قواعد حاکم بر اختلافات سیاسی
سیاستمداران نیز که بنا بر اقبال عمومی مردم، توانایی و کاردانی یا شانس بر جایگاه‌های محدود سیاسی دسترسی پیدا کرده‌اند، سعی می‌کنند آبادانی کشور را در سایه بقای خود رقم زنند. گاهی در هر سه سطح اختلافات و تفاوت دیدگاه روی می‌دهد؛ پرسش این است که قواعد حاکم بر اختلافات سیاسی چیست؟
در ذات انسان‌ها تمایل به قدرت، ثروت و لذت وجود دارد و اختلاف نظرها در هر سه سطح کاملا بدیهی و طبیعی است. قاعده آن است که اختلاف‌نظر شهروندان توسط احزاب و اصناف دسته‌بندی، معقول و معتدل شود و به ورودی‌های سیستم سیاست‌گذاری منتقل شود. در سطح شهروندی اگر افراد به‌صورت ذره‌ای و جدا از هم یا توده‌ای و یک شکل شوند، به‌طور طبیعی استبداد یا توتالیتاریسم روی خواهد داد. شهروندان به تنهایی توانایی دفاع از خود را در برابر مخاطرات سیاسی و به دست آوردن کالاهای عمومی ندارند. بنابراین اختلافات در قالب روایت‌های مختلف که تفسیر متفاوت از سیاست‌های داخله و خارجه است در صنف و حزب‌های متعدد کانالیزه و استاندارد می‌شود. روشنفکران نیز به‌طور طبیعی به علت سر و کار داشتن با تکثر مفاهیم و مبانی و سازوبرگ‌های متعدد فلسفی در اختلاف به سر می‌برند. حوزه عمومی پویا و فرهنگ نقد می‌تواند در راستای کمک به کشور باشد. اگر سطوح معرفتی روشنفکران و اهالی اندیشه به سمت حکومت حرکت کند، ایدئولوژی‌های سیاست‌زده کشور را فرامی‌گیرد و اگر اصحاب معرفت به سمت جامعه بروند یوتوپیای آرمان‌گرایی که الزامات حکومت‌داری را درک نمی‌کند، به‌صورت شاعرانه فضای سیاسی را اشغال خواهد کرد. تعادلی میان یوتوپیا و ایدئولوژی در بستر فرهنگ انتقادی در حوزه عمومی دولت- کشور را حفظ می‌کند.
در سطوح سیاست‌گذاری می‌توان سه سطح طراحی، اجرائیات و ارزیابی را تفکیک کرد. گاهی شهروندان و روشنفکران و برخی سیاستمداران طالب وضع موجود، شعار می‌دهند اختلاف در سطوح سیاسی حاکمیتی مناسب نیست و نشانه ضعف و از‌هم‌گسیختگی حکومت است. به‌طور طبیعی سیاستمداران نیز دنبال قدرت و حفظ و ارتقای جایگاه خویش هستند و طبیعی است که اختلاف روایت‌ها و تکنیک‌ها روی دهد. اختلافات در طراحی سیاست چه در بخش تقنینی مجلس و چه در آیین‌نامه‌های اجرایی و شوراهای عالی هماهنگی امری لازم است که اگر چنین نباشد توان کارشناسی نهادهای سیاسی فردی و استبدادی می‌شود. در سطوح اجراییات نیز با توجه به تفکیک قوا و تمایز ماهوی سه قوه اختلافات امری بدیهی است و اگر نباشد به معنای همدستی و یکدستی قدرت و امکان چرخش به سمت از بین بردن حقوق شهروندان است. قاعده سیاست آن است که قوه مقننه با روایت‌های برآمده از احزاب و اصناف و با دیدگاه‌های متفاوت فکری که بر آن حاکم است در سیستمی متوازن قانون وضع می‌کند. همین‌طور قاعده است که نهادهای اجرایی با سطوح متفاوت سیاست داخله و خارجه، غایت‌های فرهنگی و اقتصادی و امنیتی و مصلحت‌های کوتاه و بلندمدت باید در شوراهای هماهنگی با حد ممکن بر مطالبات خود پافشاری کنند. در سطوح ارزیابی نیز شیوه‌های ارزیابی مالی، حقوقی، سازمانی و دموکراتیک متفاوت است و بر اساس سلسله‌مراتب نهادها و سیاست‌های کلان به خصوص برنامه‌های توسعه در هر زمان شکلی متفاوت می‌گیرد.
آنچه اهمیت دارد این است که قواعد ساختاری سیاست و اقتصاد در اختلافات به هم نریزد. قاعده حکومت‌داری شناخت سیاست داخله و خارجه و تاکید بر اختلافاتی است که ریشه در واقعیت دارد. بودجه، محیط زیست، حقوق شهروندان، ثروت‌آفرینی، کاهش تصدی‌گری دولت در اموری که مربوط به بخش خصوصی است، پوشش دادن کالاهای عمومی، تشریفات سیاسی و موضوعات دیپلماتیک، واژگانی است که در اختلافات سیاسی کشورهای پیشرفته به کار می‌رود. هر چه اختلافات شخصی، مبهم، پشت پرده‌ای، تکراری و کلیشه‌ای باشد، به معنای ابهام در صورت مساله و نداشتن راه‌حل است. اختلافاتی که از یکسو فرقه‌ای، حزبی، کینه‌ای و مبتنی بر شکاف‌سازی است و از سوی دیگر کلیشه‌ای، ضدسرمایه و به دور از منطق حکومت‌داری است، بازنمایی از سیاستمداران حرفه‌ای در ذهن شهروندان ایجاد نمی‌کند. شناخت اقتصاد، تلاش برای جذب سرمایه و تکنولوژی، خارج کردن کشور از بن‌بست‌های کوچک و دوگانگی‌های غیرحرفه‌ای، تاکید بر سیاست خارجی و دیپلماسی فعال همراستایی منافع سیاستمداران با منافع دولت- کشور است. سیاستمداران ملی همیشه با نام برای کشور خویش قهرمان بازی نمی‌کنند، بلکه گاهی باید به ننگ از کشور دفاع کرد.
