مساله نقدینگی و هدایت آن

راهکارها در بخش نظام بانکی

۱- عدم شفافیت در اعطای تسهیلات بانکی، عدم تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مولد و بی‌بهره بودن شرکت‌های کوچک و متوسط از تخصیص‌های نظام بانکی باعث شده تا منابع مالی در خدمت بخش واقعی اقتصاد نباشد و ارزش‌افزوده بخش واقعی اقتصاد به‌واسطه بی‌بهره بودن از منابع مالی فلج شده است. این درحالی است که بیش از یک‌سوم ارزش‌افزوده بخش واقعی اقتصاد از شرکت‌های کوچک و متوسط حاصل می‌شود؛ بیش از ۴۰ درصد اشتغال مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط است و نیز بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های ثبت‌شده مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. نبود سازوکار تخصیص منابع مالی به این بخش بزرگ از اقتصاد از دیگر آسیب‌های نظام مالی کشور است. این درحالی است که ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی اتفاق می‌افتد (معوقات بانکی نزدیک به ۲۰ درصد از کل تسهیلات را به خودش اختصاص داده است که ۸۴ درصد مربوط به تسهیلات بالاتر از یک میلیارد تومان است).

در کنار بانک‌ها، نهادهای مالی دیگری هستند که می‌توانند به‌موازات بانک‌ها یا به‌عنوان نهادی مکمل در نظام مالی ایفای‌نقش کنند. یکی از نهادها، «تامین مالی جمعی» است. تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام، تامین مالی جمعی مبتنی بر بدهی، تامین مالی جمعی مبتنی بر پاداش و تامین مالی جمعی مبتنی بر بخشش، نهادی است که هم با اقتضائات و نیازهای اقتصادی جامعه ما سازگار است و هم با آموزه‌های شرعی تناسب دارد. کنترل و هدایت نقدینگی، شفافیت و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک برخی از مزیت‌های این نوع از صنعت تامین مالی است. در تامین مالی جمعی، سرمایه‌های خرد مردم، با استفاده از پلت‌فرم تحت‌‌وب در تجهیز و تخصیص طرح‌های اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده به‌کار گرفته می‌شود‌. تفکیک حساب‌های بانکی و بیان آن به‌صورت شفاف، ارتباط بخش اعتبار با بخش واقعی اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌های خرد و استفاده از مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسک‌پذیری جهت حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، امکان به‌کارگیری عقود انتفاعی و غیرانتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه‌گری بانکی، توسعه نقش تسهیلات‌دهنده و استفاده از ظرفیت فناوری در سیستم بانکی از پیامدهای تامین مالی جمعی است. لازم به ذکر است درحال‌حاضر دستورالعمل مربوط به یکی از این انواع، در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده است؛ اما تاکنون از ظرفیت کامل این نوع از تامین مالی به‌خصوص در ارتباط با نظام بانکی و شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده‌نشده است. ردگیری پول و منشأ ایجاد ارزش‌افزوده نیز در این مدل محرز و مشخص است.

۲- مساله دیگر در نظام بانکی به ساختار بانک‌ها برمی‌گردد. چند مساله که به‌صورت مستقیم به هدایت نقدینگی مرتبط می‌شود عبارتند از:

• عدم تفکیک بانک‌ها و انواع بانکداری

• حصاربندی بانک‌ها

• ماموریت بانک‌ها

• اساسنامه بانک‌ها

• نظارت تخصصی بر بانک‌ها

ما انواع بانک‌ها را داریم و انواع فعالیت بانکی و هر بانکی بنا به نوع، ماموریت و تخصص خود و مسوولیت اجتماعی اجازه ورود و رقابت با بانک‌های دیگر را نخواهد داشت. این مساله در نظام‌های مالی پیشرفته وجود دارد؛ ولی متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. لذا هر بانکی هر فعالیتی انجام می‌دهد، هر نهادی ایجاد می‌کند و وارد هر نوع کسب‌وکار اقتصادی هم می‌شود. (بانک تخصصی، بانک منطقه‌ای، بانک توسعه‌ای، بانک تجاری) بر این اساس تجهیز و تخصیص منابع بانکی تحت‌کنترل درخواهد آمد.

پس مساله تخصیص در نظام بانکی با مشکلات قانونی و ساختاری روبه‌روست. اساسا نباید همه بانک‌ها اجازه انجام همه نوع فعالیت را داشته باشند و براساس نوع بانک مجوز بانکداری‌های ویژه را اخذ کنند و بر همان اساس نظارت‌های متفاوتی داشته باشند. این امر سبب می‌شود تا تخصیص منابع بانکی از کارآیی و بهره‌وری برخوردار باشد.

به این ترتیب وضعیت اسف‌بار ورود بانک‌ها به بازار ارز و طلا و املاک و مستغلات را نخواهیم داشت که البته پیشنهادی که در این عرصه مطرح می‌شود به‌قرار زیر است:

۳- ممنوعیت ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه

ممنوعیت ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه مانند خرید املاک، طلا، ارز و سهام و... باید با جدیت توسط دولت پیگیری شود. به‌منظور بالان بردن ضمانت اجرای چنین تصمیمی باید در صورت کشف تخلف، صلاحیت مدیران مربوطه سلب و دسترسی بانک به بازار قطع شود. همچنین اعمال محدودیت‌های مقداری برافزایش ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های با وضعیت بدتر از میانگین (از حیث ناترازی) باید در نظام بانکی پیگیری شود.

۴- کنترل نقدینگی موجود

برای پیگیری این محور، اقدامات زیر را می‌توان انجام داد: وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی با میزان حجم بالا (به‌جز مواردی که مجوز بانک مرکزی داشته و برای پروژه‌ها و محل‌های خاص به‌کار می‌روند.)

۵- سازوکار جدید تعیین نرخ‌های سود

درحال‌حاضر نرخ‌های سود توسط شورای پول و اعتبار و به‌صورت دستوری مشخص می‌شود که متاسفانه منعکس‌کننده فعالیت‌ها در بخش واقعی اقتصاد نیست. اگر بازاری از ابزار مالی در بازار پول از اوراق مبتنی بر دارایی واقعی که امروزه تحت‌عنوان صکوک شناخته می‌شود، شکل بگیرد و این بازار عمق داشته باشد و معاملات در آن صورت گیرد، این مساله منعکس‌کننده نرخ‌ها در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. بنابراین  پرداخت سود به‌صورت موهومی کنترل می‌شود و ابزاری قدرتمند در دست بانک مرکزی خواهد بود تا به‌وسیله آن حجم پول در اقتصاد را کنترل کند. (بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی، بانک مرکزی، پیمانکاران و... از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است و منجر به قفل‌شدگی نهادهای بستانکار شده است. این درحالی است که می‌توان با مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام به انتشار انواع صکوک متناسب با نیازهای دولت کرد که محل تسویه اصل‌وفرع صکوک در آن مشخص‌شده است. ضمن آنکه استفاده بانک مرکزی از صکوک دولتی برای جذب نقدینگی باعث می‌شود نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی کاهش یابد و متناسب با نرخ‌های بازدهی بخش مولد اقتصاد شود).