شناسایی متهمان اصلی جهش‌های قیمتی در اقتصاد ایران
و آن را مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیوستار تاریخی ایران می‌دانم. و باز تمایل دارم با زبان رسا بگویم که ریشه ناکارآمدی نظام حکمرانی بر اقتصاد ملی ایران که این روزها، از جمله در تورم بالا و مزمن خودنمایی می‌کند در چیرگی سیستم سوداگرایی نهادی است. هرگاه که جامعه در موقعیت انتخاب قرار می‌گیرد ذی‌نفعان سیستم سوداگرایی با دادن آدرس‌های اشتباه، فضا را به‌قدری غبارآلود می‌کنند که امکان تشخیص سره از ناسره دشوار می‌شود. در چارچوبِ پیش‌گفته، پس از آنکه آقای احمد توکلی طی نامه‌ای خطاب به مسوولان سه قوه در تاریخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸ از من به‌عنوان «وزیر شیفته نظام سرمایه‌داری» یاد کرد نسبت به نوشتن این یادداشت و انتشار آن مصمم شدم. بنابراین همین موضوع را محور قرار می‌دهم، ادعاها و راهکارهای ارائه‌شده از سوی ایشان را نقد می‌کنم و نشان خواهم داد که ریشه ناکارآمدی‌های اقتصاد ملی ایران ناشی از سوداگرایی نهادی در ترکیب با کاربست اقتصاد کلان پوپولیستی (عوام‌گرایانه) است. چاره تنگنای اقتصاد ایران را باید در این ساختار و رفتار جست‌وجو کرد و گرنه، پوستین وارونه پوشیدن و آدرس اشتباه دادن نه تنها دردی از جامعه را درمان نمی‌کند، بلکه مزید بر علت هم می‌شود. امیدوارم انتشار این یادداشت سبب شود تا شاید گفت‌وگویی در جامعه درباره ریشه ناکارآمدی‌های موجود و آزمون میزانِ کارآمدی نظریه‌های مختلف مدیریت اقتصاد ملی دربگیرد.
این قلم بر مفهوم سوداگرایی نهادی تمرکز دارد و نشان خواهد داد که چگونه این سیستم با چیرگی بر ساختار اقتصادی ایران، تورم مزمن را سبب شده و رفاه ملت ایران را به مخاطره انداخته است. و چگونه عوام‌گرایی سیاستمداران و کسب محبوبیت از محل هزینه‌کرد از جیب مردم توسط آنان زندگی را بر مردمان سخت کرده‌است. البته که سوداگری و نظام سوداگرایی در ایران و جهان سابقه‌ای طولانی دارد ولی در دوره پس از انقلاب در ایران، مشخصا از سال ۱۳۸۴ با رویِ کار آمدن دولت نهم و کاربست سیاست اقتصاد کلان پوپولیستی و هم‌زمان با ۱۲+۲ سال مدیریت شهری مبتنی بر سوداگری مستغلات، جریان سوداگری در ایران شدت و ژرفای بی‌سابقه‌ای یافت، به نحوی‌که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار سوداگران حقیقی و حقوقی است. نتیجه حاکمیت سوداگری بر اقتصاد نیز چیزی جز رانت‌جویی، فساد و توسعه فقر نبوده و نیست. همان پدیده‌هایی که هم‌اکنون، تا مغز استخوانِ گروه‌های کم‌درآمد یا با درآمد متوسط را می‌سوزاند.
قبل از ادامه مطلب، تعریفی از نظام سوداگرایی ارائه خواهد شد تا مانند کاربرد اصطلاح نظام سرمایه‌داری گنگ و مبهم نباشد. نظام سوداگرایی «سیستمی است مبتنی بر تمرکز ثروت مادی، توان تجاری با قدرت سیاسی و حاکمیتی نزد گروهی اندک و بهره‌کشی از دیگران.» در نظم مرکانتیلی، در بهترین حالت بدنه اصلی فعالان اقتصادی در برابر دریافت حق کارگزاری ازسوی مرکزیت به‌کار گمارده می‌شوند. در این نظام، هماهنگی راهبردی و همسویی منافع میان سوداگران و دولت صورت می‌گیرد. البته در این یادداشت هرجا از دولت صحبت می‌شود به مفهوم سیستم حکومتی و شامل هر سه قوه است. از همین رو، دولت به‌جای تنظیم‌گری و داوری منصفانه میان فعالان اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، به دخالت حداکثری در بازار روی می‌آورد و به‌عنوان ابزاری برای اعمال نظر سوداگران تواناتر و تامین حرص و آزِ بی‌پایان آنان کار می‌کند. عرضه کالا و خدمات بی‌کیفیت توسط دولت یا سوداگران هم‌پیمان به همراه کنترل قیمت آنها جانشین اصلاح ساختارها می‌شود؛ چرا که در ساختار سوداگرایی، نهادهای حقیقی و حقوقی قدرتمند سهیم هستند و نظام قیمت‌گذاری هم بازار فروش آنان را تضمین می‌کند و هم سرمایه آنان را در چتر پوششی قرار می‌دهد و در مقابل نهادهای حرفه‌ای مدنی و خارج از دایره قدرت از درون تهی، بی‌هویت و بی‌اعتبار می‌شوند.
پیش از این، طلا و نقره نزد سوداگران منبع اصلی ثروت بود. ولی امروزه ارز خارجی (دلار) و کالاهای بادوام و ارزشمند هم به آنها افزوده شده است. به هر روی، هدف اصلی در این سیستم، جمع‌آوری ثروت با استفاده از اهرم قدرت است. خلق ارزش افزوده و تولید ثروت از طریق افزایش قدرت رقابتی خارج از حوصله آنان است. از جمله، سیاست‌هایی که ذی‌نفعان این نظریه به‌کاری می‌گیرند ایجاد مانع بر سر راه مبادله بین‌المللی و بازرگانی خارجی است. این آسان‌ترین و سریع‌ترین راه برای کسب ثروت است. البته این اتفاق به این عریانی صورت نمی‌گیرد، بلکه با پوشش هدف‌گیری تراز تجاری مثبت به جامعه فروخته می‌شود. حمایت از صادرات برای کسب ارز و طلا و وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات با شعار حمایت از تولید داخلی بدون توجه به خلق مزیت رقابتی و تنها به اتکای مزیتِ نسبی خدادادی یک سیاست ترجیحی دیگر برای سوداگران است. ولی، نتیجه همه این سیاست‌ها ایجاد مانع بر سر راه تولید، بروز تورم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها، بیکاری، بی‌ثباتی در تجارت بین‌الملل و گاهی درگیر شدن در جنگ است.
ثمرِ حاکمیت سوداگران بر اقتصاد ایران و تشدید قدرت آنان در ترکیب با عوام‌گرایی از سال ۱۳۸۴ به این سو را به خوبی در اقتصاد ایران می‌توان دید. آنچه به نام حمایت از تولید داخلی و تراز تجاری مثبت رخ داد، رسمیت بخشیدن به انحصارهای یک و چندجانبه بود. نمونه بارز آن، صنعت ارتباطات در ایران است. با توجه به اینکه این صنعت، از پیشتازترین صنعت‌های جهان است و سالانه میلیاردها دلار در آن سرمایه‌گذاری می‌شود، در ایران با شکل‌گیری انحصار چندجانبه، حتی معادل استهلاک سالانه نیز در آن سرمایه‌گذاری نشد و نمی‌شود و هیچ نشانی از بهبود بهره‌وری در این صنعت و افزایش رفاه مردم را در آن نمی‌توان دید. دلیل آن را می‌توان در نحوه خصوصی‌سازی در این صنعت، فرآیند انتقال میلیاردها دلار سرمایه ملی به یک بنگاه عمومی به بهای اندک و ممانعت از شکل‌گیری نهاد مستقل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جست‌وجو کرد. صادرات برق نمونه دیگری است. گاهی حتی بهای برق صادراتی از بهای گاز و هزینه تبدیل آن به برق نیز کمتر است ولی برای سوداگرانی که گاز را به قیمت‌های ترجیحی از دولت دریافت می‌کنند، این نوع صادرات سند افتخار و شایسته دریافت جایزه صادراتی است. نبود نهاد مستقل تنظیمِ مقررات در حوزه صنعت برق را نیز می‌توان ردیابی کرد.
در بسیاری موردها، پتروشیمی وضعیتی بهتر از این ندارد. بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران در دولت‌های نهم و دهم به اصطلاح واگذارشد بدون آنکه کوچک‌ترین تدبیری درباره کیفیت و فرآیند شکست انحصار قانونی پیشین آن شود. همان زمان این قلم و بسیاری از متخصصان امر خصوصی‌سازی درباره ضرورت شکل‌گیری نهادهای بازار در صنعت پتروشیمی، با توجه به ویژگی انحصار عمودی و افقی آن، پیش از اقدام به خصوصی‌سازی تذکر دادند ولی دریغ از کوچک‌ترین توجه. نتیجه آنکه اکنون هر روز باید منتظر خبری از وقوع فساد در این بازار بود. میلیاردها دلار پتروشیمی صادر می‌شود، اما دریغ از کوچک‌ترین سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و کسب درآمد از طریق فناوری‌های مرتبط یا خلق محصول جدید.
تشت صنعت خودرو و بازار فاسد آن از بام افتاده است و یک نمونه بارز از سترون بودن این رویکرد است. همه اینها که به قیمت فقیر شدن یک ملت و از کف‌دادن رفاه عمومی است به یک دلیل صورت گرفته‌است و آن حمایت از بازارهای بسته غیرِرقابتی و ایجاد مانع بر سر مبادله آزاد داخلی و بین‌المللی است. نتیجه آنکه سیاست حمایت از صادرات بدون توجه به رقابت بین‌المللی و حمایت از تولید داخلی بدون توجه به بهره‌وری تبدیل به سیاست رسمی دولت شده است. حال آنکه صادرات غیررقابتی و با هزینه مبادله و تجاری بالا به مفهوم جبران ناتوانی در رقابت، از محل کاهش ارزش‌گذاری مواد اولیه یا انرژی ارزان یا اعطای سایر مشوق‌هاست و هزینه حمایت از تولید داخلی نابهره‌ور از محل رفاه مردم جبران می‌شود. شگفت آنکه باز هم گروهی مانع تصویب لایحه‌های FATF و آزادی بازار مبادله جهانی هستند.
آیا در این مدت، می‌توان بازارهایی فعال‌تر از بازار ارز، طلا، سهام و مستغلات با عایدی سرمایه بالای هزار درصد در ۱۴ سال سراغ گرفت؟ نرخ دلار در بازار آزاد که در پایان سال ۱۳۸۴، ۹۰۴ تومان بود به ۱۱۱۶۰ تومان در امروز (۴/ ۶/ ۱۳۹۸) رسیده است. این یعنی ۱۲۳۴درصد رشد. بهای یک سکه بهار آزادی در این دوره از ۱۰۶۶۰۰ تومان به ۴۰۲۴۰۰۰ تومان با رشد ۳۷۷۴درصد همراه بودهاست. شاخص قیمت سهام در بورس تهران با طی مسافت بین ۲۶۸۴۹ تا ۲۷۴۸۷۱ معادل ۱۰۲۳درصد افزایش داشته‌است. باز در این بازه، قیمت میانگین یک متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۶۷۳هزارو۶۰۰ تومان به ۱۳میلیون و ۱۸۰هزار تومان بالغ شده است. این به مفهوم ارتقای ۱۹۵۶درصد است. در این سیستم، خلق ارزش افزوده از طریق ارتقای بهره‌وری کل عامل‌های تولید، رشد فناوری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری چه معنی‌ای می‌دهد؟ آیا واقعا می‌توان انتظار داشت که در این وضعیت آشوب اقتصادی و عدم قطعیت حداکثری در بازار و کشمکش‌های میان سه قوه، فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت، کشاورزی یا خدمات با آن همه مخاطره روی آورند؟
در این چرخه نادرست، کسانی که در پله نخستین سود برده‌اند و از راه سوداگری به سرمایه رسیده‌اند، هیچ‌گاه خواهان پایان یافتن این سوداگری نخواهند بود؛ آز و طمع آدمی پایانی ندارد. تنها سیستم سوداگری است که چنین سودهای بادآورده‌ای را برای ثروتمندان ایجاد می‌کند و جریان ثروت را از طبقه‌های ضعیف و متوسط به سمت بالا سوق می‌دهد. در نامه آقای توکلی آمده است که «چگونه وقتی بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران، به ۳۵/ ۱۳میلیون در تیرماه ۹۸ رسیده است، با تلاش بخشی و ناتمام، می‌توان حل مشکل موجود را انتظار داشت.» این سخن درستی است و در بالا به آن اشاره شد. بی‌گمان هر سیاستِ بخشی در ذیل سیاست‌های اقتصاد کلان پاسخ می‌دهد. بنابراین، شایسته است که ابتدا سیاست‌های اقتصاد کلان متکی بر سوداگرایی بازخوانی شود و سپس سیاست بخش مسکن و مستغلات شهری مورد واکاوی قرار گیرد.
همچنان‌که نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد، در ۳۹ سال از ۵۰ سال گذشته نرخ تورم بالای ۱۰درصد بوده است. در سال‌هایی هم که کمتر از ۱۰درصد بوده، در همان نزدیکی ۱۰درصد است. مهم‌تر آنکه میانگین تورم ۵۰ساله، ۴/ ۱۷درصد است. تداوم ۵۰ ساله تورم بالا در کشور به مفهوم آن است که سوداگرایی و ذی‌نفعان آن فرصت کافی برای تثبیت و تحکیم موقعیت خود در اقتصاد سیاسی ایران را داشته‌اند. در نتیجه، هر اصلاحی با موانع بسیار سخت و مقاومت آنان روبه‌رو خواهد شد. با این روند بلندمدت، از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان بر گزاره‌های زیر تاکید کرد: شبکه و جریان انتقال ثروت از گروه‌های کم‌درآمد به سوی گروه‌های ثروتمند هم شکل‌گرفته، هم تثبیت شده و هم تداوم یافته‌است. در نتیجه، گروه‌های با درآمد متوسط و کم فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند.
تورم دارای برندگان و بازندگانی است. کسانی که دارایی‌شان طلا، ارز، سهام، ملک و مستغلات است برندگان تورم هستند و کسانی که اندک دارایی‌شان پول نقد یا دریافتی ماهانه است قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. همچنان‌که در بالا نشان داده‌شد.
تورم بالا یعنی رشد منفی سرمایه‌گذاری، گسترش بیکاری، فقر عمومی یک ملت، کاهش قدرت ملی و به‌مخاطره افتادن امنیت ملی.
در ادامه، به عامل‌های اصلی به‌وجودآورنده تورم پرداخته می‌شود و برندگان و بازندگان هر یک از عامل‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. از منظر اقتصاد کلان تورم سه عامل مهم دارد: ۱-بدهی دولت، ۲-رشد نقدینگی و ۳-افزایش هزینه مبادله تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی. اینها چون مورد قبول عموم اقتصادیون است، این یادداشت کمتر به آنها خواهد پرداخت. در برابر، همچنان‌که گفته شد، بحث اقتصاد سیاسی تورم در دستور بحث است.
نمودار ۲- روند رشد بدهی دولت به سیستم بانکی را نشان می‌دهد. رقم‌های این نمودار ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود. البته میزان بدهی دولت به کل اقتصاد بر اساس آخرین ارقام اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. فعلا همین نمودار مبنا قرار داده خواهد شد. همچنان‌که ملاحظه می‌شود، فزونی شیب نمودار از سال ۱۳۸۴ آغاز می‌شود، در سال ۱۳۸۸ تند می‌شود و این روند تا به امروز ادامه پیدا می‌کند. در اینجا دو پرسش قابل طرح است: یکم، آیا می‌توان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازارها را مستقل از این روند افزایش بدهی‌های دولت مورد کنترل و کاهش قرار داد؟ دوم، ذی‌نفعان ایجاد این بدهی‌ها چه کسانی هستند؟ هیچ‌کدام از این ارقام از چشم دولت، مجلس و مجمع تشخیص پنهان نبوده و نیست. اینکه چرا تاکنون اراده جدی برای توقف این روند نبوده‌است، پرسش بنیادین اقتصاد سیاسی ایران است.
بحث درباره موضوع بالا به درازا می‌انجامد ولی اینجا تنها بر یک نکته تاکید می‌شود. بستانکاران نهادی و بزرگ‌مقیاس هم در سوی ایجاد بدهی برای دولت و هم در سوی تصفیه بدهی از محل تهاتر دارایی‌های دولت و هم در استفاده از موقعیت انحصاری یا با تمرکز شدید و داشتن قدرت تعیین قیمت در بازار در چند مرحله از این مجرا سود می‌برند. ولی بنگاه‌های خصوصی ارائه‌کننده خدمات و تامین‌کننده کالا و تجهیزات که یارای تهاتر بستانکاری و دارایی را ندارند و اگر هم انجام دهند، به دلیل پراکندگی آنان و مقیاس‌های کوچک امکان کسب سهام مدیریتی را ندارند و اگر هم به‌طور استثنا داشته باشند در همان روز اول متهم خواهند بود، بازندگان اصلی این روند هستند. این به معنی فرسایش نهاد بنگاه که بستر انباشت دانش و سرمایه است می‌باشد. بالطبع، این به مفهوم ضعیف شدن نهادهای حرفه‌ای و صنفی است و باز متعاقب آن به مفهوم زوال تدریجی جامعه مدنی و وابسته شدن آن به قدرت است. بی‌دلیل نیست که نهادهای مدنی ایران از درون تهی شده‌اند و کارکردهای بنیادین خود را از دست داده‌اند. جدول واگذاری‌های بنگاه‌ها در جریان خصوصی‌سازی ۹۰-۱۳۸۰ گویای این حقیقت است.
ملاحظه می‌شود که بیش از ۳۱هزارمیلیارد تومان به قیمت‌های ۸۶، ۸۸ و ۹۰ رد دیون صورت گرفته‌است. میانگین قیمت دلار دراین دوره کمتر از هزار تومان بوده است. این به معنی ۳۱میلیارد دلار انتقال دارایی‌های دولت بابت پرداخت بدهی‌هایش است. بر اساس گزارش بررسی مشارکت بخش‌های نظام اقتصادی در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران که با سفارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۹۱ زیر نظر من صورت گرفت و در همان سال انتشار یافت ۸۷/ ۶۶ درصد این رقم دراختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته و تنها ۹۷/ ۰درصد سهم بخش خصوصی در فرآیند تهاتر بدهی‌های دولت با سهام بنگاه‌های دولتی در جریان خصوصی‌سازی بودهاست. بر اساس همان گزارش پیشین، سهم نهادهای عمومی غیردولتی از جریان واگذاری سهام بنگاه‌ها از طریق بورس، فرابورس، مزایده ۷۸/ ۳۵درصد بوده و بخش خصوصی تنها ۹۱/ ۴درصد سهم داشته‌است. بیهوده نیست که بنگاه‌های مهندسی و صنعتی یکی پس از دیگری کوچک و تعطیل می‌شوند و ما به ازای آنها بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی فربه می‌شوند. در نتیجه، نهادهای حرفه‌ای به کارگزاری نهادهای عمومی تنزل موقعیت و ماموریت می‌یابند. سوداگرایی مگر چیزی جز این جریان ثروت وقدرت از مردم به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت است؟
حال به نمودار تغییر نقدینگی (نمودار ۳) توجه کنید:
همچنان‌که ملاحظه می‌شود، اولین تغییر نمایان در شیب نقدینگی در سال ۱۳۸۴ آغاز می‌شود، در سال ۱۳۸۸ شیب تندتر می‌شود و یک‌بار دیگر از ۱۳۹۳ شدت بیشتری می‌یابد. بخشی از علت این افزایش نقدینگی به همان موضوع پیشین افزایش بدهی‌های دولت و درگیر شدن در طرح مسکن مهر باز می‌گردد. لیکن، بخش دیگر آن، با اضافه‌برداشت‌های مستمر بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و مالی از بانک مرکزی ارتباط دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این اضافه برداشت‌ها ماهانه تا ۳هزارمیلیارد تومان همچنان ادامه دارد و پرداخت کسری‌های بالای آنها از محل رشد پایه پولی تامین می‌شود. تنها در جریان طرح نجات موسسه‌های اعتباری، زیان تحمیلی به ملت حدود ۳۶هزارمیلیارد تومان و در جریان ادغام بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به نهادهای نظامی بر اساس گزارش غیررسمی و تکذیب نشده انتشار یافته این رقم بیش از ۷۰هزارمیلیارد تومان است. ذی‌نفعان این جریان‌های پولی در جامعه ناشناخته نیستند.
عامل سوم تورم، افزون بر دو اثر بنیادین پیشین، هزینه‌های مبادله تجارت داخلی و خارجی است که بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. در واقع، تعریف اقتصادی تحریم چیزی جز افزایش هزینه تجارت برای کشور تحریم‌شده نیست. نمودار ۴ تغییرات نرخ ارز را در ۶سال گذشته نشان می‌دهد. همچنان‌که ملاحظه می‌شود بسته به انتظار بازار از هزینه مبادله‌ای که برجام کاهش می‌دهد یا تحریم ایجاد می‌کند، قیمت ارز کاهش یا افزایش می‌یابد. شیب منحنی بهای دلار از مردادماه ۱۳۹۷ با انتظار بازار از امکان خروج آمریکا ازبرجام و اعمال تحریم آمریکا بر علیه ایران رو به فزونی می‌گذارد.
گردش تجارت خارجی ایران تا پیش از تحریم‌های ظالمانه اخیر، سالانه بیش از یکصد میلیارد دلار آمریکا بود. هزینه مبادله‌ای که این تحریم‌ها بر ملت ایران تحمیل می‌کنند بسته به مورد، چیزی بین ۳۰تا۴۰درصد است. این همان بازار بزرگ کاسبان تحریم در داخل و خارج است. به دلیل ماهیت غیر‌شفاف و سوداگرانه این بازار، هر جای آن دست گذاشته‌شود ظرفیت کشف یک فساد وجود دارد. تا این جای کار، این هزینه‌ای است که آمریکا بر ملت ایران تحمیل می‌کند. ولی، با پایین نگاه‌داشتن تصنعی نرخِ ارزِ خارجی و عدم الحاق کامل به FATF هزینه دیگری بر ملت به نفع سوداگران داخلی و بین‌المللی بار می‌شود که نتیجه سیاست‌گذاری غلط است. به فرض آنکه تمام تحریم‌ها در یک لحظه برداشته شوند. آیا بدون سیاستِ ارزی درست و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی امکانِ تولیدِ ثروتِ ملی و مبادله تجاری و مالی وجود خواهد داشت؟
با فرض احتساب ۱۰۰ برای شاخص عمومی قیمت‌ها درسال ۱۳۸۷، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، این شاخص در پایان سالِ ۱۳۹۰ به ۷۰۰ می‌رسد. لیکن، نرخ ارز (دلار) به‌طور تصنعی و با تزریق‌های سنگین ارز خارجی به بازار تنها ۲۰درصد رشد کرد. باز با احتساب شاخص ۱۰۰ برای شاخص عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۳، این شاخص در پایان سالِ ۱۳۹۰ به ۳۶۲ می‌رسد. و سیاست تثبیت نرخ ارز همچنان حاکم بود. این همان فاصله‌ای است که ذی‌نفعان در دوره تثبیت نرخ ارز از مجرای واردات سودهای کلان به جیب می‌زنند و در هنگام پرش و جهش نرخ ارز، از طریق ارتقای ارزش دارایی‌های‌شان منتفع می‌شوند.
در همین دوره جدول تراز پرداخت‌ها (نمودار ۵) نشان از ناترازی فزاینده دارد. ناترازی پرداخت‌های غیرنفتی طی دوره ۸ساله آقای خاتمی معادل ۱۴۰.۱۷۳میلیارد دلار بودهاست. این ناترازی در دولت‌های نهم و دهم به ۷۷/ ۴۱۲ میلیارددلار افزایش یافته‌است. این مابه‌التفاوت از چه محلی تامین شده‌است؟ و هزینه چه بی‌سیاستی وبی‌تدبیری‌ای را مردم پرداخته‌اند؟ پاسخ آن درآمد نفتی است. این جدول نشان می‌دهد که در این دوره، به‌رغم شعارهای ما می‌توانیم، جانبداری از تولید ملی و کاهش وابستگی به نفت تا چه حد نتیجه معکوس داده و اقتصاد ایران را بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته ساخته‌است. یادمان هست که حتی میوه شب عید هم از خارج وارد می‌شد. کالاهای روی رفِ اغلب مغازه‌ها خارجی بودند و حتی صنایع ساختمانی که به‌راحتی و با کیفیت خوب در ایران تولید می‌شدند به‌وفور از خارج وارد می‌شدند و بازارهای مصالح ساختمانی ایران نمایشگاه کالاهای خارجی شده‌بود.
سیاستِ تجاری دولتِ پیشین چه بود؟ از سویی، رفتن به استقبال تحریم‌های بین‌المللی و از سوی دیگر افزایشِ هزینه مبادله تجاری برای اقتصاد و تجارت ایران. نتیجه آن افزایش ناترازی پرداخت‌های دهشتناک پیش‌گفته و جبران آن از طریق درآمدهای نفتی بالای این دوره است. بیان موضوع با زبان علم اقتصاد، اتخاذ سیاست بی‌توجهی به یا افزایش هزینه مبادله بین‌المللی و تامین منابع آن از مجرای درآمدهای نفتی است. نتیجه آنکه به‌رغم درآمد سرشار نفتی، نه تنها رفاه مردم افزوده نشده و وضعیت عمومی اقتصاد بهبود نیافت که اقتصاد در یک رکود تورمی کم‌سابقه فرو رفت؛ تورم بالای ۳۵درصد، رشد منفی ۷درصد و کمی بدتر و ایجاد فرصت اشتغال جدید نزدیک صفر. حال، پرسش این است که آیا اتخاذ این سیاست در طرف دیگر دارای ذی‌نفعان روشنی نبوده‌است؟ ذی‌نفعان افزایش هزینه مبادله مالی و تجاری که فرصت سوداگری افزوده‌ای به اندازه رشد ناترازی پرداخت‌هاست؛ یعنی۶/ ۲۷۲میلیارد دلار چه اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده‌اند؟ برندگان کنترل تورم از راه تزریق ارز خارجی و به قیمت افزایش ناترازیِ تراز پرداخت‌ها چه گروهی بودند؟ لازم به ذکر است که این سرمایه‌ای بود که باید صرف توسعه ایران و ارتقای سطح درآمد عمومی تمام ملت می‌شد.
گروه‌هایی با خاستگاه‌های مختلف به‌درستی سیاستِ اشتباهِ ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیدند ولی، شگفت آنکه یک گروه مدعی، سیاست‌های اشتباه‌تر دوستان خود را که در دو دوره ریاست جمهوری ۶/ ۲۷۲ میلیارد دلار نسبت به دو دوره پیش از خود بر ملت ایران هزینه تحمیل کرد، ندیدند و نمی‌خواهند ببینند و شگفت‌تر آنکه همچنان به‌نام مصلحت ملت با هر سیاست کاهشِ تشنجِ بین‌المللی مخالفت می‌کنند و در برابر هر اقدامی جهت کاهش هزینه مبادله مالی و تجاری ایران؛ پیوستن به کنوانسیون‌های FATF یا اینستکس وهمکاری با اعضای باقیمانده در برجام می‌ایستند. حمل همه این موضع‌گیری‌ها بر بدفهمی سخت است.
همه این جدول‌ها و رقم‌های اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با پایین نگاه‌داشتن تصنعی نرخ ارز خارجی و همچنین با اتخاذ سیاست افزایش هزینه مبادله، اعم از داخلی و بین‌المللی، بهبود بهره‌وری مجموعه عوامل تولید ممکن نیست و بدون آن امکان ارتقای رقابت‌پذیری ایران و مقاومت اقتصادی ملی وجود ندارد. برندگان این بازی تنها سوداگران نهادی بودند و هستند. باز شگفت آنکه همه این سیاست‌ها به‌نام مصلحت اتخاذ می‌شد و می‌شود.
تا اینجا این نکته مورد تاکید قرار گرفت که تورم در گسترش و تحکیم سودگرایی نهادی ریشه دارد. البته سیاست‌های اقتصادی کلان عوام‌گرایانه آن را به شدت تشدید می‌کند. اصول اقتصادی عوام‌گرایانه بر سه اصل استوار است: ۱-تامین و توزیع کالا یا خدمت از محل منابع عمومی، به‌رغم کسری بودجه بالا، ۲- انبساط پولی به منظور تامین نقدینگی تولیدِ ناکارآمد و غیررقابتی و ۳- پایین نگاه داشتن نرخ ارز، کنترل و سرکوب قیمت‌ها به منظور کنترل تورم. تکرار و تداوم این سه سیاست را بارها در ایران مشاهده کرده‌ایم. از قضا در همین نامه، آقای توکلی به کاربست همین سه سیاست که بارها شکست خورده‌اند، توصیه می‌کند.
بازخوانی بخشی از اظهارات آقای توکلی در سال ۱۳۸۳ و در دفاع از ایده تثبیت قیمت‌ها خالی از لطف نیست: «اقدام دولت [هشتم] در افزایش قیمت بنزین به لیتری ۳۰۰تومان موجب فاجعه اقتصادی و اجتماعی می‌شد؛ اما مجلس [هفتم] با قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی تورمی بالای ۴۰درصد در کشور را گرفت.» یا این جملات: «با اندک تغییر و فزونی قیمت بنزین، انتظارات به‌شدت تورمی‌تر شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد و به این بهانه قیمت‌های بیشتر کالاها افزایش می‌یافت و قیمت‌های دولتی به منزله لکوموتیو تورم عمل می‌کردند نه به منزله واگن آن. منطق علمی می‌گوید اگر شرایط، به‌طور جدی تغییر نکند و ما بتوانیم قیمت کالاهای اصلی دولتی را مهار کنیم و اجازه ندهیم که افزایش یابد هزینه تولید، انتظارات تورمی و تورم برنامه‌ریزی شده در مورد این کالاها کاهش می‌یابد.» این عبارات هم به همان قیاس: «بر اساس ماده سوم برنامه توسعه قرار بود قیمت سوخت‌ها به سه‌و نیم یا چهار برابر افزایش یابد که به این ترتیب فاجعه‌ای را به وجود می‌آورد و بنا بر محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر نرخ بنزین از ۸۰تومان به ۱۸۰تومان افزایش می‌یافت، به یکباره علاوه بر تورم موجود، ۲۲/ ۷درصد تورم مضاف بر کشور تحمیل می‌شد که اقتصاد ایران توان تحمل آن را نداشت.» به همین سیاق، گفته آقای حداد عادل در همین ارتباط، در سال ۱۳۸۳ جای تامل جدی دارد: «احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس، از آن نگرانی که هر سال قبل از عید برای گرانی‌های بعد از عید وجود داشت، دیگر خبری نیست. با تصویب مجلس، این قانون از طرف دولت هم پذیرفته شده و بودجه هم بر همین اساس تنظیم شده و ان‌شاءالله امسال یک آرامش و آسایش خیالی در مردم، خصوصا حقوق‌بگیران و قشرهای کم‌درآمد ایجاد شود.»
هزینه این سیاست‌ها برای ملت ایران هزاران میلیارد تومان به همراه هزاران میلیارد تومان اتلاف انرژی و ارز بود. به‌رغم این هزینه‌های سرسام‌آور نرخ تورم در طول دولت‌های نهم و دهم دو رقمی باقی ماند و نرخ تورم بخش مسکن در یک پدیده نادر در تاریخ اقتصادی ایران در طول دوره همواره بالاتر از نرخ تورم عمومی ایستاد. این درحالی است که در همین دوران طرح مسکن مهر، با پذیرش مخاطره رشد ۴۰درصدی در پایه پولی به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی به اجرا درآمد. طرح‌های تسهیلات زودبازده و یاتسهیلات خرید لوازم خانگی و مداخله‌های فراوان دیگری از این دست در بازار نمونه‌های دیگری از سیاست‌های عوام‌گرایانه است که بارها تکرار شده‌اند. در نتیجه دولت دهم در حالی با دولت یازدهم دست‌به‌دست شد که تورم ۳۲درصد بود. شگفت آنکه هیچ‌گاه از این خطاها درسی آموخته نمی‌شود و بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها همچنان در دولت دوازدهم نیز جاری و ساری است. البته شنیدن صدای شکستن استخوان گروه‌های کم‌درآمد زیر بار تورم هر انسان با وجدانی را که متخلق به صفات انسانی است رنج می‌دهد و امان او را می‌برد. مساله این است که آیا این درد با این تجویز درمان می‌شود؟ آدرس‌های اشتباه از جمله تشویق دولت به مداخله در بازار و وضع چند مقرره کم‌اثر که تجربه کاربست پیشین آنها همواره همراه با شکست بودهاست نه تنها این درد خانمان‌برانداز را درمان نمی‌کند که آن را تشدید هم می‌کند. این گونه آدرس دادن فقط به گسترش و تحکیم ریشه‌های تورم وسوداگرایی نهادی کمک می‌کند.
در نامه آقای توکلی به هجوم سرمایه سوداگر به بازار مسکن اشاره شده و آمده است که «خانه‌های خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش یافت!» اشاره درستی است. البته تعداد خانه‌های خالی بیش از این رقم است. مطابق آمارگیری سال ۱۳۹۵، ۲میلیون و ۲۰۰هزار خانه دوم هم وجود که احتمالا میزان استفاده از آنها در سال ۲هفته نمی‌شود و به‌طور منطقی باید به این رقم اضافه شود. پرسش این است که همه این اتفاقات در چه بازه زمانی و در چه دوره‌ای رخ داده است؟ دقیقا، در بازه زمانی بین ۸۵تا۹۵ و در دوره ۱۰ساله مدعی به‌اصطلاح مدیریت جهادی شهرداری تهران و دوره‌ای که دولت بزرگ‌ترین مداخله تاریخی را تحت عنوان مسکن مهر در بازار مسکن داشت. در ادامه بحث، موضوع سوداگری مستغلات شهری و اقتصاد مسکن در حدی که این یادداشت ظرفیت داشته باشد بسط داده خواهد شد.
در ادامه ایشان گفته‌اند که «اگر تنها دهک‌های پایین منظور باشند، با قاطعیت می‌توان گفت این گروه عظیم بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود.» حال شایسته است به نمودارهای ۶ و ۷ که عملکرد این دوره است، توجه شود:
قیمت مسکن در اوج مداخله دولت در بازار مسکن؛ مسکن مهر، طی یک دوره ۸ ساله ۶ برابر و قیمت زمین که قرار بود از قیمت تمام‌شده مسکن حذف شود به ۹ برابر در تهران افزایش یافت. نکته بسیار مهم در نمودار۶ آنکه از سال ۱۳۸۴، شاخص قیمت زمین و مسکن از شاخص تورم فزون‌تر بوده است. این اتفاق بسیار نادری در اقتصاد مسکن طی یک دوره پنجاه‌ساله است. در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۵ با رشد قیمت زمین و مسکن شاخص بهای آن تا ۲ برابر شاخص تورم رشد کرده و در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ به‌رغم فروکش کردن قیمت زمین و مسکن، منحنی شاخص آن هنوز از شاخص تورم بالاتر است. در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰، هر ۲ شاخص روند صعودی یافته، ولی میزان رشد شاخص قیمت زمین و مسکن با سه برابر رشد نسبت به تورم حرکت می‌کند. این نتیجه واقعی سیاست مداخله دولت در بازار مسکن و مدیریت سوداگرانه شهرداری تهران است. آدمی حیرت می‌کند که چگونه منافع سیاسی، چشم برخی سیاستمداران و سیاست‌گذاران را بر واقعیت می‌بندد و آنان را وامی‌دارد تا با شناخت بسیار اندک از یک حوزه بسیار تخصصی و پیچیده به خود اجازه دهند که این چنین بی‌محابا تجویزهایی را انجام دهند که در همین گذشته نزدیک چنین نتیجه‌های فاجعه‌باری رابه‌بار آورده است.
برای آنکه عمق فاجعه‌ای که مدیریت سوداگرانه شهرداری تهران بر سرِ پایتخت آوار کرده‌است شناخته شود، کافی است که نمودار ۸ مورد توجه قرار گیرد. این نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد که ذی‌نفعان سوداگرایی شهری چگونه مزورانه در پس شعارهای جانبداری از و دلسوزی برای گروه‌های کم‌درآمد پنهان می‌شوند. این جدول آمار پروانه‌های صادرشده در تهران را نشان می‌دهد.
میانگین آمارهای پروانه‌های صادره در تهران سالانه ۱۰۸هزار واحد است. اگر آمار مربوط به سال‌های بالای ۱۵۰هزار واحد مسکونی که ۴۰درصد بیش از این میانگین هستند، از این سری زمانی خارج شوند، میانگین آمار پروانه‌های صادره ۹۰هزار واحد مسکونی خواهد شد که با واقعیت و عملکرد درازمدت سازگاری بیشتری دارد و نشان‌دهنده دامنه ظرفیت ساخت‌وساز در شهر تهران طی یک دوره ۲۲ ساله است. به هر روی، تنها طی ۷ سالِ ۱۳۸۶تا۹۲ برای احداث یک‌میلیون و ۱۴۲هزار واحد مسکونی، یعنی ۸۰درصد بالاتر از میانگین، پروانه صادر شده‌است. آمار سال‌های نزدیک‌تر به سال ۱۳۹۲ که سال انتخابات است، ۵/ ۲ برابر میانگین است. عمده این پروانه‌ها در منطقه‌های یک الی ۵ و ۲۲ صادر شده‌اند. تنها طی این ۲۲سال برای ساخت ۲میلیون۳۹۵هزار واحد مسکونی معادل ۷/ ۸۸درصد تعداد کل خانوارهای ساکن تهران پروانه صادر شده‌است. با توجه به رواج تراکم‌فروشی در شهرداری، می‌توان از این رقم حجم توافق‌های خارج از مقررات قانونی و فساد احتمالی متضمنِ آن را حدس زد.
نرخ استهلاک طبیعی ساختمان ۵/ ۱درصد درسال است. یعنی خانه‌های یک شهر طی یک دوره ۶۶ساله باید نوسازی شوند. آمار ذکر شده در مورد تهران بیانگر آن است که در یکسوم عمر طبیعی خانه‌ها، آنها مورد تخریب و نوسازی قرار گرفته‌اند. آیا کشوری را می‌توان سراغ گرفت که سیستمی را مستقر دارد تا ثروت ملی در مدت یکسوم عمر مفید مورد تخریب قرار گیرد؟ آیا این رویه معهودِ اسلامی است؟ سیاستِ حاکم بر شهرسازی در اکثر کشورهای دنیا مبتنی بر بازآفرینی شهری است. آنان هیچ‌گاه کوبیدن و ساختن را تجویز نمی‌کنند. حتی در پایان عمر مفید ساختمان به منظور بهره‌وری حداکثری از ثروت انباشته‌شده ملی و توجه به جنبه‌های تاریخی، هویتی و فرهنگی مردم بازآفرینی محله‌ای را در دستور کار قرار می‌دهند. سیاستی که از بنیان با ایده‌ای چون مسکن مهر تفاوت دارد و از قضا با ایده شهرسازی ایرانی-اسلامی سازگاری دارد. ولی، چه شود کرد که مدیریت مسلط بر صداوسیما، هم‌صدا با سوداگران شهری به‌جای ترغیب و ترویج این سیاست که سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری هم هست، سیاست تخریب فرهنگی را ترویج می‌کند و نتیجه آن بی‌هویتی شهری و سکونت بیش از یکسوم جمعیت شهری در بدمسکنی و فقر مطلق است.
ظرفیت جمعیتی پیش‌بینی شده در طرح جامع شهر تهران برای منطقه یک ۳۵۰هزار نفر است. در حالی‌که در حال حاضر ظرفیت سکونتی ایجاد شده در آن ۶۵۰هزار نفر است و هنوز بیش از ۳۵هزار واحد در حال ساخت است. آیا ساخت این تعداد واحد مسکونی در یک منطقه اعیانی شهر با ضریب قیمتی حدود پنج برابری نسبت به جنوب شهر نشان از رونق بازار مسکن دارد یا تنها نشان سوداگرایی است؟ در همین ارتباط، شایسته است به نکاتی که شهردار تهران در تاریخ ۵/ ۶/ ۱۳۹۸ در مصاحبه با روزنامه شرق عنوان کرده‌است توجه شود: «از ابتدای انقلاب تا قبل از سال ۸۵، در تهران تعدادی برج داشتیم. از سال ۸۵ تا سال ۹۶ تقریبا همان‌قدر برج ساخته شده. مثلا از هزار ساختمان بلندی که در تهران داریم، می‌توانیم بگوییم حدود ۵۰۰ مورد آن قبل از سال ۸۵ و بقیه بعد از سال ۸۵ ساخته شده است. این عارضه است؛ برای اینکه همه این ۵۰۰ ساختمان ساخته‌شده نیز در جای درست، ساخته نشده‌اند. اساسا این حجم از بلندمرتبه‌سازی در منطقه ۲۲ نداشتیم...منطقه ۲۲ اساسا همین الان هم بیشتر از ظرفیتی که در برنامه طرح جامع برای آن پیش‌بینی شده، جمعیت پذیرفته و برای آن پروانه صادر شده است. طرح جامع تهران، ۳۵۰ یا ۳۷۰ هزار نفر ظرفیت برای آن دیده شده است...اینکه در سه سال متوالی، هر سال ۳۰ میلیون مترمربع پروانه صادر کنید، به این معنی است که اجازه دادید هر سال در این شهر، یک شهر ۷۰۰،۶۰۰ هزار نفری ایجاد شود. ما اصلا به این کار اعتقاد نداریم و آن را به مصلحت هم نمی‌دانیم. مطمئنا تبعاتی دارد که جبران‌ناپذیر است.»
برای درک پدیده سوداگرایی شهری در تهران باید دید که فرش قرمز شهرداری زیر پای چه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای پهن می‌شده‌است؟ اخیرا آقای آملی‌لاریجانی به فسادی اشاره کردند که شاید از جمله بزرگ‌ترین فسادهای کشف‌شده تاکنون باشد. در همین ارتباط، توجه به نکاتی که شهردار تهران نیز در همان مصاحبه پیش‌گفته بیان داشته، حائز اهمیت است. خبرنگار از کارگزاری یاس و پرونده آقای عیسی شریفی می‌پرسد و اینکه آیا شهرداری در این پرونده، به‌عنوان شاکی یا متضرر حضور دارد؟ اساسا این پرونده ارتباطی به شهرداری دارد یا تخلفات در حوزه‌های دیگری رخ داده‌است؟ شهردار در پاسخ می‌گوید: «شهرداری که قطعا پیگیر ماجرا بوده است ولی ظاهرا مدعی قضیه، خود سیستم قضایی نیروهای مسلح است. چون ظاهرا منابعی که به اسم نیروهای مسلح بوده، به آنها هم نرسیده است. اینکه کجا رفته است، سیستم قضایی نیروهای مسلح پیگیری می‌کند. ما هم تقریبا به توافق رسیدیم که مطالبات ما چقدر بوده است.
در ادامه به سوال و جواب خبرنگار و شهردار توجه کنید.
مطالبات چقدر بوده و عدد آن معلوم است؟
چون دقیق نیست... نمی‌شود گفت، حدودش معلوم است ولی نمی‌خواهم حالت رسانه‌ای پیدا کند. نظر اعضای شورا این بود که با شکایت تعقیب کنیم. ما گفتیم که فکر می‌کنیم با مفاهمه، می‌توانیم راحت‌تر آن را حل کنیم.
مفاهمه با چه کسی؟
با سپاه. چون یاس جزء زیرمجموعه‌های سپاه بوده است. فکر می‌کنیم این‌طور می‌شود راحت‌تر مساله را حل کرد. موضوع را تعقیب می‌کنیم. بخشی نقدی و بخشی غیرنقدی است. حدودش معلوم است ولی چون پرونده، تعداد زیادی از املاک را دخیل کرده است، دارند جزئیاتش را اخذ می‌کنند. به هر صورت ما رها نکرده‌ایم...آن شرکت به نمایندگی از شهرداری، املاک را می‌گرفته و منابع تامین می‌کرده است. یا هولوگرام می‌گرفته و منابع تامین می‌کرده است. این منابع، بخشی را به نام سپاه تامین می‌کرده است.
به همین خاطر سپاه هم شاکی شده است؟
ظاهرا به سپاه هم نرسیده است.
پس به این دلیل است که خود نهادهای نظامی هم پیگیر ماجرا هستند....
بله آنها می‌گویند این چیزها که ادعا شده به سپاه داده‌اند، به ما نرسیده است.»
***
آیا این تصویری که شهردار تهران با لحنی آرام از این پدیده می‌دهد چیزی جز تمرکز ثروت مادی و همراستایی سوداگری شهری با قدرت حکومتی است که در تعریف سیستم سوداگرایی ارائه شد؟ به‌نظر می‌رسدکه ایشان برای اینکه بتواند شهر را مدیریت کند ترجیح می‌دهد با این جریان به‌طور مستقیم درنیفتد و مسوولیت را بر عهده نیروی نظامی قرار دهد که در جای خود جای تامل دارد. ولی، واقعیت مگر جز آن است که این مدیریت سوداگرایانه است که هم شاخص‌های کلی اقتصاد را به نحوی‌که ترسیم شد تحت‌تاثیر قرار داده و هم اقتصاد مسکن و شهرسازی را به این حال و روز انداخته‌است؟ و هم سپاه را که پشتوانه دفاع از ایران اسلامی است، با هشت سال سابقه درخشان فداکاری و جان‌فشانی در دوره جنگ تحمیلی درگیر چنین موضوعی کرده است. اگر قرار است به دادِ مستاجران و گروه‌های کم‌درآمد رسیده شود که باید بشود، باید این سیستم سوداگرایی را از بیخ و بن جمع کرد. وگرنه، پیشنهاد وضع چند مقرره آدرس اشتباه دادن است و نتیجه‌ای جز تشدید وضعیت موجود ندارد و ذی‌نفع آن نیز همان سوداگران خواهند بود.
آیا با استمرار نظام سوداگرایی نهادی و رقابت غیرِمنصفانه نهادهای عمومی غیردولتی و نظامی با بخش خصوصی کارآفرینی منظور در بند (۱) ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مبنی بر «تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» حاصل می‌شود؟ آیا در این سیستم سوداگرانه «پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه » منظور در بند ۲ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تامین می‌شود؟ تا وقتی امکان دسترسی به سودهای خیالی از طریق نزدیک شدن به نهادهای عمومی وجود دارد کسی موضوع بهره‌وری منظور در بند (۳) ابلاغیه را مد نظر قرار می‌دهد؟ این بند می‌گوید: «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.»
رویکرد اقتصاد مقاومتی همچنان‌که در مقدمه آن آمده است تاکید بر درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد دارد. این بدین معنی است که از سویی، اقتصاد باید به‌گونه‌ای سامان یابد که متضمن حداکثر بهره‌برداری از منابع ملی، همراه با بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد بوده و منشا و امکان کنترل عامل‌های اصلی ثبات و مدیرت اقتصاد ملی در درون ایران باشد. از سوی دیگر، مدیریت اقتصاد ملی باید به‌نحوی باشد که امکان بهره‌برداری بیشینه از فرصت‌های موجود در جهان را به منظور پیشبرد هدف‌های اقتصادی ایران شامل دستیابی به دانش فنی مدرن، سرمایه و بازار جهانی فراهم آورد. ولی واقعیت آن است که سیاست‌های اتخاذی نه درون‌زا و نه برون‌گرا هستند. چون اساسا بر مبنای زایش و خلق ثروت بنا نشده‌اند. هدف سوداگران دستیابی به منابع ثروت و توزیع آن به هزینه ملت است و حتی ثروت چند نسل بعدی را پیشاپیش پیش‌خور کرده‌اند. آنان در کنار موانعی که آمریکا برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌است با طرح وارونه مساله FATF امکان برون‌گرایی و تجارت را برای اقتصاد ایران به کم‌ترین حد ممکن تنزل داده‌اند. مگر برون‌گرایی اقتصاد جز از طریق الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی که در جهان عمومیت یافته‌اند امکان‌پذیر است؟ نتیجه ایجاد مانع برای الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله FATF آیا جز انحصار تجارت خارجی در اختیار نهادهای دولتی، نظامی و عمومی چیز دیگری است؟ نهادهایی که اغلب به مجلس هم پاسخگو نیستند. پُرواضح است که نتیجه این روند تضعیف اقتصاد ملی در مراوده‌های بین‌المللی و شکست ایران در رشد همگام با اقتصاد جهانی است.
در بستر پیش‌گفته، توصیه به تعزیر و مداخله دولت مصداق همان شعر مولانا است که گفت:
از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌نمود
از هلیله قبض شد اطلاق رفت / آب آتش را مدد شد همچو نفت
تحقق این اهداف تنها از مجرای هدف‌گذاری رقابت و کسب توان رقابت‌پذیری با اقتصاد جهانی به‌عنوان سیاست اصلی مدیریت اقتصاد ملی ممکن است. لازمه این تحقق این هدف:
پذیرش حق مالکیت خصوصی و آزادی عملِ فردی و استقرار نهادهای بازار رقابتی منصفانه.
- حاکمیتِ مطلقِ قانون و کاهش ریسک‌های ناشی از تصمیم‌های سیاسی، مداخله‌های اقتضایی و اتفاقی دولت و مجلس و اقدام‌های قضایی فراقانونی تحت هر عنوان.
- خارج ساختن حکومت و دولت ازحوزه تولید کالا و خدمت خصوصی و رقابت با بخش خصوصی تحت هر نامی ازجمله شرکت دولتی، نهادعمومی غیردولتی یا نهاد نظامی و منع هر گونه مداخله دولت در بازار.
- ارتقای سطح دولت به سیاست‌گذاری عمومی و داوری در حوزه مدیریت اقتصاد ملی به‌جای تولید کالای خصوصی و رقابت با بخش خصوصی.
- واگذاری کلیه بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و نظامی با مسوولیت دولت و با رعایت اصول رقابت و مطابق قانون.
- استقرار نظام اقتصاد رقابتی به‌عنوان سیاست راهبردی حکمرانی بر اقتصاد ملی و برچیدن تمام سازمان‌ها و سیستم‌هایی که منجر به مداخله دولت در بازار می‌شود.
- کاهش هزینه مبادله بین‌المللی از مجرای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، رفع هر گونه مانع بر سرِ راهِ الحاق و تعامل مثبت و فعال با آن.
- حل‌وفصل مسائل باقیمانده فی‌مابین با آژانس‌های بیمه‌گری دولتی اروپایی چون هرمس، کوفاس و ساچه و از این قبیل.
- استقبال از هر ابزار و امکانی که در سطح بین‌المللی مانند اینستکس پیش می‌آید و هم‌زمان مذاکره با بانک‌های مرکزی و موسسه‌های اعتباری مهم در جهان اعم از چین، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، ژاپن و کره و از این دست جهت دریافت اعتبار.
- و همه اینها تنها از طریق استقرار نظام بازار آزاد رقابتی منصفانه قابل تحقق هستند. سیستم سوداگرایی نهادی، بزرگ‌ترین مانع دستیابی به بازارهای جهانی است.
