ترافیک و ارز ۴۲۰۰ تومانی
پدیده بازار البته از نظر اقتصاددانان که سوادی در حد معمول دارند، پدیده عجیب و اصطلاحا غول بی شاخ و دمی نیست و منشأ اصلی آن همان رفتار و تصمیمات مردم است. مردمی که بدون سواد اقتصادی می‌دانند زمانی که قیمت کالاها در تمام فروشگاه‌ها افزایش پیدا کند، دیگر با پدیده گرانی روبه‌رو نیستیم، بلکه با تورم سر و کار داریم و چاره آن برخورد فیزیکی با فروشنده بیچاره نیست. چاره این است که فرد یا باید درآمدش را زیاد کند یا اساسا چیزی نخرد که این رفتار همان مفهوم بازار است.
بازار حتی در دنیای انحصار محض کمونیستی هم وجود دارد و فقط نوع آن متفاوت است. اصولا در زندگی مادی بشر در هر لحظه برای هر چیزی بازار وجود دارد و قیمت‌گذاری در بازار هم چیزی جز توافق برای مبادله نیست. اما تمام راه حل‌ها، قیمت‌گذاری بازار با پول نیست و در واقع قیمت همیشه با پول سنجیده نمی‌شود. به‌عنوان مثال، ترافیک شهر خوش آب‌و‌‌هوای تهران را به خاطر بیاورید. یکی از راه‌حل‌های بازار اعمال جریمه بر افرادی است که با ماشین وارد محدوده ترافیک می‌شوند.
راه حل دیگر می‌تواند این باشد که هیچ‌کس نمی‌تواند در محدوده ترافیک ماشین بیاورد؛ مگر اینکه تعداد سرنشینان خودرو چهار نفر یا بیشتر باشد. این طرح یک راه‌حل مبتنی بر بازار است که در آن قیمت الزاما با سنجه پول اندازه‌گیری نمی‌شود. این راه‌حل کارآیی بیشتری خواهد داشت؛ زیرا افراد را مجبور خواهد کرد تا به‌عنوان مثال همسایگان خود را به محل کار برسانند. این طرح البته احتمالا درآمد کمتری را به شهرداری خواهد رساند که البته با کارنامه ضعیف این نهاد به نظر نتیجه بهتری است!
قصه دلار ۴۲۰۰ تومانی که در لایحه بودجه امسال نیز گنجانده شده، مشابه همین بحث ترافیک است. می‌توان دلار را به قیمت یک‌سوم به واردکننده داد تا گندم و دارو و ذرت وارد کند و این واردکننده باشد که گاهی تصمیم بگیرد همین کالاها را وارد کند و گاهی هم کالاهای لوکس را وارد کند تا اقشار پردرآمد لذت بیشتری ببرند.
و بعد از آن می‌توان دادگاه و قاضی و عسس را مامور کرد که دزد را پیدا کنند و با برگزاری محاکمه و تلویزیون و اعتراف و هزار ترفند دیگر به واردکننده محترم بفهمانند، این دلار برای واردات شکلات «مرسی» نبوده و برای دانه ذرت مرغ‌های لاغر دشت قزوین بوده است. این روش‌ها نشان‌دهنده نفهمیدن مکانیزم بازار است. یک راه‌حل آلترناتیو و مبتنی بر بازار اما، می‌تواند فروش دلار به قیمت واقعی به واردکننده باشد و سپس اگر واردکننده همان کالا را وارد کرد و به مرغ‌های لاغر دشت قزوین داد، دولت مابهالتفاوت قیمت خرید با دلار ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه کند و از بدهی مالیاتی واردکننده کم کند و در نهایت اگر دولت بدهکار شد، این بدهی را بپردازد. این راه‌حل جایی برای فساد باقی نمی‌گذارد و در آخر قیمت کالاهایی مانند گندم و ذرت و به دنبال آن مرغ و تخم‌مرغ کاهش پیدا می‌کند. تجربه ۱۸۰ کشور دیگر دنیا این ادعا را اثبات می‌کند. مبانی اقتصاد موضوعات سختی نیست، فقط کافی است افرادی با هوش کمی بالاتر از متوسط آن را بخوانند و بعد در مکانی مناسب مشغول کار شوند.
