ارقام مناقشه‌برانگیز
اما در مقام پاسخ، منتقدان اولا می‌گویند که باید اثبات شود صنعت خودرو فشل است و ثانیا از اعداد و ارقامی در حد ۲۰ میلیارد دلار سخن می‌گویند که اگر خودروسازی وجود نداشته باشد، کشور برای واردات خودرو به آن نیازمند است.
پاسخ گزاره اول مشخص است؛ اگر چنین صنعتی کارآمد بود نیاز به مداخله دولت برای بستن دروازه‌های کشور و ایجاد انحصار نداشت تا بتواند محصولاتش را بفروشد. اگر کارآمد بود به‌صورت مداوم نیاز به کمک مالی دولت و خطوط اعتباری متعدد در طول این سال‌ها نداشت. زیاد لازم نیست فردی خبره اقتصاد باشد که درک کند، خودروسازی کشور فلج و برای دهه‌ها نوزاد باقی مانده و نبود رقابت نگذاشته تا روی پای خود بایستد. هزینه این صنعت نیز، خودروهای کم‌کیفیت و گران است که ایرانیان برای دهه‌ها آنها را تحمل کرده‌اند. بگذریم از خطوط اعتباری که از پایه پولی خرج شده و مردم برای سرپا نگه داشتن این صنعت مجبور شده‌اند تورم را نیز به جان بخرند.
اما گزاره دوم؛ احتمالا واردات کل کالای کشور در سال‌جاری به رقم ۴۰ میلیارد دلار نرسد، بنابراین چگونه ممکن است کشور برای واردات تنها یک ردیف کالا به نصف این رقم احتیاج داشته باشد؟ کل تولید خودرو در کشور سال گذشته قریب ۹۵۵ هزار دستگاه بوده است. با ارزیابی سرانگشتی از قیمت‌های جهانی، واردات این میزان تولید داخلی احتمالا حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار ارزبری خواهد داشت. حال از این رقم، میزان واردات اقلامی که خودروسازهای ما در فرآیند تولید به آن نیازمندند و همچنین صادرات مواد اولیه از جمله فولادی که مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد را کسر کنید؛ خواهید دید که رقمی کمتر از یک‌چهارم رقم ادعایی ۲۰ میلیارد دلار به‌دست خواهد آمد.
به این تصویر، امکان واردات خودروهای دست دوم را هم اضافه کنید که قیمت خرید خودرو را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. آن‌گاه خواهید دید، تامین خودروی مطلوب برای ایرانیان حتی در این وضعیت تحریمی و فشار حداکثری، کار شاق و دشواری نیست. از این گذشته، بسیاری از فرصت‌های شغلی در حلقه‌های جانبی صنعت خودرو مانند قطعه‌سازان حتی با باز کردن انحصار این صنعت می‌توانند به‌کار خود ادامه دهند. همچنین اگر فضای تحریمی از بین برود، خودروسازهای خارجی خود می‌توانند در داخل خودرو تولید کنند و فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به حال، در این صنعت ایجاد شود.
کاملا مشخص است که بستن این بازار برای دهه‌ها هیچ سود و منفعتی برای چند نسل از ایرانیان نداشته است. منطق از ابتدا حکم می‌کرد که وقتی شما می‌توانید کالایی را به قیمت پایین‌تر از خارج تهیه کنید، اقدام به این کار کنید و منابع خود را به کاری اختصاص دهید که در آن مزیت دارید تا به این شکل رفاه کشور به‌طور واقعی افزایش یابد.
