چرا اوضاع صندوق‌های بازنشستگی در سال99 بهتر نشد؟

از سه سیاست و 13 برنامه فوق که به عنوان اقدامات کوتاه‌مدت برای رفع چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در مراجع کارشناسی و سیاستگذاری کشور از آن یاد شده، بررسی اجمالی و کلی اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه (حداقل از زمان آغاز برنامه ششم توسعه کشور- از سال 1396) برای حل مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی (و به طور خاص سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور) بیانگر آن است که در عمل اقدام، برنامه یا سیاست خاصی در زمینه پیاده‌سازی موارد شناسایی‌شده صورت نگرفته است و همه این موارد در حد سیاست و برنامه و تئوری مطرح بوده و کار عملیاتی خاصی در این زمینه انجام نشده است. این در حالی است که انتظار می‌رود وقتی یک موضوع به عنوان ابرچالش کشور در یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور (برنامه ششم توسعه) شناسایی می‌شود، کلیه امکانات، تجهیزات و سیاستگذاری‌های موجود کشور برای حل آن مشکل و چالش بسیج شوند، اما همان‌گونه که اشاره شد، بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص اقدامات صورت‌گرفته درباره 13 سیاست پیشنهادی فوق‌الذکر بیانگر آن است که در عمل هیچ اقدام خاصی برای پیاده‌سازی موارد فوق صورت نگرفته است و به عبارتی حل مساله صندوق‌های بازنشستگی کشور به عنوان یک ابرچالش، به‌رغم شناسایی راهکار حل مساله (و وجود مبانی نظری و تجارب جهانی در این زمینه و نیز شناسایی راهکارهای داخلی در این زمینه) همچنان نیازمند عملیاتی شدن موضوع از سوی متولیان مذکور است و به عبارتی می‌توان ادعا کرد عزم جدی برای حل مشکلات این صندوق‌ها نزد مسوولان امر وجود ندارد.

امیدی که ناامید شد

این در حالی است که با توجه به امیدواری به وجودآمده ناشی از شناسایی مساله صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یک چالش اصلی کشور (همان‌گونه که در بخش‌های ابتدایی این نوشتار اشاره شد، تا قبل از این، چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی نزد تصمیم‌گیران کشور حتی به عنوان یک چالش به رسمیت شناخته نمی‌شد)، انتظار بر آن بود که گام‌های اساسی برای حل مشکلات این صندوق‌ها در سطح حاکمیت برداشته شود، اما بر اساس بررسی‌های فوق در سه سال گذشته (از زمان آغاز برنامه ششم توسعه که مسائل صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از سه ابرچالش کشور شناخته شد) به دلیل عملیاتی نشدن سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، این چالش‌ها همچنان باقی است و سیاست‌ها و برنامه‌های فوق در حد حرف و روی کاغذ باقی مانده و نه‌تنها در عمل اتفاق خاصی در این زمینه‌ها نیفتاده است بلکه در مواردی نیز شاهد ضعف عملکردی نسبت به گذشته هستیم. به عنوان مثال در مقوله پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی (و به طور خاص سازمان تامین اجتماعی) به عنوان کوتاه‌مدت‌ترین و عملیاتی‌ترین سیاست برای حل چالش نقدینگی سازمان که پیاده‌سازی آن در قالب بودجه سنواتی کشور امکان‌پذیر است، شاهد هیچ تحول خاصی در زمینه بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی حداقل به میزان بدهی‌های جاری ایجادی یا میزان کسری نقدینگی، نبوده‌ایم که با توجه به لازم‌الاجرا بودن ایفای تعهدات از سوی سازمان (به طور مثال عدم امکان تاخیر در پرداخت مستمری ماهانه مستمری‌بگیران) کسری نقدینگی سازمان از طریق اخذ وام با نرخ‌های بهره بالا (که از سوی دیگر به نوعی باعث اخلال در نظم بانکی کشور نیز می‌شود) یا فروش دارایی‌ها و ذخایر سازمان (که با توجه به شرایط اقتصادی کشور معمولاً شرکت‌های با بازده مناسب به فروش می‌رسد) تامین مالی شده که این موضوع هزینه تامین مالی کسری نقدینگی سازمان را به شدت بالا می‌برد. در حالی که اگر دولت به تعهدات خود در قبال این سازمان (حداقل به میزان بدهی جاری ایجادی تکلیفی که در برنامه ششم و قوانین بودجه سالانه کشور بر آن تاکید شده است) عمل می‌کرد این سازمان نیازی به اخذ وام یا فروش دارایی‌های با ارزش خود نداشت که این موضوع باعث می‌شود نه‌تنها در بلندمدت، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز پایداری مالی این سازمان نسبت به شرایط فعلی وخیم‌تر شود. به عبارتی با این شرایط نه‌تنها کمکی به حل مشکل این سازمان نشده است، بلکه عدم اتخاذ اقدامات عملی در زمینه سیاست‌های برشمرده‌شده، باعث می‌شود اوضاع این سازمان نسبت به گذشته وخیم‌تر شود.

همچنین در خصوص انجام اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یک سیاست و تجربه شناخته‌شده در سطح جهانی برای حل مشکل ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی، با توجه به پیچیدگی‌ها و سختی‌های خاص اجرای این اصلاحات (چه در غالب اصلاحات پارامتریک -که در سیاست‌های برشمرده‌شده فوق بر آن تاکید شده است- یا اصلاحات سیستماتیک، پیاده‌سازی نظام چندلایه یا سایر سیاست‌ها) و به‌رغم پیشنهادهای ارائه‌شده توسط متولیان امر (صندوق‌های بازنشستگی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در کوتاه‌مدت امیدی به انجام این اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی کشور نمی‌رود. این در حالی است که قصور یا تاخیر در انجام این اصلاحات یا سایر سیاست‌ها و برنامه‌های برشمرده‌شده فوق، باعث خواهد شد که حل مسائل و چالش صندوق‌های بازنشستگی پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر و سخت‌تر شود.

این در حالی است که با توجه به ماهیت و ویژگی‌های این صندوق‌ها و نقش آنها در تامین معیشت و زندگانی بخش اعظمی از جامعه کشور (در قالب مستمری‌بگیر یا بیمه‌شده) بحران در این صندوق‌ها، به معنای بحران در کل جامعه است و چالش در این صندوق‌ها می‌تواند تبعات امنیتی در سطح جامعه داشته باشد.

جمع‌بندی

حسب مطالب ارائه‌شده در این نوشتار، هرچند در ظاهر و گفتار، حاکمیت (دولت و مجلس) نسبت به مسائل این صندوق‌ها حساس شده‌اند و در اسناد بالادستی کشور (برنامه‌های توسعه‌ای، بودجه‌های سنواتی کشور و...) نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است اما بررسی اقدامات عملی صورت‌گرفته در این زمینه بیانگر عدم انجام اقدام عملیاتی و واقعی در حل مشکلات این صندوق‌ها توسط حاکمیت است که با توجه به ماهیت و ویژگی‌های این صندوق‌ها این موضوع باعث وخیم‌تر شدن وضعیت این صندوق‌ها به صورت تصاعدی در سنوات آتی است که وجود این شرایط خود را در کسری مالی این صندوق‌ها نشان می‌دهد. بررسی میزان کسری صندوق‌های بازنشستگی و میزان اتکای آنها به منابع بیرونی جهت تامین کسری منابع مالی به منظور ایفای تعهدات لازم‌الاجرای خود، بیانگر آن است که از یک‌سو میزان کسری مالی این صندوق‌ها در سنوات اخیر از رشد تصاعدی برخوردار بوده است و از سوی دیگر میزان اتکای این صندوق‌ها به منابع بیرونی -که در صندوق‌های بازنشستگی عمومی به طور مستقیم از محل بودجه عمومی کشور؛ و در صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به صورت غیرمستقیم از طریق دستگاه متولی مربوطه از محل بودجه عمومی کشور تامین مالی می‌شود– نیز از رشد تصاعدی برخوردار بوده است. به نحوی که پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند موجود، در سنوات آتی بخش اعظمی از منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و مستمری ماهانه مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد که این به معنی به مخاطره افتادن مقوله رشد و توسعه اقتصادی در کشور است که به نوبه خود تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی در سطح کشور خواهد داشت و از این‌رو لازم است اقدامات عملی لازم برای حل مشکلات این صندوق‌ها توسط مجموعه حاکمیت اتخاذ شود.

در مجموع مساله صندوق‌های بازنشستگی کشور را می‌توان به یک بمب عمل‌نکرده در سطح کشور تشبیه کرد که مسوولان کشور قطعاً تمایلی به وجود چنین بمب‌هایی در سطح کشور ندارند، اما حتی با اعتقاد به وجود آن نیز، اقدام عملی خاصی برای خنثی کردن آن انجام نمی‌دهند. با این حال واقعیت این است که با ادامه روند موجود امکان‌پذیر نبوده و مجموعه حاکمیت باید اقدامات عملیاتی برای نجات این صندوق‌ها و رفع چالش‌های آنها انجام دهد و تاخیر در این مهم، تنها پیچیدگی‌ها و هزینه‌های ناشی از این اصلاحات را بالا می‌برد. واقعیت این است که امروز رسیدگی به وضعیت این صندوق‌ها به یک اجبار تبدیل شده است نه اختیار که از انجام آن گریزی نیست.

نکته پایانی آنکه در تئوری‌ها و مبانی علمی، صندوق‌های بازنشستگی به دلیل کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عامل رشد و توسعه در کشورها محسوب می‌شوند. وجود چنین ارتباطی به شرط پایداری مالی این صندوق‌ها موضوعیت دارد و در صورتی که این صندوق‌ها از لحاظ شاخص پایداری مالی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند، به جای عامل توسعه، خود به عامل ضدتوسعه در کشورها تبدیل می‌شوند که این امر توجه بیش از پیش به مسائل صندوق‌های بازنشستگی توسط حاکمیت را می‌طلبد.

منبع: سالنامه تجارت فردا