خسارت قرار دارند. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین حوزه‌های در معرض خسارت، تلفات و جراحات انسانی، تخریب منازل مسکونی، تخریب زیرساخت‌های عمومی به‌ویژه جاده‌ها، خطوط ریلی، پل‌ها، خطوط انتقال برق، شبکه‌های آب، تاسیسات شهری و سایر سازه‌های عمومی، تخریب مزارع، باغ‌ها، دامداری‌ها و اتلاف محصولات کشاورزی است. علاوه‌بر آن، در روزهای پس از سیل معمولا مشکلاتی مانند شیوع بیماری و عفونت یا مشکلاتی در تامین نیازهای غذایی و پزشکی به‌ویژه در مناطق روستایی بسیار محتمل است. علاوه‌بر آن، تخریب و از کار افتادن زیرساخت‌های عمومی منجر به تمرکز اعتبارات عمرانی دولت بر بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده خواهد شد که این مساله ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی کشور را تا مدتی محدود خواهد کرد. همچنین، وقوع بلایای طبیعی در مقیاس گسترده، می‌تواند منشأ گسترش فقر و بیکاری و حتی تشدید مهاجرت‌ها و انتقال مشکلات به سایر بخش‌های کشور شود. به این نکته نیز باید اشاره کرد که در شرایط فعلی، تنگنای مالی دولت و محدودیت امکان تامین مالی بازسازی و جبران خسارت‌ها، ممکن است دولت را ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی کند که آثار و هزینه‌های بلندمدت ناشی از سیل را افزایش دهد.

سیل اخیر پیش از همه، خسارت‌های گسترده‌ای به خانوارها و بنگاه‌های واقع در مناطق سیل‌زده وارد کرده است. در اثر سیل و رانش زمین، خسارت‌های گسترده‌ای بر کارگاه‌های واقع‌شده در مسیر سیل و همچنین بر مزارع و باغ‌ها، دامداری‌ها، اصناف و واحدهای خدماتی مختلف، در مناطق سیل‌زده وارد شده است. خانوارهای شهری و روستایی در معرض سیل، به‌طور بسیار گسترده و فراگیر، متحمل خسارت‌های جانی و هزینه‌های مالی شده‌اند. خانوارهای واقع در صدها شهر و روستا به‌طور گسترده‌ای با مشکلات تخریب منازل مسکونی و دارایی‌ها و سایر لوازم زندگی و همچنین تحمل مخارج پزشکی و درمانی و نظایر آن مواجه شده‌اند. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ممکن است تا مدت‌ها تداوم داشته باشد. خسارت‌ها و لطمات واردشده بر بنگاه‌ها و خانوارها، متاسفانه تا مدت‌ها عامل تشدید فقر و بیکاری در مناطق آسیب‌دیده خواهد بود.

علاوه‌بر خانوارها و بنگاه‌ها، دولت نیز متحمل هزینه‌های گسترده‌ای شده است و این هزینه‌ها تا مدت‌‌ها ادامه خواهد یافت. در شروع حادثه، هزینه‌هایی بابت مدیریت بحران، کمک‌رسانی و اسکان موقت آسیب‌دیدگان به بودجه عمومی کشور تحمیل شده است. در مراحل بعد، دولت متحمل هزینه‌ها و مخارج بیشتری بابت تخصیص اعتبارات برای جبران خسارات سیل و اعطای کمک‌های بلاعوض به سیل‌زدگان و مخارج عمرانی بازسازی تاسیسات عمومی خواهد شد. در نتیجه، افزایش ناگهانی مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش درآمد مورد انتظار، مشکلات کسری بودجه دولت را در سال جاری و حتی سال بعد تشدید خواهد کرد.

برخی از شیوه‌های جبران خسارت‌های سیل، ممکن است در نهایت به منابع بانک مرکزی منتقل شود که به معنی رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم در دوره‌های آتی است. به عنوان مثال، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی و پرداخت مابه‌التفاوت سود از محل منابع بودجه‌ای سال آینده، بانک‌ها را با کسری منابع مواجه خواهد کرد و ممکن است منجر به افزایش روند اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شود که آن نیز آثار تورمی در دوره‌های بعدی به‌دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر آن، اقداماتی مانند برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل نیز احتمالا تبعاتی مانند افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و افزایش تورم خواهد داشت.

بین نهادهای متضرر در این حادثه، باید بانک‌ها و بیمه‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد. شبکه بانکی کشور بر اساس مصوبات دولت، متعهد به پرداخت انواع تسهیلات ارزان بابت جبران خسارت‌های واحدهای کشاورزی، تعمیر مسکن و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه به سیل‌زدگان شده‌اند. با توجه به اینکه مابه‌التفاوت نرخ سود این تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای سال آینده پرداخت خواهد شد، از این‌رو تکالیف تعیین‌شده، شبکه بانکی را در معرض ریسک قرار خواهد داد. علاوه‌بر آن، شبکه بانکی موظف به امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده شده است. از یک طرف بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی شده‌اند و از طرف دیگر مکلف به امهال مطالبات قبلی هستند که این موضوع بانک‌ها را دچار کسری منابع و ریسک نقدینگی خواهد کرد. جدای از آن، کاهش توان بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها و افراد خسارت‌دیده از سیل، ممکن است زنجیروار به سایر بخش‌های غیرمرتبط با سیل نیز تسری یابد و بر توان بازپرداخت آن بخش‌ها نیز اثر بگذارد که آن نیز بانک‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. علاوه‌بر شبکه بانکی کشور، شرکت‌های بیمه نیز احتمالا در ابعاد گسترده‌ای متحمل هزینه‌هایی بابت جبران خسارت‌های واردشده بر اتومبیل‌ها، منازل، تاسیسات و نظایر آن خواهند شد.

گام‌های بعدی دولت

تاکنون، تمرکز دولت و سایر نهادهای حاکمیتی بر مدیریت بحران و امدادرسانی و تصویب برخی مصوبات برای کمک‌های مالی فوری به آسیب‌دیدگان بوده است. در مراحل بعدی لازم است دولت با برنامه‌ریزی‌های دقیق و اقدامات حساب‌شده، ضمن بازسازی مناطق آسیب‌دیده، مانع از شکل‌گیری مشکلات جدید در اقتصاد کشور شود. در طراحی گام‌های بعدی دولت، حداقل سه مولفه زیر باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: طراحی سازوکار تامین مالی با کمترین عوارض اقتصادی، بازسازی مناطق سیل‌زده در کمترین زمان ممکن و تبدیل برخی از وجوه این تهدید به فرصت‌های اقتصادی.

اولین و حساس‌ترین مرحله بازسازی خرابی‌های سیل، طراحی ساز وکارهای تامین مالی است. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است و بانک‌ها نیز با کسری منابع و مشکلات متعدد مواجهند و امکان تامین مالی خارجی نیز وجود ندارد، طراحی سازوکار تامین مالی جبران خسارت‌ها امر بسیار دشواری است. ساده‌ترین شیوه تامین مالی، تکلیف به شبکه بانکی و استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران خسارت‌ها است که در نهایت منجر به تحمیل هزینه‌های بلندمدت به کل اقتصاد خواهد شد؛ بنابراین لازم است تمام شیوه‌های ممکن با در نظر گرفتن هزینه‌ها و آثار بلندمدت، ارزیابی شود و در دستور کار قرار گیرند. به عنوان مثال، استفاده از ظرفیت‌های موجود در بودجه عمرانی، ظرفیت‌های جدید ناشی از جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، انتشار اوراق مشارکت برای بازسازی زیرساخت‌ها و نظایر آن، هر یک می‌تواند بخشی از هزینه‌های بازسازی را تامین کند.

در کنار تمامی خسارت‌های مالی و آلام انسانی این فاجعه طبیعی، برخی فرصت‌ها نیز درون آن نهفته است. به‌طور مثال، بخشی از صنایع کشور به‌ویژه صنایعی مانند سیمان، فولاد خام، محصولات فولادی و سایر مصالح ساختمانی و همچنین برخی فعالیت‌های خدماتی، در اثر رکود با ظرفیت‌های خالی مواجهند. در این شرایط، طراحی پروژه‌های بزرگ راه‌سازی، پل‌سازی، انتقال نیرو، انتقال آب، شهرک‌سازی و نظایر آن، ضمن بازسازی مناطق آسیب‌دیده، می‌تواند رونقی در برخی صنایع راکد کشور ایجاد کرده و حتی تقاضای قابل‌توجهی برای اشتغال در مناطق مورد بازسازی فراهم کند. این مساله به‌طور جدی نیازمند تحرک و سرعت‌عمل دستگاه‌های اجرایی و اهتمام مدیران دولتی است.

البته در اینجا،‌ مساله تامین مالی نیز بسیار حائز اهمیت است. با توجه به شرایط ناشی از تحریم‌های خارجی، شاید در کوتاه‌مدت امکان بهره‌گیری گسترده از منابع خارجی برای تامین مالی گسترده بازسازی زیرساخت‌ها مهیا نباشد، درنتیجه باید از ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی داخلی بهره برد. یکی از شیوه‌های تامین مالی مناسب برای بازسازی زیرساخت‌ها، استفاده از انواع مختلف سازوکارهای مشارکت عمومی خصوصی است. این شیوه، فشار زیادی به منابع بودجه‌ای دولت وارد نخواهد کرد و بخش عمده تامین مالی بر عهده بخش‌های غیردولتی خواهد بود. با توجه به ماهیت این‌گونه قراردادهای مشارکتی و با توجه به امکان جذابیت بخشیدن و تضمین بازده مورد انتظار این طرح‌ها برای بخش خصوصی،‌ می‌توان زمینه لازم برای مشارکت شرکت‌های خصوصی را ایجاد کرد.

علاوه‌بر آن، می‌توان برای برخی طرح‌های زیرساختی بزرگ‌مقیاس در مناطق آسیب‌دیده، اوراق مشارکت دولتی منتشر کرد. این اوراق ممکن است مورد استقبال بانک‌ها، شرکت‌‌ها و حتی افراد حقیقی قرار بگیرد. انتشار این اوراق، بخشی از مشکل تجهیز منابع مالی بازسازی زیرساخت‌ها را برطرف خواهد کرد. البته انتشار اوراق دولتی در ابعادی گسترده تبعاتی مانند انباشت تعهدات آتی برای دولت و همچنین افزایش نرخ سود اوراق در بازارهای مالی را به‌دنبال خواهد داشت. با این حال، این شیوه نسبت به بسیاری از روش‌های دیگر، عوارض منفی کمتری درپی خواهد داشت. در پایان به این نکته نیز می‌توان اشاره کرد که با توجه به تواتر وقوع سیل و سایر بلایای طبیعی در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای شرق و جنوب آسیا، امکان بهره‌گیری از دانش انباشته سایر کشورها و استفاده از ابداعات و تدابیر آنها در تامین مالی بازسازی خرابی‌ها و مهم‌تر از آن، شیوه‌های کاهش آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی وجود دارد که لازم است مورد استفاده نهادهای مسوول قرار گیرد.