سرعت‌گیر سفته‌بازی
مالکان خانه‌های خالی مطابق آنچه در اسفند سال ۹۲ در مجلس و در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید، از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. طی سال‌های گذشته مطابق با قانون به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی فرصتی برای ایجاد بسترهای لازم جهت اخذ مالیات داده شد، از این رو به نظر می‌رسد احتمالا به دلیل برخی فشارها برای اجرایی شدن این نوع مالیات، این قانون مجددا در دستور کار قرار گرفته است. دو مساله درخصوص اجرایی شدن و اخذ این نوع مالیات وجود دارد. مساله نخست آنکه آیا وضع مالیات بر خانه‌های خالی از نظر اقتصادی دارای توجیه است یا خیر؟ در ایران به دلیل حاکم بودن شرایط تورمی، وقتی فردی خانه‌ای را خریداری و آن را خالی از سکنه نگهداری می‌کند به‌طور طبیعی انتظار دارد که در بلندمدت به میزان اجاره ضمنی، از محل خرید خانه کسب سود کند. در غیراین‌صورت و در وضعیتی که تورم عمومی و به تبع آن تورم موجود در بخش مسکن وجود نداشته باشد، فرد خریدار خانه از خالی نگه داشتن آن یک نوع زیان متحمل می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران بخش مسکن با پیش‌بینی ادامه‌دار بودن وضعیت تورمی در اقتصاد و بخش مسکن، به دنبال آن هستند تا از این طریق یک نوع ابزار کنترل‌کننده برای کاهش خانه‌های خالی از سکنه در بازار مسکن به وجود آورند. اما مساله دوم که به نوعی یکی از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن آن طی سال‌های گذشته از تصویب قانون بوده است، دشواری‌های موجود در تعریف «خانه‌های خالی از سکنه مشمول اخذ مالیات» است. به این معناکه مشخص نیست به‌عنوان مثال آیا خانه‌های ویلایی واقع در مناطق شمالی کشور که صرفا برای گذران اوقات فراغت خریداری شده و اغلب اوقات سال خالی از سکنه است در این گروه قرار خواهند گرفت یا خیر. یا آنکه بخشی از ساکنان شهرستان‌های کشور که برای گذران چندماهی از سال اقدام به خرید خانه در شهر تهران می‌کنند نیز مشمول پرداخت این نوع مالیات می‌شوند یا خیر. در واقع به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته متولیان این امر نتوانسته‌‌اند به تعریف مشخصی برای تشخیص و شناسایی خانه‌های خالی برسند. دشواری‌های اجرایی که در زمان تصویب قانون به آن بی‌توجهی شده و به‌طور طبیعی منجر به ایجاد تاخیر در فراهم شدن بستر اجرایی شده است. علاوه بر این، به‌طور معمول شناسایی تعداد املاک موجود در یک کشور یا میزان خانه‌های خالی در سرشماری‌های سراسری خود را نشان می‌دهد. یکی از مشکلات سرشماری‌ها در شناسایی تعداد خانه‌های خالی آن است که هر چند سال یک‌بار، این سرشماری‌ها انجام می‌شود در حالی‌که وضعیت خانه‌های خالی، در طول کمتر از بازه زمانی سرشماری، مدام در حال تغییر است، به این معنا که تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه، در طول یک‌سال یا حتی یک ماه، ممکن است در یک شهر یا کشور تغییر کند و در نتیجه، مشخصات املاک خالی نیز تغییر یابد.
اما اینکه در صورت اجرایی شدن، این نوع مالیات می‌تواند ابزاری بازدارنده برای کنترل سوداگری در بازار باشد یا خیر؟پاسخ آن است که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تورم عمومی کشور همچنان یک روند صعودی را طی کند اخذ این نوع مالیات از دارندگان خانه‌های خالی از سکنه می‌تواند در حکم یک نوع جریمه به سود ناشی از خرید خانه باشد. چراکه به‌طور طبیعی در صورت بالا بودن نرخ تورم عمومی کشور، بخشی از افراد دارای منابع مالی بخش مسکن را به‌عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت دارایی خود انتخاب می‌کنند. بنابراین بخش مسکن حتی با وجود پیش‌بینی چنین جرایم مالیاتی، همچنان یکی از دارایی‌های جذاب باقی می‌ماند و نمی‌توان به‌طور قطع امیدوار بود این نوع مالیات بتواند ابزار کنترل سوداگری در بازار مسکن باشد. برای آنکه این مالیات بتواند اثرگذاری گسترده‌ای در بازار مسکن داشته باشد باید نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت قابل‌توجهی از ارزش روز ملک باشد تا بازدارندگی برای بهره‌برداری صفر از ملک، نزد مالک ایجاد کند. در صورتی که نرخ این نوع مالیات، ناچیز تعریف شود، بود و نبود آن تفاوتی در بازار ملک ایجاد نخواهد کرد و اثری بر رفتار سوداگران نخواهد داشت.
نوع دوم مالیات پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در سال آینده نیز اخذ مالیات از خانه‌های لوکس است که در کنار اخذ مالیات از اتومبیل‌های لوکس لحاظ شده است. این نوع مالیات نوعی جایگزین برای مالیات بر درآمد افراد است. چراکه در وضعیت کنونی، که در کشور نظام مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد، بنابراین شناسایی افراد دارای درآمد سطح بالا در جامعه امکان‌پذیر نیست. از این رو در نبود چنین نظامی، اخذ این نوع مالیات می‌تواند یک جایگزین برای اخذ مالیات از افراد با درآمد بالا باشد. با وجود فرض چنین کارکردی، اخذ این نوع مالیات از دهک‌های بالا می‌تواند به توزیع عدالت کمک کند و تا حدودی بازتاب‌های مناسبی در سطح جامعه داشته باشد. به ویژه آنکه مطابق با پیش‌بینی نمایندگان مجلس، قرار است این مالیات از خانه‌های با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر اخذ شود هرچند این خانه‌ها سهم زیادی از بازار املاک ندارند.
