دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
اما ادبیات جدید، که با تلاش اقتصاددانانی همچون عجم‌اوغلو، رابینسون و رودریک شکل گرفته، آنچه را اقتصاددانان نسل قدیم به‌عنوان عامل رشد معرفی می‌کردند، معلول کیفیت نهادهای اقتصادی می‌داند.
به این معنا که اگر نهادهای اقتصادی رشدآفرین (نظیر تامین حقوق مالکیت مادی و معنوی، آزادسازی و رفع انحصارهای نابجا از بازارها، مشارکت فعال در اقتصاد جهانی و...) در جامعه‌ای ایجاد شود، انباشت سرمایه و بهبود تکنولوژی در پی آن خواهد آمد.
اما سوالی که اقتصاددانان نسل جدید پاسخ چندان روشنی به آن نداده‌اند این است که چرا برخی کشورها نهادهای رشدآفرین را در اقتصاد خود شکل داده‌اند و برخی دیگر اصلا موفق به این کار نشده‌اند؟ ندادن پاسخ روشن به این سوال به معنای آن است که نهادهای اقتصادی رشدآفرین نیز نمی‌توانند علت رشد اقتصادی باشند، بلکه خود معلول هستند.
پس عامل موفقیت کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی چیست؟ شاید اولین پاسخی که به ذهن برسد، نوع نظام سیاسی (نزدیک به دموکراسی یا نزدیک به دیکتاتوری) آنها باشد. به این معنا که کشورهایی با نظام سیاسی دموکراتیک به رشد اقتصادی دست پیدا می‌کنند و کشورهایی با نظام نزدیک به دیکتاتوری موفق به این کار نمی‌شوند. اما این پاسخ نادرست است؛ چون کشورهایی با نظام نزدیک به دیکتاتوری وجود دارند (مثل چین) که نهادهای اقتصادی رشدآفرین را شکل داده و دهه‌های متوالی است که رشد اقتصادی بالایی دارند و کشورهایی مانند کنگو که نظام سیاسی آنها دموکراتیک است، هرگز موفق به شکل‌دهی نهادهای اقتصادی رشدآفرین و دستیابی به رشد اقتصادی بالا نشده‌اند.
به نظر من پاسخ این سوال در متغیرهای موجود در تابع مطلوبیت جریان حکمرانی نهفته است. مهم‌ترین متغیری که در تابع مطلوبیت جریان حکمرانی کشورهای موفق به چشم می‌خورد، تامین حداکثر رفاه اقتصادی برای نسل فعلی و نسل‌های آتی با استفاده حداکثری از منابع محدود کشور است. هرچند بسته به تاریخ و فرهنگ هر کشور، ممکن است متغیرهای دیگری هم در تابع مطلوبیت حکمرانی قرار داشته باشد، اما بدون‌شک بیشترین وزن و ضریب اهمیت به متغیر مورد اشاره اختصاص دارد.
آن دسته از کشورهای دموکراتیک که توانسته‌اند تابع مطلوبیت خود را حداکثر کنند و به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، دو نکته را به خوبی رعایت کرده‌اند: ۱- در بُعد داخلی، ابتدا متغیرهای تابع مطلوبیت جریان حاکمیت و ضریب اهمیت هریک از آنها برای مردم به خوبی تبیین شده و سپس تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر خرد جمعی و استفاده از نخبگان تمام احزاب و جریانات سیاسی زنده آن کشور انجام شده است. ۲- در بُعد خارجی، نگاهی واقع‌بینانه به فرآیندهای موجود در اقتصاد جهانی شکل گرفته و تعامل آن کشور با سایر کشورهای جهان در چارچوب منطق و بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های جهانی بوده است.
آن دسته از کشورهای دیکتاتوری که توانسته‌اند تابع مطلوبیت خود را حداکثر کنند و به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، در بُعد خارجی تفاوتی با کشورهای دموکراتیک ندارند؛ اما در بعد داخلی متفاوتند. هرچند در این کشورها تصمیم‌گیری‌ها فرد‌محور یا جناح‌محور است و بسیاری از نخبگان نقشی در فرآیند تصمیم‌سازی ندارند؛ اما قید موجود در تابع مطلوبیت آنها مبنی بر حداکثر‌سازی رفاه مردم، فرد یا جناح قدرتمند را به استفاده از تجربیات تصمیم‌سازی کشورهای موفق دموکراتیک سوق داده و روش الگوبرداری و پیاده‌سازی نهادهای اقتصادی شکل گرفته در کشورهای دموکراتیک با استفاده از قدرت دیکتاتوری را در دستور کار فرد حاکم قرار داده است.
من فکر می‌کنم آن کشورهای دموکراتیک و دیکتاتوری که موفق به نصب نهادهای اقتصادی رشدآفرین در اقتصاد خود شده و به خوشبختی رسیده‌اند، از جاده‌ای عبور کرده‌اند که وصف آن رفت.
جمع‌بندی اینکه، جریان حکمرانی در کشورهایی که نظام سیاسی آنها به نظام دموکراتیک نزدیک است اما توسعه اقتصادی را در آغوش نگرفته‌اند، در گام نخست باید ضریب اهمیت رفاه اقتصادی نسل کنونی و نسل‌های آتی را در تابع مطلوبیت خود افزایش دهند، سپس استفاده کامل از نخبگان تمام جریانات و احزاب سیاسی کشور در فرآیند قانون‌گذاری، اجرایی، نظارتی و قضایی را در دستور کار قرار دهند و تعامل با سایر کشورهای جهان در جهت بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های جهانی را به مرام‌نامه خود اضافه کنند.
