ارزش اقتصادی خاورمیانه منهای آمریکا
از نگاه تحلیلگران، این نقطه عطف آثار خود را در کشورهای منطقه و بهخصوص در افکار عمومی ملتها نشان خواهد داد. بلافاصله پس از این اتفاق پارلمان عراق تحت فشار افکار عمومی رای به خروج نیروهای آمریکایی از عراق داد و از این پس حضور آمریکاییها در عراق طبق قوانین این کشور غیرقانونی خواهد بود. علاوه بر این با پاکسازی داعش در سوریه و عراق و همچنین شکست بقایای مخالفان مسلح دولت بشار اسد، فشار بر آمریکا مبنی بر خروج نیروهای نظامیاش از سوریه بیش از پیش خواهد شد.
مارتین ایندایک، سفیر سابق آمریکا در رژیم صهیونیستی و یکی از طراحان اصلی مذاکرات صلح خاورمیانه در دوره کلینتون در مقالهای که اخیرا در نشریه فارن افرز نگاشته معتقد است که سیاست دولت فعلی آمریکا در منطقه خاورمیانه کاملا سردرگم و شکست خورده است. به گفته او پس از جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی در دهه ۷۰میلادی، هنری کیسینجر، وزیر وقت خارجه آمریکا سیاست انعقاد صلح و موازنه بین قدرتهای منطقه را با حضور آمریکا در پیش گرفت؛ به نحویکه این سیاست در دهه ۹۰ میلادی منجر به حداکثر نفوذ این کشور در منطقه شد. اما با شکست مذاکرات صلح بین فلسطین و رژیم صهیونیستی در آستانه سال ۲۰۰۰ و سپس حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و اشغال این کشور، در طی ۲۰ سال گذشته قدرت و نفوذ آمریکا در منطقه رو به زوال رفته است. هزینه سنگین بالای جنگ و نگهداری نیروهای نظامی و عدم برقراری ثبات در منطقه منجر به بازنگری در دکترین امنیت ملی آمریکا در دولت قبلی و دولت فعلی شده است؛ بهگونهایکه بر اساس این دکترین، تمرکز آمریکا بر منطقه شرق آسیا به منظور مهار چین قرار خواهد گرفت. رئیسجمهور فعلی آمریکا نیز بارها در سخنان خود از بینتیجه بودن سیاستهای آمریکا در منطقه خاورمیانه در طی سالهای گذشته گفته و با تاکید بر غیر اقتصادی بودن این سیاست، تاکید کرده است که کشورهایی که در آنها آمریکا پایگاه نظامی دارد، باید هزینه این حضور را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت آمریکا نیروهای خود را از آن کشورها خارج خواهد کرد. این رفتار رئیسجمهور فعلی آمریکا از نظر بسیاری از کشورهای منطقه و ناظران سیاسی نوعی باجگیری محسوب میشود؛ چنانکه عادل عبدالمهدی، نخستوزیر فعلی عراق در سخنان خود در پارلمان عراق به آن اشاره کرده بود.
با توجه به نکات فوق، آمریکا در سالهای آینده چارهای جز خروج از منطقه نخواهد داشت و با کاهش نفوذ این کشور، چین، روسیه و ایران در حال پر کردن جای خالی آن هستند. خروج آمریکا از منطقه تغییرات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک شگرفی را برای ایران رقم خواهد زد. تعریف ژئواکونومیک بهطور خلاصه استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفظ و ایجاد منافع ملی و افزایش قدرت ژئوپلیتیک است. این تغییرات فرصت بسیار مطلوبی برای شکوفایی اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد که میتوان آنها را در چند محور ژئواکونومیک برشمرد.
اولین محور وجود یک بازار بزرگ در کشورهای اطراف با جمعیتی بیش از ۳۰۰ میلیون نفر است. نرخ رشد جمعیت در این کشورها بالاست و میزان تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی در حال رشد است. برخی از این کشورها مانند عراق و سوریه نیاز به سرمایهگذاری عظیمی در زیرساختهای خود پس از پایان جنگ دارند، وجود این تقاضا بازار بسیار مطلوبی برای صدور کالاها و خدمات فنی مهندسی شرکتهای ایرانی خواهد بود. حضور پررنگ اقتصادی ایران در این کشورها باعث خواهد شد تا ثبات و امنیت منطقه به امنیت همه کشورهای دوست گره بخورد.
دومین محور ژئواکونومیک استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران بهعنوان یک کریدور برای حمل و نقل و ترانزیت کالا بین کشورها و مناطق مختلف است؛ بهگونهای که قدرتهای نوظهور اقتصادی مانند چین، هند و روسیه ترجیح خواهند داد که کالاهای خود را از مسیر ایران انتقال دهند. هند برای صادرات کالاهای خود به منطقه مدیترانه میتواند از بندر چابهار و از مسیر ایران به بندر لاذقیه در سوریه استفاده کند. چین نیز برای صادرات خود به منطقه مدیترانه و شمال آفریقا و توسعه طرح «یک کمربند، یک جاده» مسیر ایران را ترجیح خواهد داد. کشورهای شرق آسیا نیز برای صادرات کالاهای خود به منطقه اوراسیا و آسیای میانه میتوانند از کریدور جنوب به شمال ایران استفاده کنند. ترانزیت کالا از ایران میتواند هزینه حمل و نقل را برای کشورها کاهش و همچنین قدرت ژئوپلیتیک ایران را افزایش دهد. مشارکت عراق و سوریه و تشکیل یک کنسرسیوم از این سه کشور برای ترانزیت کالا از شرق به غرب آسیا و از آنجا به اروپا و آفریقا در واقع احیای جاده تاریخی ابریشم بوده و یک تحول بزرگ در تجارت بینالملل ایجاد خواهد کرد و منافع آن باعث افزایش امنیت منطقه خواهد شد. سومین محور ظرفیتهای بالقوه ایران برای جذب سرمایهگذاری کشورهای اطراف است. کشور ما به دلیل داشتن ذخایر عظیم انرژی در نفت و گاز، ذخایر متنوع و بالای مواد معدنی، جمعیت جوان و تحصیلکرده، ظرفیتهای فراوان و جذابی برای سرمایهگذاری در حوزههای انرژی، پتروشیمی، معادن و فلزات و شرکتهای دانشبنیان دارد. با رفع موانع سیاسی ناشی از حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه، امکان سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران کشورهای اطراف که به لحاظ فرهنگی نیز ارتباط و علاقه زیادی به ایران دارند، فراهم خواهد شد که این اتفاق میتواند باعث رونق بازار سرمایه کشور شود.
در پایان لازم به یادآوری است که شرط لازم و کافی برای استفاده از فرصتهای اقتصادی خروج آمریکا از منطقه، ایجاد ثبات اقتصادی در داخل و بسترسازی لازم برای تجارت، تولید و سرمایهگذاری است. در عین حال برای تدوین یک استراتژی ملی بهمنظور بهرهبرداری از فرصتهای آتی باید به محذورات منطقهای، تداخل احتمالی منافع قدرتهای رقیب و محدودیتهای بینالمللی نیز توجه کرد. پیش از این نیز شناسایی مقدورات و محذورات ملی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.