آفت سهمیه‌بندی
مشخصه بارز «بازار رقابتی»، دست بالای خریدار نسبت به فروشنده و مصرف‌کننده نسبت به تولید‌کننده است. در بازار رقابتی مشتری فرمانروا و فروشنده فرمانبردار است، تولید‌کننده برای تامین منافع و ماندگاری خود، در پی حداکثر‌سازی مطلوبیت، جلب رضایت و اعتماد مشتری است.
سازو کار این بازار نظم خود‌جوش است. در بازار رقابتی رویکردها و کارکردها بلندمدت است و سرمایه‌گذاری، نوآوری، بهره‌وری و سودآوری بنگاه و منفعت جامعه در هم تنیده و همسو است. در بازارهای غیررقابتی دولت سهمیه‌بندی‌کننده و مداخله‌گر در فرآیند تولید و توزیع است، مصرف‌کننده و تولید‌کننده ارباب رجوع دولت هستند، خریداران کرنش‌کنندگان پیشگاه کارگزاران دولت و تولید‌کننده‌اند و مصرف‌کننده، گروگان تولید‌کننده است و در این چرخه معیوب و در سطح کلان، اقتصاد کشور بازنده است. تصویری از این چرخه معیوب را می‌توان در سیمای دو صنعت بزرگ کشور، «صنعت خودرو» و «زنجیره صنعت فولاد» مشاهده کرد. روز دوشنبه ۳۰ دی‌ماه جاری، در چند بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی گزارشی میدانی از مشکل تامین ورق فولادی برای واحدهای کوچک و متوسط پایین‌دستی فولاد با عنوان «ماجرای ورق‌های فولادی» پخش شد. در پی آن یک گفت‌وگوی خبری با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت(صمت) انجام شد. چندی پیش هم در برنامه‌ای مشابه، چالش خام‌فروشی «صادرات سنگ آهن» وکمبود مواد اولیه برای برخی فولاد‌سازی‌ها مطرح شده بود.
در مجموع از گزارش‌هایی که رسما درباره زنجیره صنعت فولاد ارائه شده و با اظهارات مقامات مسوول تکمیل شده است، می‌توان این گزاره‌ها را استخراج کرد: برخی واحدهای تولیدی پایین‌دستی فولاد، ناگزیرند ورق‌های مورد نیازشان را از بازار سیاه با قیمت‌های گزاف تامین کنند و به ناچار و باوجود تقاضا برای محصولشان و حتی امکان صادرات آنها، بسیار کمتر از ظرفیتشان تولید می‌کنند. تعدادی از واحدهای صنعتی پایین‌دستی، سهمیه‌ای بسیار بیشتر از تولیدات‌شان دریافت می‌کنند، به‌طوری که می‌توانند تا ۸۰ درصد سهمیه دریافتی را با دو برابر قیمت بورس به بازار سیاه عرضه کنند. واسطه‌ها با سود‌های بالا این سهمیه‌ها را جابه‌جا می‌کنند و برخی ادعا کرده‌اند که با کارخانه تولید ورق در ارتباط هستند و مشکلی برای تامین نیاز در بازار سیاه ندارند. کارخانه فولاد‌سازی می‌گوید در این سوداگری‌ها هیچ نقشی ندارد و این شرایط پیامد کارکرد بورس کالا و سهمیه‌بندی‌های وزارت صمت است. این سهمیه‌ها به‌صورت اداری و با اطلاعات ثبتی(نه اقتصادی) توسط وزارت صمت تعیین می‌شود. بورس کالا برابر سهمیه‌های تعیین شده از سوی وزارت صمت اجازه سفارش‌گذاری در بورس را به متقاضی می‌دهد. رهنمود وزیر صمت این است که نیاز واحدهای کوچک و متوسط با واسطه تشکل‌های آنان از بورس تامین شود ولی تشکل‌های صنفی می‌گویند تشکل‌ها اصولا فعالیت اقتصادی ندارند و به فرض امکان، واسطه‌‌ای به زنجیره تدارکات اضافه می‌شود. سامانه بهین‌یاب در این فرآیند نقش دارد و بدون اشکال هم نیست. سوداگری در بازار انکار‌ناپذیر است و آقای وزیر صمت دستور داده‌اند کنترل‌های بیشتری انجام شود! سنگ آهن صادر می‌شود؛ چون قیمت صادراتی آن بیشتر از قیمت‌های تعیین شده برای فروش داخل است. صادرات از پرداخت مالیات معاف است و لزوما ارز آن بازگردانده نمی‌شود. برای رفع مشکل کمبود سنگ آهن در زنجیره تولید داخلی، عوارض صادراتی وضع شده است. صادر‌کنندگان سنگ آهن از وضع عوارض ناخشنودند. وزارت صمت از برگشت ندادن ارز صادرات سنگ آهن گله‌مند است. و بالاخره در قسمتی از یادداشت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در شماره ۳۲۷ هفته‌نامه تجارت فردا آمده است(نقل به مضمون) برای دستیابی به هدف ۵۵ میلیون تن تولید فولاد در کشور ۱۴۰ میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز است که باید برای آن تدبیر کرد، به همین دلیل است که بر جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن تاکید می‌شود و صادرات آن به نفع کشور ارزیابی نمی‌شود.
با مرور این گزاره‌ها این پرسش‌ها را می‌توان مطرح کرد: آیا این چرخه معیوب جلوه‌ای از اقتصاد سوسیالیستی نیست؟ آیا این واکنش‌های زنجیره‌ای بازتاب مداخلات دومینو‌وار دولت در امور شرکتی نیست؟ آیا کشور ما جزو ۱۰ تا ۲۰ کشور اول تولید‌کننده فولاد و صادر‌کننده سنگ آهن نیست؟ اگر هست، که هست، کدام یک از کشورهای عمده تولید‌کننده فولاد و صادر‌کننده سنگ آهن از این چرخه معیوب رنج می‌برند؟ و اگر چنین نیست چرا؟
به نظر می‌رسد اگر دولت آن‌چنان که باید در اعمال و حراست ازحق مالکیت و مبادله داوطلبانه در طول این زنجیره بکوشد و برای دریافت مالیات و حقوق دولتی معادن (حلقه اول این زنجیره)، به میزان مبالغی که کشورهای عمده تولید‌کننده و صادر‌کننده مواد معدنی دریافت می‌کنند وسواس به خرج دهد (قیمت‌گذاری حقوق دولتی با معیار رقابتی)، دیگر این مداخلات زنجیره‌ای در کارکرد‌های شرکتی موضوعیت نخواهد داشت. بی‌تردید پاسداشت حقوق مالکیت جمعی بر ثروت‌های ملی و منابع طبیعی در بالای فهرست وظایف دولت‌ها در حراست از حقوق مالکیت قرار دارد. به‌عنوان نمونه و براساس گزارش انجمن مواد معدنی استرالیا (Minerals Council of Australia) شرکت‌های معدنکار استرالیایی در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ جمعا مبلغی نزدیک ۳۱ میلیارد دلار (شامل ۶/ ۱۸ میلیارد دلار مالیات شرکتی و ۱۲ میلیارد دلار رویالتی) که بالغ بر ۳/ ۲درصد تولید ناخاص داخلی آن کشور در همان سال بوده است به دولت فدرال و دولت‌های ایالتی پرداخت کرده‌اند و در گزارش به خود بالیده‌اند که پرداخت‌های آنها در تامین مالی زیرساخت‌ها، پرداخت حقوق آموزگاران، پرستاران، پلیس و دیگر خدمات ضروری و زیرساختی جامعه نقش داشته است.
نگارنده این سطور چند نوبت از مسوولان امر و حتی تشکل‌های معدنی درخواست کرده است که مطالعه‌ای تطبیقی در این زمینه انجام دهند و به مردم (صاحبان اصلی این ثروت‌ها) گزارش دهند که پرداختی بهره‌برداران معادن بابت حقوق دولتی معادن و مالیات شرکتی چه نسبتی با پرداخت‌های همکارانشان در کشورهای مورد بررسی دارد. به نظر نگارنده که سابقه آشنایی با این امور دارد ( حدود ۲۰ سال قبل چالشی مشابه در تامین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی فولاد وجود داشت که با اتخاذ سیاست منطقی تعرفه‌ای بسامان شد) اگر سرچشمه و حلقه اول این زنجیره با پیشنهادی که ارائه شد عملی شود و برنامه‌ریزی تولید و مبادله مواد و محصول در زنجیره که در حوزه کارکرد شرکتی است به بنگاه‌ها واگذار شود، صادرات بی‌محابای مواد معدنی (خام‌فروشی) تشویق نخواهد شد، فروش خارجی نهاده‌های تولید چندان شیرین‌تر از عرضه داخلی آنها نخواهد بود و این تعداد ظرفیت‌سنجی اداری ضرورت نخواهد یافت و بازار سیاه و سوداگری مخرب تولید شکل نخواهد گرفت. با این اصلاح سیاستی، چرخه سالم رقابت، بهره‌وری، سودآوری، سرمایه‌گذاری شرکتی و منفعت‌رسانی اجتماعی جایگزین این چرخه معیوب خواهد شد وگرنه همچنان در بر این پاشنه خواهد گشت و این کلاف سردرگم خواهد ماند. تنها راه و شاید تنها راهِ شکستن چرخه‌های معیوب از این دست در فعالیت‌های اقتصادی، پاسداشت حقوق مالکیت (اعم از حق مالکیت فردی و مالکیت‌های مشاع و عمومی) و آزادی مبادله ناشی از این حق است.
