ماموریت‌های ممکن در مالیات
در بین مکاتب اقتصادی در مقوله مالیات، توافق نسبی وجود دارد. از این رو می‌توان با شرایط بهتری به توافق بین نخبگان برای اصلاحات مالیاتی دست یافت. مالیات را نمی‌توان از جامعه جدا کرد. اگرچه استفاده از نظام‌های نوین فناوری اطلاعات و سیستم‌های حسابداری و حسابرسی شکل ارائه خدمات را بهبود می‌بخشد.
اما همبستگی مالیات با ساختارهای سیاسی و اجتماعی، شاخصی برای یک نظام مالیاتی کارآمد است. موفقیت دولت در جدایی دیوان‌سالارانه از جامعه در پیوند استوار با ساختارهای اجتماعی است که نمود می‌یابد و در همین نقطه است که به تعبیر جیت.بی.اس.جیل سه‌گانه وظایف مالیاتی دولت در قبال نظام مالیاتی مشخص می‌شود. عزم سیاسی برای پیاده‌سازی تغییرات، سیاست بی‌ابهام برای چگونگی رسیدن به هدف و منابع کافی برای اجرای کارهای درست از جمله این وظایف است.
برای گذر از یک نظام مالیاتی سنتی به مدرن، مرتب باید با ساختارهای اجتماعی در ارتباط بود و با پذیرش اجتماعی موضوع حرکت کرد تا بین شکل قانون و محتوای اجرایی آن فاصله‌ای ایجاد نشود. از جمله مهم‌ترین این ارتباط اجتماعی، حفظ ثبات در ساختار نظام مالیاتی است. مالیات نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی مالی و مدیریتی بنگاه‌ها ایجاد می‌کند و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییر در آنها می‌تواند سبب کاهش نرخ تشکیل سرمایه شود که کاهش اشتغال را به همراه دارد. به همین دلیل است که کشورهای در حال توسعه، نظام توزیع درآمد خود را بیش از آنکه بر پایه مالیات تعریف کرده باشند از طریق رشد اقتصادی و ایجاد فضای برابری فرصت‌ها طراحی کرده‌اند؛ چون نیک می‌دانند که فشار مالیاتی به همراه ناکارآمدی در توزیع درآمد رفاه خانوار را کم می‌کند.
نظام مالیاتی ایران از سال ۱۳۴۶ که قانون مدرن مالیات مستقیم را تدوین کرده تا کنون تغییرات پرشتابی را تجربه کرده که سعی کرده است با اصلاحات پرشتاب دانش مالی همسو باشد و در عین حال ساختار توسعه‌ای کشور را هم در نظر بگیرد. در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ تاکید بر یکپارچگی نظام مالیات از بعد شفافیت و انضباط‌پذیری حداکثری اقتصاد برای تمام بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی گامی مهم تلقی می‌شود که همچنان اثرات اجرایی خود را نشان نداده است و تا پایان برنامه ششم مشخص خواهد شد. از این رو تغییرات پیشنهادی در قانون مالیات‌های مستقیم باید ثبات در تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی حفظ کند و از تغییرات پرشتاب در نرخ‌ها و دامنه معافیت‌ها جلوگیری کند. کمبود درآمدی دولت نمی‌تواند مجوزی برای تغییر در نظام مالیاتی بدون توجه به ساختارهای اجتماعی باشد. تاکید بر استفاده از نظام مالیات ارزش افزوده، مالیات‌های تکلیفی دارای بار ثابت و مالیات‌های محیط زیستی به همراه تلاش برای ورود بخش خاکستری اقتصاد به تور مالیاتی می‌تواند ماموریت‌های ممکن‌تری به حساب آید.
