سیاست‌گذاری و قواعد بوروکراسی
بوروکراسی قواعدی دارد که رعایت آنها می‌تواند در فرآیندهای سیستم در بخش اجرائیات کشور را به سمت حکمرانی خوب سوق دهد و رعایت نکردن آنها می‌تواند بوروکراسی را به سازوکاری مانع و امتناعی ساختاری در سیاست‌گذاری عمومی بدل کند.
۱-کمیت تصدی‌گری و فراموشی کیفیت امور حاکمیتی: حکومت مجموعه نهادهای بوروکراتیکی است که باید در زمان شکست بازار وارد عمل شود. بازار با توجه به دست نامرئی و نظم خودجوش اغلب خودتنظیم‌گر است. به علت ترکیب فرهنگ آرمان‌گرای سنتی با اندیشه‌های چپ‌گرا، روایتی ایجاد شده است که باعث سلب مسوولیت از شهروندان و توقعات فزاینده از حکومت است. سیاستمداران نهادهای اداری نیز به جای اجرای وظایف حاکمیتی به سمت عوام‌فریبی و سیاست‌های کوتاه‌مدت حرکت می‌کنند. به تدریج بوروکراسی کشور مسوول نان، آب، بهداشت، آموزش، موسیقی، لباس، صدا و سیما، واردات، صادرات و اموری می‌شود که به بخش خصوصی ارتباط دارد. هر نهاد بوروکراتیک به‌صورت تخصصی وظایف حاکمیتی دارد که بر اساس آن باید زیرساخت‌ها را فراهم کند و امور امنیت، حفظ تمامیت ارضی، جنگ، صلح، سیاست خارجه و... را انجام دهد. فراموشی تخصص نهادها در امور حاکمیتی آنها را تبدیل به بازیگرانی رقیب و مداخله‌جویانی ناکارآمد می‌سازد. به تدریج استخدام‌ها در نهادها افزایش می‌یابد و به جای آنکه دولت مسوول امنیت، حفظ قانون، ایجاد زیرساخت و کارهای عمرانی بزرگ، گرفتن مالیات و... باشد به شرکت خیریه‌ای بدل می‌شود که ثروت عمومی را به‌صورت دلخواه پخش می‌کند.
۲-روح قبیله‌ای و فرقه‌ای بوروکراسی در عصر اطلاعات: زمانی که امور حاکمیتی به حاشیه رفت، بوروکراسی نهادهای حکومتی به جای پرداختن به امور عمومی بر اساس مصلحت و منافع ملی و همین‌طور پوشش دادن سیاست‌های حاکمیتی، به سمت تصدی‌گری حرکت می‌کنند. تصدی‌گری یعنی مقابله با بخش خصوصی و وابسته نگه داشتن شهروندان و سوق دادن مداوم آنها از طبقات متوسط به سمت طبقه پایین. این رفتار در چرخه استدلالی ناکارآمد که از سوی روشنفکران چپ‌گرا و سنت‌گرایان آرمان‌گرا تشدید می‌شود باعث افزایش کمیت بدنه حکومت می‌شود. به تدریج شهروندان مستخدم دولت و وابسته آن می‌شوند. بخش خصوصی که وظیفه اصلی سامان دادن به اقتصاد و فرهنگ را بر عهده دارد به تدریج ضعیف می‌شود و نهادهای حاکمیتی همه بخش خصوصی را مستخدم خویش می‌کنند. وقتی واردات، صادرات و بخش‌های عمده تولید در اختیار حکومت باشد و حتی بازنمایی و تصاویر را نیز حکومت تصدی‌گری کند، امکان انحصار قدرت و ثروت در نهادهای بوروکراتیک فراهم می‌شود. این انحصار قدرت زمینه توجه به جذب سرمایه، تکنولوژی و نیروی انسانی در استانداردهای جهانی را به علت رقابت نهادهای بوروکراتیک از دست می‌دهد. بوروکراسی به جای آنکه مبتنی بر شایستگی، تخصص، قانون و سلسله‌مراتب باشد، تبدیل به شرکت استخدامی با روابط قومی و قبیله‌ای می‌شود و توان سیستم به جای آنکه در حال تطبیق خود با عصر اطلاعات باشد، مصروف استقراض و شیوه‌های مختلف پرداخت حقوق پرسنل بوروکراسی می‌شود. عصر اطلاعات سرعت فراوانی دارد و جدا شدن از شکل و محتوای آن به خصوص در بدنه بوروکراسی کشور امکان سیاست‌گذاری را سلب و کیفیت خدمات به شهروندان را پایین می‌آورد. ماهیت عصر اطلاعات ایجاد دولت الکترونیک و نه حکومت سراسربین است.
۳- خرد برنامه‌ریزی و فراموشی نجات‌بخشی سیاست خودجوش: در زمینه چرخاندن بوروکراسی سنگین کشور هر گونه کمک گرفتن انحصاری از هر دانشی که نگرش انتقادی نداشته باشد و با محافظه‌کاری قصد انجام وظیفه داشته باشد، وضع کشور را بهبود نخواهد بخشید. روایت‌های پزشکی، مهندسی و مدیریت با گزاره‌های غلط مبتنی بر اینکه ما سیاست نمی‌دانیم و قصد خط‌مشی‌گذاری عمومی یا برنامه‌ریزی راهبردی داریم، بیشترین ضربه را به دولت ملت زده‌اند. سندها، برنامه‌ها، سیاست‌ها و چارچوب‌هایی که شبکه‌های قدرت، سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و نظم خودجوش اجتماعات انسانی را نادیده می‌گیرند نه تنها خلاقیت و آزادی شهروندان را سلب می‌کنند، بلکه سیستم بوروکراسی بزرگ و بی‌قاعده‌ای را شکل می‌دهند که خود عامل بحران‌های کشور است. روایت‌های انحصاری سیاست‌گذاری در بوروکراسی که بر اساس تمامیت‌خواهی و نابودی دست نامرئی و نظم خودجوش طراحی‌ها و ارزیابی‌های تکراری خلق می‌کند، همان اندک خرد عرفی و ثبات سنتی را دچار شوک‌های متعدد می‌سازد. اساسا موضوع دولت، حکومت و بوروکراسی ماهیتی سیاسی دارد و اگر هر روایت سنتی و مدنی قصد کند، بدون توجه به شبکه‌های قدرت و فهم درست منافع ملی کشور تنها با نرم‌افزار و الگوهای نظری و داده‌های کمی برنامه‌نویسی کند، تجربه دوازده برنامه نوشته‌شده در ایران معاصر تکرار خواهد شد. جامعه پیچیده است، متغیرها بی‌شمارند و نظم‌ها از قبل مشخص شده‌اند و نادانی انسان‌ها برای برنامه‌ریزی بیش از حد تصور است. بنابراین چاره‌ای جز احترام به جامعه، شهروندان و بخش خصوصی نیست.
