دو خطای سیاست‌گذار اقتصادی
به همین دلیل هم هست که بسیاری از دانسته‌ها و مفروضات علمی در طول تاریخ تغییر کرده و بسیاری از محتومات گذشته، امروز قطعیت ندارند و حتی رد شده‌اند. علم اقتصاد هم از این تافته علمی جدا بافته نیست. بسیاری از یافته‌های اقتصادی و تجویزهای گذشته امروز به حاشیه رفته است و اقتصاددانان پذیرفته‌اند که آن مسیرها نمی‌تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد.
نمونه بارز آن تنظیم بازار از طریق «قیمت‌گذاری و کنترل‌های دولتی» است که دهه‌هاست به موزه اقتصادی رفته است. دیگر کمتر اقتصاد موفقی از طریق مداخلات دستوری به دنبال کاهش تورم و افزایش رفاه مصرف‌کننده است. در کتاب‌های مقدماتی اقتصاد به روشنی نشان داده می‌شود که قیمت‌گذاری در قالب کف و سقف قیمت، هزینه‌زا است و نمی‌تواند رفاه کل جامعه را تامین کند، بلکه ضمن ایجاد انحرافات انگیزشی مختلف در بازارها، منجر به اتلاف منابع می‌شود. البته ممکن است در برابر این گزاره، برخی فهرستی از کشورها را ردیف کنند و انواع سیاست‌ها را به صف که در همه کشورها تنظیم بازار وجود دارد. استدلال این چهره‌ها توصیفی است که حضرت مولانا می‌کند:
«علم تقلیدى وبال جان ماست/ عاریه است و ما نشسته کآن ماست»
سوء‌تفاهم در شناخت و تقلید ناشیانه می‌تواند هر شخص و اقتصادی را بر باد دهد. تنظیم بازار به شکلی که در ایران دنبال می‌شود، عوض اینکه به درمان علت‌ها بپردازد، جنگ با معلول‌ها است. این جنگ سال‌هاست آغاز شده و هیچ برنده‌ای نداشته؛ نه دولت‌ها برنده شده‌اند، نه تولیدکنندگان و نه حتی مصرف‌کنندگان؛ که عمدتا محور این سیاست‌ها هستند. همه ناراضی‌اند!
با وجود مشاهده پیامدهای این سیاست‌ها، عده‌ای در قالب مدل‌های تجربی تلاش دارند به این دست سیاست‌ها جلوه و اعتبار دهند. این روحیه موجب شده سیاست‌گذاری در ایران همواره با دو خطا گلاویز باشد: «خطای تعمیم» و «خطای تشخیص».
در «خطای تعمیم» بسیاری از سیاست‌ها در ایران متناسب با دیگر کشورها قلمداد می‌شوند؛ غافل از آنکه آنچه در ایران اتخاذ می‌شود با آنچه در دیگر کشورها به کار گرفته شده است فقط در لفظ مشترک است و هیچ اشتراکی در دیگر بخش‌ها ندارد. شاهد آن تنظیم بازار در ایران است. تنظیم بازار در ایران به استناد پژوهش‌ها و تحقیق‌های مختلف منحصر‌به‌فرد است. در هیچ کشوری برای کالاهای مختلف یک سیاست واحد در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه سیاست‌ها متناسب با شرایط حاکم بر بازارهای مختلف طراحی می‌شوند.
در یک دنیای متعارف، اگر سیاستی با هدف حمایت از کالایی یا بخشی اتخاذ می‌شود این سیاست بر حسب محصول و با روش‌های مختلفی به اجرا گذاشته می‌شود. به بیانی دیگر سیاست‌های حمایتی در حوزه‌های محدود و با روش‌های متنوع انجام می‌شود. برعکس ایران که برای حوزه‌های متنوعی سیاستی یکنواخت دنبال شده است؛ سیاست‌گذار در ایران برای درمان عمده ناکارآیی‌ها و نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف، نسخه یکسان و تکراری «مداخله دستوری» را با روش نخ‌نمای تعیین قیمت تجویز می‌کند. بنابراین بین تنظیم بازار ما و تنظیم بازار آنها تفاوت از زمین است تا آسمان. هر گردی گردو نیست؛ صرفا تشابه در عنوان به معنی آن نیست که دیگران همان کاری را انجام داده‌اند که ما در حال انجامش هستیم.
دیگر عارضه «خطای تشخیص» است. برخی با استناد به تجارب دیگر کشورها، نسخه مداخله دولت در برخی بخش‌ها را تجویز می‌کنند؛ از آموزش گرفته تا درمان. اما اگر از ظاهر عبور و به بطن هر موضوعی نفوذ کرد، بی‌شمار سیاست، نهاد و... وجود دارد که امروز برای برخی از کشورها گرداب مالی شده است. ولعی که امروز برای تاسیس بانک‌های توسعه‌ای وجود دارد در برخی کشورها آزموده شده و به بن‌بست خورده است. بنابراین صرف مشاهده اجرای سیاستی در یک کشور، نمی‌تواند رای به مداخله و تکرار آن در کشور دیگر را توجیه کند. اگر سیاست‌گذاری می‌خواهد اقتصاد کشور را به گونه‌ای پیش برد که رفاه جامعه افزایش یابد، خوب است ببیند هر تجربه‌ای در واقعیت چه نتیجه‌ای داشته است. اگر با ایده‌ها و تجارب در سیاست‌گذاری به شیوه متعارف برخورد شود نتیجه می‌تواند تغییر کند؛ همان بینشی که در طول تاریخ باعث شده تا یافته‌های کارآی جدید جای یافته‌های منسوخ قبلی را بگیرند. اما وقتی به هر دلیلی چه حفظ محبوبیت چه استمرار مسوولیت، بر اصالت ایده‌های ناکارآ و تجارب شکست خورده اصرار شود، شکست‌ها تکرار می‌شوند.
