۲- ساختاری که برای سهمیه‌بندی بنزین تدوین شده بود، ساختاری پیچیده، ناقص و پرابهام بود. ظرف مدت چند هفته که از شروع طرح می‌گذرد، سعی کرده‌اند به مرور آن را تکمیل کنند و مواردی از قبیل سرویس‌های مدرسه و مهدکودک، ماشین‌های آژانسی و اینترنتی که از قلم افتاده یا ذی‌نفعان آن اعتراض می‌کردند را به طرح بیفزایند. این اضافه کردن سهمیه‌بگیرها، نشانه ضعف طراحی اولیه و پیش‌بینی نکردن همه نیازها بوده است. از طرفی این اضافه کردن‌ها، پیچیدگی طرح را زیادتر می‌کند. سهمیه‌ها به‌صورت یک جدول که برحسب نوع ماشین، نوع شغل صاحب ماشین و نوع خدمات خودرو از ۶۰ تا ۷۵۰ لیتر در ماه تغییر می‌کند. این ساختار پیچیده زمینه تشخیص‌های فردی و استفاده نابجا از سهمیه‌ها را زیاد و زمینه فساد در اجرای آن را فراهم می‌کند. ساختار مدیریتی و آماری برای تخصیص سهمیه، در سطح وسیع کاری مشکل و دست‌نیافتنی است.

۳- مبالغ دریافتی پمپ‌ بنزین‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی به سه بخش تقسیم می‌شود: سهم شرکت نفت، سهم مالیات، سهم جایگاه سوخت.

این تقسیم‌بندی در قیمت‌های ۱۵۰۰ تومانی و ۳ هزار تومانی تعیین و اعلام نشده است که چه بخشی از پول بنزین به مالیات بنزین افزوده می‌شود و چه مقدار برای جایگاه سوخت اختصاص می‌یابد. آنچه اعلام شده این است که هیچ بخشی از آن به عواید شرکت نفت اضافه نمی‌شود. ارقام دریافتی از این محل، قرار است کلا صرف پرداخت کمک معیشتی به جامعه ۶۰ میلیون نفری شود.  با توجه به اینکه هیچ بخشی از این مبالغ دریافتی بابت اضافه قیمت بنزین به شرکت نفت پرداخت نمی‌شود، کسری بودجه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کماکان ادامه خواهد داشت و آن شرکت باید کسری بودجه رو به تزاید خود را از همان طرق قبلی تامین کند. این امر به معنی تداوم ساختار تورمی قبلی است.

۴- رقم تعیین شده برای بنزین، به‌رغم رشد ناگهانی و شدیدی که داشته، هنوز نسبت به قیمت آن در کشورهای همسایه بسیار کمتر است. قیمت بنزین آزاد امروز براساس نرخ ارز آزاد، کمتر از ۳۰ سنت است و در کشورهای همسایه حدود یک و نیم دلار است. این تفاوت قیمت، انگیزه قاچاق سوخت را کاهش نمی‌دهد. توصیه می‌کنم دولت با جدیت و نگرانی مشابه روزها و هفته‌های قبل از طرح تغییر قیمت بنزین، مقابله با قاچاق سوخت را در دستور کار خود حفظ کند و این‌طور تصور نکند که با اجرای این طرح، قاچاق سوخت کاهش می‌یابد یا متوقف می‌شود.  

۵- دولت اعلام کرده است که قیمت کالا و خدمات نباید افزایش پیدا کند. از روی قاعده باید تاثیر افزایش ۵۰ درصد تا ۲۰۰ درصد بنزین برای مصارف مختلف محاسبه می‌شد و متناسب با آن افزایش معقول بهای کالا و خدمات در نظر گرفته می‌شد.

تصمیم و دستور و ابلاغ رئیس‌جمهور مبنی بر منع افزایش قیمت، مانع افزایش قیمت نمی‌شود. «اقتصاد» قوانین خود را دارد و از قدیم گفته‌اند که «اقتصاد بی‌رحم است. اصول و قوانین خود را تنفیذ می‌کند و مراعات هیچ‌کس را نمی‌کند.» امیدوار بودیم آقای رئیس‌جمهور و دولت پس از ۶ سال این واقعیت را لمس کرده و پذیرفته باشند و به آن تن داده باشند. اما صد افسوس که ظاهرا این‌طور نشده است. بهای بنزین را افزایش می‌دهند و اعلام می‌کنند که بهای کالا و خدمات نباید افزایش یابد.

روشن است که نظر و سلیقه و خواست و دستور رئیس دولت، مانع تحقق نتایج اقتصاد نمی‌شود و راه به جایی نمی‌برد. با تیغ و درفش هم نمی‌توان آن حکم را حاکم کرد.

این روش مدیریت اقتصاد کشور، موجب بی‌اعتمادی بین مردم و دولت می‌شود و رشد قیمت‌های بی‌ضابطه را به دنبال خود می‌آورد. اثرات روانی افزایش قیمت کنترل نشدنی، مشکل را مضاعف می‌کند کالا و خدماتی که گران می‌شوند، خود به‌عنوان پایه و مبنای افزایش قیمت کالاهای دیگر عمل می‌کنند. این اشتباهی بود که آقای احمدی‌نژاد هم انجام داد. در زمانی که قیمت بنزین را به چند برابر  افزایش داد، دستور داد که قیمت کالا و خدمات نباید افزایش یابد. لیکن چنان نشد و همه دیدیم که چه شد. امید می‌رفت آقای روحانی از آن تجربه عبرت می‌گرفت.

۶- از آنجا که افزایش قیمت توسط دولت به رسمیت شناخته نشده، محاسبه‌ای هم ارائه نشده که این اتفاقات چه میزان به هزینه خانوارها اضافه می‌کند دیری نخواهد پایید که هزینه خانوار ناشی از این اقدام، از ارقام پرداختی دولت تحت عنوان کمک هزینه معیشتی، فراتر رود. این هم تجربه‌ای است که در دولت قبل انجام شد و امید می‌رفت که آقای روحانی از آن تجربه استفاده کند.

۷- شرایطی که در اثر اجرای ناقص این طرح ایجاد شده، دولت را تحریض و تشویق می‌کند که به بهانه مقابله با گرانی، سیاست اشتباه فروردین ۱۳۹۷ را در مورد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد و کشور در سال آینده نیز از این محمل خساراتی را متحمل شود.

۸- دیری نخواهد پایید که بار مالی ناشی از این افزایش قیمت‌ها در بودجه دولت و دستگاه‌های دولتی احساس شود و دولت به ناچار برای تامین کسری بودجه ناشی از آن، به روش‌های مرسوم روی آورد که منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شود یا جمع‌آوری منابع از طریق انتشار اوراق مالی که منجر به افزایش نرخ سود بانکی می‌شود.

۹- منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز که به‌صورت توزیع عمومی در سطح جامعه هزینه شده است، به‌طور مستقیم توانایی و ظرفیت تجهیز منابع برای رشد تولید و سرمایه‌گذاری را نخواهند داشت و صرفا از طریق افزایش تقاضای کالا و خدمات، موجب تحریک اقتصاد می‌شوند.

ویژگی این روش تحریک اقتصاد برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید، این است که ابتدا موجب رشد قیمت و تورم می‌شوند و سپس با یک تاخیر زمانی، صرفا در صورت مناسب بودن فضای کسب‌و‌کار، موجب سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.

روال موجود نشانه‌ای از بهبود فضای کسب‌و‌کار توسط دولت را به دست نمی‌دهد. عدم بهبود فضای کسب‌و‌کار شرایطی را ایجاد می‌کند که رشد تورم، «دستاوردی حتمی‌الوقوع»، ولی رشد سرمایه‌گذاری و تولید، «دستاوردی احتمالی» باشد. این دستاورد خوبی از طرف دولت برای مردم نیست.

۱۰- دولت همواره از طرف مشفقان دلسوز تشویق به مطالعه و بررسی کامل و جامع سیاست‌های اقتصادی و بهره‌گیری از تجارب موجود شده بود. در این مدت محدود باقی مانده از دوران مسوولیت دولت می‌توان فرصت را مغتنم شمرد و مجددا آن توصیه را به دولت تکرار کرد.

کلام آخر آنکه، من جرّب المجرّب، حلّت به الندامه

هرکس تجربه را تجربه کند، پشیمانی برای او روا خواهد بود.